* جدة - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام في محافظة جدة.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس في بدء الجلسة على نتائج المباحثات التي أجراها سموه مع أخيه فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز التضامن العربي كما أطلع سموه المجلس على فحوى لقائه فخامة الرئيس برويز مشرّف رئيس جمهورية باكستان الاسلامية مؤكداً سموه عمق العلاقة التي تربط بين المملكة وباكستان.
وبيّن معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أشار إلى أن اللقاء بحث التوتر الحاصل بين الهند وباكستان والجهود المبذولة للحيلولة دون وقوع حرب بينهما وحل الخلاف سلميا وأبدى سمو نائب خادم الحرمين الشريفين وقوف المملكة إلى جانب الحل المبني على التفاهم والحوار وتغليب العقل والحكمة بعيدا عن التلويح بالقوة أو استخدامها التي سيكون ضحيتها شعبا البلدين واستقرار المنطقة ورحب المجلس ببوادر الانفراج الحالية بين البلدين املا أن يؤدي ذلك إلى التفاهم نحو حل سلمي للمشكلة.
وأفاد الوزير الفارسي بأن المجلس قدم على صعيد آخر التهنئة لفخامة الرئيس الافغاني الجديد حميد قرضاي على الثقة التي أولاها اياه الشعب الافغاني باختياره رئيسا لافغانستان متمنيا له التوفيق والنجاح في الوصول بأفغانستان والشعب الافغاني إلى ما يتطلع اليه من الامن والاستقرار واعادة البناء والازدهار.
وجرى خلال الجلسة استعراض الاوضاع الراهنة في منطقة الشرق الاوسط وتطورات القضية الفلسطينية والاراضي العربية المحتلة وضرورة قيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حصار وتقتيل وتدمير لمنشآته على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي وكذلك مبادرة السلام العربية لاحلال الامن والاستقرار لكافة دول المنطقة.
وفي الشأن المحلي أبان وزير الاعلام أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات ومن بينها الاستعدادات التي أبدتها الوزارات والمصالح الحكومية في مختلف مناطق المملكة لموسم الصيف.
وختم المجلس جلسته في النظر في جدول الاعمال وكان من القرارات التي اتخذها ما يلي: أولاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام المتعلقة بموضوع مساهمة المملكة في ميزانية الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم / 142 / وتاريخ 18/7/ 1405هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون مساهمة المملكة في ميزانية الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن 50 في المائة من نسبة المساهمة الفعلية للدول الاعضاء على أن يتم التنسيق فيما يتعلق بميزانية الهيئة بين الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ثانياً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه تعديل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم //23/19// وتاريخ 3/7/1420هـ وبعد الاطلاع على مشروع نظام الانشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه بالصيغة المرافقة للقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة إلى أنه من أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1/ نص النظام على عدم جواز انشاء أو تشغيل أي محل لممارسة نشاط من الانشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة وأن تحدد اللائحة التنفيذية الانشطة التي يطبق عليها النظام وأماكن وشروط ممارستها والجهات المختصة بالاشراف عليها. 2/ أوجب النظام على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديد إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوما على الاقل وللجهة المختصة رفض التجديد اذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف.
3/ أوجب النظام على صاحب الترخيص أن يقوم بادارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4 / أناط النظام بالموظفين المكلفين من قبل الجهات المختصة بدخول المحلات الخاضعة بتوجيه في أوقات العمل الرسمية لغرض التأكد من تنفيذ الشروط المطلوب توافرها وضبط المخالفات والتحقيق فيها.
5 / نص النظام على العمل به بعد /18/ ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى بموجب ذلك نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم //م/17// والتاريخ 18/3/1382هـ.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير التعليم العالي بشأن طلب معاليه النظر في تقديم بعض القروض والاعانات دعما للكليات الاهلية المرخص لها أسوة بما قدم من دعم لجميع القطاعات الاقتصادية والخدمية وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم /1832/ وتاريخ 27/9/1394هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 / الموافقة على تأجير الاراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات بأسعار رمزية لاقامة كليات أهلية مرخص لها وذلك بموجب عقد ايجار يبرم بين الكلية الاهلية والجهة الحكومية ذات العلاقة تكون مدته متزامنة مع سريان الترخيص الممنوح بانشاء الكلية على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهة الحكومية ذات العلاقة.
2 / الموافقة على قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بتقديم قروض ميسرة للكليات الاهلية المرخص لها أسوة بالمستشفيات الاهلية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم / 1832 / وتاريخ 27 / 9 /1394هـ
3 / تقوم وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني باعداد دراسة حول تقديم حوافز اضافية لانشاء كليات أهلية في المناطق التي تحتاج اليها ولا يقدم عليها المستثمر ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
رابعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير التجارة بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لاجراءات تراخيص الاستيراد قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة المشار اليها بالصيغة المرافقة بالقرار.
خامساً :
وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.
1 / تعيين حامد بن محمد بن أحمد الغامدي على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
2 / تعيين الدكتور أحمد بن حماد بن عواد الحمود على وظيفة «وزير مفوض / أ» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
3 / تعيين سلطان بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى على وظيفة «خبيرنظامي ب» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
| 
