كنا في الأسبوع المنصرم قد تحدثنا عن واقع أسواق النفط العالمية التي تشتكي من تزايد الفجوة بين العرض والطلب العالمي نتيجة لحالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها معظم الدول الصناعية في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ونتيجة لرغبة بعض الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة كروسيا في زيادة إنتاجها النفطي.
وأشرنا إلى أن واقع الأسواق النفطية يشابه إلى حد كبير الواقع الذي كانت عليه في منتصف التسعينيات عندما شهدت السوق حالة من عدم الاستقرار الإنتاجي نتج عنها انخفاض كبير في الأسعار النفطية ومصاعب اقتصادية ومالية للكثير من الدول المصدرة للنفط، وحتى يمكن تلافي النتائج السلبية المترتبة على حالة عدم الاستقرار الحالي، ذكرنا في الأسبوع المنصرم بعض الإجراءات العملية التي يفترض أن تقوم بها الدول المصدرة للنفط وبشكل خاص الدول المؤثرة كالمملكة العربية السعودية من داخل منظمة الأوبك والمكسيك وروسيا من خارجها للحد من الآثار السلبية المتوقع انعكاسها على كافة الدول النفطية.
اليوم نكمل الحديث عن هذا الموضوع الهام بالإشارة إلى ما تبقى من هذه الإجراءات العملية والتي يأتي في مقدمتها ضرورة العمل على استغلال التقارب السياسي الحالي بين الدول الأعضاء في المنظمة لتفعيل التحركات الدولية الساعية لتنسيق المواقف الإنتاجية داخل وخارج المنظمة.
فإذا كانت التجارب السابقة قد أثبتت تسابق الدول المصدرة للنفط إلى زيادة إنتاجها بمجرد الاعتقاد بوجود مخالفات دولية للحصص الإنتاجية رغبة في استغلال السعر المرتفع قبل انخفاضه، فإن التجارب السابقة قد أثبتت أيضا فاعلية التقارب السياسي في زيادة درجة الالتزام بين الدول الأعضاء مما يعني أهميته كمتغير رئيس يجب تفعيله في سياق صناعة القرار النفطي العالمي. ومن الإجراءات الضرورية في هذه المرحلة الهامة أهمية الاستفادة من النجاحات السابقة لمنظمة الأوبك في دعم سيكولوجية السوق البترولية التي ظلت في السابق تلعب دوراً معاكساً لمصالح الدول الأعضاء في المنظمة.
فلقد كانت السوق النفطية في السابق تقوم على فرضية عدم قدرة المنظمة على تحقيق مجال تطبيقي طويل الأجل لقرار الحصص الإنتاجية المخصصة للدول الأعضاء إلا أن التجربة الأخيرة التي انطلقت في نهاية التسعينات قد أرست حقيقة جديدة حول هذه الفرضية وزادت من مصداقية المنظمة وأثرت بلا شك في سيكولوجية السوق، وبالتالي فإن المطلوب في الوقت الحاضر هو الاستمرار في تفعيل هذا المتغير لصالح المنظمة من خلال إثبات قدرة المنظمة ليس فقط على الالتزام بقراراتها النفطية ولكن أيضا على التأثير على قرار المنتجين من خارج المنظمة.
وفي اعتقادي أن عجز المنظمة عن اتخاذ مثل هذه التدابير قد يقود إلى تفاقم الفائض في الأسواق النفطية وانخفاض كبير في الأسعار النفطية ربما يعود بالسوق إلى ما كانت عليه خلال النصف الأخير من التسعينات.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن البيئة الاقتصادية والسياسية العالمية الحالية مشابهة بشكل كبير لتلك التي كانت سائدة في التسعينات مما يعني ضرورة بذل جهد مضاعف للحد من آثار هذه البيئة وحماية أسعار النفط من الانخفاض الذي لا يخدم المصالح السياسية والاقتصادية للدول المنتجة للنفط. فهل نشاهد تحركاً دولياً جديداً تقوده المملكة العربية السعودية يسعى إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية ولا يضر بمصالح الدول المستوردة؟ نتمنى ذلك.
أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية | 
