* حوار - إيمان التركي:
أنشأت غرفة الرياض مركز تنمية المنشآت الصغيرة بهدف تحقيق غاية أساسية هي دعم وتطوير دور المنشآت الصغيرة في خدمة الاقتصاد الوطني، باعتبارها القاعدة الأساسية التي اعتمدت عليها معظم الدول المتقدمة منها والنامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعتبر علاج المشاكل التي تواجه أعمال هذه المنشآت من أهم الأهداف الرئيسية للمركز، وقد أسفرت تعاملات المركز مع أصحاب المنشآت الصغيرة ومسؤوليها، ودراسته لمشاكلهم المتعددة والمتكررة، عن التوصل إلى نتائج رئيسية، كان من أهمها وقوع معظم هذه المشاكل والمعوقات بسبب افتقار أعمال المنشآت الصغيرة لأساسيات العمل الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية.
فالمنشآت الصغيرة يقام معظمها دون إعداد دراسة جدوى تستند إلى هذه الأساسيات، وعندما تبدأ في المعاناة من الاختلالات في أعمالها لا يستطيع أصحابها تحديد أسباب هذا الاختلال، وتتزايد المشاكل والاختلالات تفاقما لأن معظمهم لا يلجأ إلى أصحاب الخبرة والتخصص بالمكاتب الاستشارية إما لعدم الوعي بما يمكن ان تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تصلح من مسيرة أعمالهم وتصعد بها من منحدر الفشل والخسارة إلى مرتقى النجاح والربح، وإما لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها.
واستناداً إلى هذا الواقع، قررت غرفة الرياض المبادرة بكسر هذه الحلقة المفرغة، من خلال إنشاء الوحدة الاستشارية بمركز تنمية المنشآت الصغيرة لتكون بمثابة عيادة استشارية تخدم كافة المنشآت الصغيرة في أي مجال من المجالات وأي نشاط من الأنشطة من خلال نخبة منتقاة من المكاتب الاستشارية في منطقة الرياض في مختلف المجالات التسويقية، والاقتصادية، والمحاسبية، والقانونية، وتقدم خدماتها برسوم رمزية جداً، ووفق آلية تتميز بالسهولة والفعالية.
وقد كان لنا هذا اللقاء مع سعادة الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ليلقي مزيدا من الضوء على هذا المشروع الذي تبنته في إطار إعادة هيكلة أعمال الغرفة وتطوير نوعية الخدمات المقدمة وكفاءتها وبصفة خاصة للمنشآت الصغيرة التي تمثل القاعدة العريضة لمنتسبي الغرفة.
* ما رؤيتكم لدور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني؟
- تعتبر المنشآت الصغيرة القاعدة الأساسية التي استندت إليها معظم الدول في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية، كما كانت وما زالت أساس النمو والتقدم في الدول المتقدمة والنامية كافة وهي تمثل ما نسبته نحو 80% من حجم اقتصادات النشاط الاقتصادي لمعظم الدول.
أما السمات التي أهلت هذه المنشآت لهذا الدور فهي كثيرة ومتنوعة ويمكن إجمالها في سهولة التأسيس، حيث ان انخفاض حجم رأس المال المطلوب يتيح الفرصة للعديد من أصحاب المدخرات الصغيرة لإقامة أعمال صغيرة، ويشجعهم على ذلك أيضا وفي الوقت نفسه، انخفاض درجة المخاطرة، لانخفاض حجم الخسارة المحتملة، كما ان استقلالية الإدارة ومرونتها، فبالنظر إلى آليات إدارة أعمال المنشآت الصغيرة نجدها تتسم في معظم الأحيان بقيام مالكيها بمهام إدارتها مباشرة، مما يوفر المرونة والسهولة في التنظيم وسرعة اتخاذ القرارات، ووضوح أهداف وخطط المنشأة للعاملين بها، وهناك أيضاً سهولة التوطن والتنقل الجغرافي، لأن صغر حجم المنشأة يمنحها سهولة كبيرة في التوطن في أي مكان وحتى تغيير هذا التوطن حسب متطلبات السوق، بعكس المشروعات الكبرى التي لا تتمتع بهذه المرونة، مع القدرة العالية على التكيف، حيث ان بساطة التجهيزات المستخدمة بهذه المنشآت بجانب مرونة الإدارة، يسمح بسهولة التحديث والتطوير وفق تغير رغبات المستهلكين وأذواقهم على عكس المنشآت الكبيرة التي يصعب عليها الاستجابة السريعة في تغيير أسلوب الإنتاج وبرامجه، ومن سماتها أيضا قصر فترة استرداد رأس المال المستثمر، حيث ان معدل دوران المبيعات وأرقام الأعمال يكون مرتفعاً نسبيا بالمنشآت الصغيرة مقارنة بالمنشآت الكبيرة والمتوسطة، نظراً لطبيعة انتاجها وحجمه من جهة والتصاقها بعناصر السوق من جهة أخرى، وبالتالي فإن فترة استرداد هذه المنشآت لرأسمالها المستثمر تكون قصيرة بدرجة كبيرة قياساً بالمنشآت الأخرى.
* ما رؤيتكم لتطوير المنشآت الصغيرة بالمملكة؟
- دعنا نكون صريحين فإن واقع المنشآت الصغيرة السعودية يحتاج إلى وقفة ووضع أسس واستراتيجيات بعيدة المدى لتؤهلها للقيام بدورها المأمول في تنمية الاقتصاد السعودي، وأنا أرى ان أساس التطوير يجب ان يبنى على تحديد متطلبات هذه المنشآت، ومن ثم توفيرها، حتى نتمكن من تطبيق الحلول الجذرية للمشاكل والمعوقات التي تواجه أعمال المنشآت الصغيرة.
* إذاً ما أهم هذه المشاكل؟
- لقد سعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى تصنيف هذه المشاكل إلى نوعين رئيسيين الأول المشاكل الخارجية التي تواجه أعمال المنشأة وتحتاج إلى تضافر جهود الجهات المعنية الحكومية منها وغير الحكومية لتخطيط الحلول اللازمة وتنفيذها، ومنها على سبيل المثال افتقاد المنشآت الصغيرة لوجود هيئة لتنظيم شؤونها ورعاية مصالحها وتنمية دورها بالاقتصاد الوطني وتطويره، بالإضافة إلى مشكلة التمويل المزمنة، عوضاً عن معاناتها من عدم ملاءمة الاجراءات المطبقة لطبيعة أعمالها حيث أوضح استبيان اجراه مركز تنمية المنشآت الصغيرة بغرفة الرياض مع عينة من 400 منشأة ان ما يواجهونه من معوقات إدارية يأتي على رأس قائمة مشاكلهم.
أما النوع الثاني من المشاكل وهو الأهم فحص المشاكل الداخلية في أعمال هذه المنشآت ممثلة في الاختلالات الإدارية والتسويقية والافتقار للنظم المحاسبية وعدم إعداد التعاقدات بالأسلوب الذي يضمن حقوقها، وهو ما يتسبب في النهاية في فشل العديد من هذه المنشآت وإفلاسها حتى دون إدراك أصحابها لأسباب ما يتعرضون له من تعثر وخسارة.
* إذا كانت تلك هي المشاكل فماذا قدمت غرفة الرياض من حلول للتغلب عليها؟
- إن أكثر من 80% من منتسبي غرفة الرياض هم من أصحاب المنشآت الصغيرة، ولهذا فإن الغرفة تجتهد في اجراء تطوير مستمر لنوعية وكفاءة وحجم ما تقدمه من خدمات لهذه المنشآت، خاصة فيما يتعلق بمواجهة مشكلاتها وحلها.
وقد تبلورت هذه الجهود في عام 1418هـ في إقامة مركز تنمية المنشآت والاستثمار الذي عدل اسمه وفق الهيكل الجديد للغرفة إلى مركز تنمية المنشآت الصغيرة.
ويعمل هذا المركز بالتنسيق مع لجنة المنتسبين لخدمة قضايا ومشاكل هذه المنشآت والعمل على تذليلها فعلى مستوى المشاكل الخارجية فالمركز يسعى بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى إقامة هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة لدعم هذه المنشآت وتنميتها بمختلف أنشطتها على غرار الهيئة العامة للاستثمار التي أقيمت لخدمة الاستثمار في المجالات كافة، وإقامة صندوق لضمان قروض هذه المنشآت من البنوك التجارية مما يتيح لها توفير احتياجاتها التمويلية بالشروط والمتطلبات الملائمة لإمكانياتها، وإلى تنظيم اللقاءات التي تمكن القائمين على المنشآت الصغيرة من طرح مرئياتهم وتطلعاتهم على مسؤولي الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
أما على مستوى المشاكل الداخلية بالمنشآت الصغيرة المشار إليها سابقا فإن المركز وضع منظومة مشروعات يسعى من خلالها إلى مواجهة هذه المشاكل ، بدأها بطريقة علمية هي دراسة الجدوى، حيث قدم المركز بالتعاون مع مركز الاستثمار بالغرفة، دليلا للفرص الاستثمارية المتاحة أمام الصناعات الصغيرة في مجال السلع التي تحتاجها العملية الإنتاجية في المنشآت الأخرى، ثم تلاها بالتوعية من خلال المحاضرات في مجال تطوير أعمال هذه المنشآت سواء من الناحية التمويلية أو من الناحية الإدارية والفنية. ولصقل المستثمرين الناشئين فان المركز يوالي إصدار سلسلة من الأدلة والكتيبات الإرشادية نشر منها ثلاثة إصدارات في مجال كيفية إعداد دراسة الجدوى وكيفية إقامة المشروع الجديد وكيفية إدارة المشروع، هذا عوضا عن التنسيق مع مركز التدريب بالغرفة لتقديم دورات تدريبية موجهة لتطوير احتياجات أعمال المنشآت الصغيرة.
وأخيراً فقد أنشأ المركز وحدة جديدة هي الوحدة الاستشارية، التي أقيمت بعد دراسة مستفيضة لتقديم خدماتها وفقا لأفضل أسلوب وآلية عمل.
* إذن ما الهدف من هذه الوحدة الاستشارية؟
- إن أكبر مشكلة تواجه أصحاب هذه المنشآت هي ان معظمهم لايعرفون بالضبط ماهي أسباب ما يواجهونه من مشاكل وأسباب انخفاض ربحيتهم وتكبدهم خسائر بشكل مستمر، ومن الناحية الأخرى فهم ربما لايتجهون للتعامل مع الخبراء والاستشاريين، إما لعدم وعيهم لما سيقدمونه لهم من خدمات، أو لعدم توافر القدرة التمويلية لدفع أتعاب هؤلاء النخبة من الخبراء.
لذا قررت الغرفة إنشاء هذه الوحدة لكسر هذه الحلقة المفرغة التي يعاني فيها (المريض من الداء) دون ان يعرف أسبابه ودون ان يجرؤ على الاستعانة بالطبيب ومن ثم تزداد حدة مرضه.
* كيف قامت الوحدة الاستشارية بتحقيق ذلك؟
- إن الغرفة راعت ان تقدم الوحدة الاستشارية خدماتها وفق ثلاثة عناصر رئيسية، الأول الكفاءة العالية وهو ما تم على أساس تقديم الخدمة من خلال خبراء من أفضل المكاتب الاستشارية بمنطقة الرياض في مختلف المجالات الإدارية والتسويقية والاقتصادية والمحاسبية والتمويلية والقانونية، أما العنصر الثاني فهو التغطية الشاملة للمشكلة لاعطاء حلول واقعية وعملية لها حيث يقوم الاستشاري بمقابلة صاحب المشكلة في مقر الغرفة في جلسة شخصية مستفيضة لمناقشة أوضاع المنشأة كافة، وإذا استدعى الأمر يقوم الاستشاري بعمل زيارة ميدانية لموقع المنشأة للتعرف عن قرب على أسباب المشاكل، أما العنصر الثالث فهو تقديم هذه الخدمة برسوم رمزية مدعمة من الغرفة حيث لايتعدى مايدفعه المنتسب لدراسة مشكلته 150 ريالا وتتحمل الغرفة باقي التكلفة، ولايخفى على أحد ان تكلفة هذه الخدمة إذا قدمت مباشرة من المكاتب فإنها ستكلف آلاف الريالات وأنا أدعو جميع أصحاب المنشآت الصغيرة إلى المبادرة بالاستفادة من هذه الخدمة، خاصة وان إدارة الغرفة قررت تقديمها مجانا لأول مئة منتسب تشجيعاً لهم على التعامل مع مثل هذه الخدمات الاستشارية التي ستكون بمشيئة الله طريقهم للارتقاء إلى النجاح والربحية.
* وما الآلية التي تقدم بها هذه الخدمة؟
- إن الآلية سلسة وبسيطة، وفي الوقت نفسه فهي محكمة وفعالة، وهي تتم وفق الخطوات التالية:
1- قيام المنتسب بزيارة الوحدة الاستشارية في مقر الغرفة (الدور الخامس جناح4). ويقوم بمناقشة مشاكله وتطلعاته لتطوير أعماله مع مسؤولي الوحدة، ومن ثم تعبئة استمارة بسيطة توضح أهم مواطن القوة والضعف في منشآته، وتسمح له في آخرها بشرح تفصيلي لأهم الموضوعات والمشاكل التي يرغب مناقشتها مع الاستشاري.
2- يقوم مسؤولو الوحدة بتحديد موعد للمنتسب ليقابل فيه الاستشاري المختص بنوعية مشاكله في الاسبوع التالي.
3- تقوم الوحدة بموافاة المكاتب الاستشارية بالحالات التي وردت ليقوم الخبير المعين من قبل كل مكتب بدراستها ووضع تصور مبدئي لأسبابها والحلول المقترحة لها.
4- يقوم كل خبير استشاري في الاسبوع التالي بمقابلة كل منتسب على حدة في جلسة خاصة بمقر الوحدة بالغرفة ليناقشه ويشرح له ما توصل إليه من أسباب وحلول عملية ويستوضح منه بصورة مباشرة بعض النقاط التفصيلية عن أعمال المنشأة، كما يمكن إذا تطلب الأمر قيام الخبير بزيارة ميدانية لموقع المنشأة للتعرف بشكل أكثر واقعية على طبيعة المشكلة وأسبابها.
5- وفي النهاية يقوم الخبير باعداد تقرير نهائي مفصل عن طبيعة المشكلة وأسبابها الرئيسية والحلول العملية المقترحة لها، يتم موافاة المنتسب به.
* هل بدأت الوحدة الاستشارية في ممارسة نشاطها، أم انها مازالت في طور الإعداد؟
- بدأت الوحدة في تقديم خدماتها بالفعل للمنتسبين اعتبارا من بداية عام 1423هـ، وتقدم خدماتها على مدار أربعة أيام اسبوعياً (من السبت إلى الثلاثاء) خلال الفترة من 30 ،6 - 30 ،9مساءً.
* ما عدد المشاكل ونوعها التي تقدم بها المنتسبون للوحدة الاستشارية حتى الآن؟
- قامت الوحدة الاستشارية خلال هذه الفترة بعلاج مشاكل 98 حالة منها 26 حالة وبنسبة 27% في المجالات الإدارية، 23 حالة وبنسبة 24% في المجالات التسويقية، 19 حالة وبنسبة 19% في المجالات المحاسبية، 13 حالة وبنسبة 13% في المجالات التمويلية والديون المتراكمة، 9 حالات وبنسبة 9% في المجالات القانونية والاجرائية، 8 حالات وبنسبة 8% في مجال التوجيه بالخطوات الرئيسية اللازمة لإقامة مشروعات جديدة.
وقد تحددت أسباب هذه المشاكل بصفة عامة في عدد من العناصر منها:
إقامة العديد من هذه المنشآت دون إعداد دراسات جدوى على أسس سليمة، مما عرض المنشأة للتعثر.
وعدم تطبيق معظم هذه المؤسسات لأساسيات التسويق وأساليب الترويج السليمة.
بالإضافة إلى مركزية اتخاذ القرارات اليومية بمعنى تركيز صلاحيات اتخاذ قرارات تسيير العمل اليومية كافة في يد المدير المالك، الذي قد لاتؤهله خبراته وحدود وقت العمل اليومي للانفراد بإدارة الشؤون اليومية ومتابعتها، خاصة في حال انشغاله بوظيفة أخرى.
وأيضاً غياب الأسس التنظيمية للعمل والتي تحدد الوصف الوظيفي لكل وظيفة، وأسس اختيار العاملين، والربط بين المسؤوليات والسلطات، وتحديد مبادئ الحوافز والجزاءات، وآليات العمل والعلاقات بين أقسام المنشأة وأيضاً بين المستويات الوظيفية ما يؤدي إلى فوضى العمل بها وهروب الكفاءات منها وتدهور مستوى أدائها.
وهناك أيضا افتقاد أساسيات الرقابة وتقييم الأداء والتي من أهمها الفصل بين السلطات، وإجراء جرد دوري، كما تفتقد المنشآت كذلك لأساسيات تقييم الأداء والتحليل المالي التي توضح لمتخذي القرار أهم عناصر القوة والضعف بالمنشأة لاتخاذ القرارات الملائمة في التخطيط المستقبلي لأعمالها، حتى ان بعضهم لا يلتزم بمسك دفاتر نظامية رغم الزام النظام بذلك، بل ان بعض مالكي هذه المنشآت لايفصلون بين ذمتهم المالية الشخصية والذمة المالية الخاصة بالمشروع ما يؤدي لمشاكل عديدة خاصة ان كان المشروع ملكاً لأكثر من فرد.
ومن المشاكل أيضاً ضعف الاهتمام بتطوير مهارات العاملين، وهو ما يرجع أساساً لانخفاض الوعي بأهمية هذا التطوير لاستمرار قدرتها على المنافسة بالسوق.
إلى جانب إبرام العقود والصفقات دون استشارة الخبراء القانونيين، مما أوقع بعض المنشآت في مشاكل كان يمكن تفاديها لو تم عرض العقود على هؤلاء الخبراء على النحو الذي يضمن حقوق المنشأة ومصالحها.
* ماذا قدم الخبراء من حلول لهذه المشاكل؟
- يركز الخبراء في الحلول المقدمة ان تكون عملية وموجهة لعلاج أسباب المشكلة بشكل مباشر، فهم يحددون على سبيل المثال لصاحب المشكلة المحاسبية مزايا مسك دفاتر منتظمة، وإعداد الدورة المستندية، والرقابة على المخزون، وتحليل القوائم المالية، ويوضحون له آلية تطبيق هذه الحلول، حتى ان بعض المنتسبين عندما استوعب هذه الأمور تحمس مباشرة لفكرة تكليف المكاتب المتعاونة مع الوحدة الاستشارية لوضع هذه الحلول موضع التنفيذ.
* هل تقدم هذه الخدمة لكل المنشآت الصغيرة ام لنوع معين من الأنشطة؟
- فتحت الغرفة باب الاستفادة من هذه الخدمة أمام المنشآت الصغيرة كافة بمختلف قطاعاتها وأنشطتها، وتنوعت أنشطة المنشآت المستفيدة من هذه الخدمة حتى الآن بين المنشآت التجارية بنسبة 29%، والمنشآت الصناعية بنسبة 22%، ومنشآت المقاولات بنسبة 12%، والمنشآت الطبية بنسبة 8%، وأصحاب المشروعات الجديدة بنسبة 12% والخدمات الأخرى بنسبة17%.
* هل هناك خطة لتبادل الخبرات الدولية بين الغرفة وبين بعض المؤسسات المتخصصة في هذا المجال حيال تنمية هذه المنشآت؟
- تعكف الغرفة حاليا بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية لتنظيم ندوة على مستوى دولي لبحث معوقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد أفضل الأساليب العملية المستحدثة لعلاجها والارتقاء بدورها إلى المساهمة الفاعلة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا عوضا عن المشاركات المتعددة للغرفة في العديد من المحافل الدولية التي تعنى بهذا الجانب ومنها المشاركة ضمن الوفد السعودي إلى جنوب أفريقيا للاطلاع على تجربتها في هذا المجال، والمشاركة في الملتقى العربي لدور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعية بدورتيه الأولى بالقاهرة والثانية بالكويت، ومؤتمر المشروعات الصغيرة وآفاق التنمية المستدامة بالوطن العربي بالقاهرة، واجتماع الخبراء الذي نظمته الأونكتاد حول العلاقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات في جنيف، بالإضافة إلى مشاركتها في الندوات التي عقدت بالمملكة بالتعاون مع المنظمات الدولية والتي كان أبرزها ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وطرق تمويلها التي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع البنك الدولي.
* وما الخطط المستقبلية للغرفة لدعم المنشآت الصغيرة وتنميتها؟
- إن خطط الغرفة لدعم هذه المنشآت مازالت ذاخرة بالعديد من الأفكار الطموحة منها على سبيل المثال، المشروع الذي يتم إعداده بالتعاون بين إدارة الفروع ومركزي الاستثمار وتنمية المنشآت الصغيرة لرصد الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، والتي يعد معظمها ملائما للاستثمارات الصغيرة، بالإضافة إلى برنامج الاتصال بين الابتكار والتمويل الذي يشرع مركز تنمية المنشآت الصغيرة في تنفيذه خلال العام الحالي.
| 
