* الدوحة ق ن أ:
تحققت خلال العام الماضي معدلات نمو مرتفعة في الأداء الاقتصادي في عدد من الدول العربية حيث بلغ متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لسبع عشرة دولة عربية حوالي «9 ،3» في المائة مقابل «2 ،4» في المائة عام 2000م.
وذكرت النشرة الدورية التي تصدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتلقت وكالة الأنباء القطرية نسخة منها ان الناتج المحلي الإجمالي سجل معدلات نمو حقيقية مرتفعة تراوحت بين «5 ،4» في المائة و«7 ،6» في المائة خلال العام الماضي في تسع دول عربية هي السودان والمغرب وقطر وموريتانيا وتونس ومصر والبحرين وسلطنة عمان وليبيا.
وجاء في النشرة انه على صعيد التوازن الداخلي شهد عجز الميزانية العامة كنسبة من النتاتج المحلي الإجمالي انخفاضا في خمس دول عربية من أصل أربع عشرة دولة توافرت عنها البيانات وهي سلطنة عمان ولبنان والمغرب والأردن والجزائر.. كما تمكنت قطر من تحويل العجز المسجل عام2000 إلى فائض خلال عام 2001م.
وعلى صعيد التوازن الخارجي أوضحت النشرة ان عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات شهد خلال العام الماضي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا في مصر فيما تمكنت المغرب من تحويل العجز المسجل عام 2000 إلى فائض وواصلت تسع دول تحقيق فائض في الحساب الجاري خلال العام الماضي هي قطر وسلطنة عمان والكويت واليمن والجزائر وليبيا والسعودية والبحرين والأردن.
وأشارت النشرة إلى ان معدل التضخم لم يتجاوز خلال العام المذكور «8» في المائة لست عشرة دولة عربية باستثناء ليبيا التي بلغ معدل التضخم فيها نحو «6 ،13» في المائة.. فيما سجل معدل التضخم انخفاضا في عشر دول عربية هي السودان والإمارات وليبيا والبحرين وتونس والكويت ولبنان وموريتانيا وقطر ومصر.
وشهد حسب النشرة المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية في مناخ الاستثمار في الدول العربية انخفاضا خلال العام ذاته إذ بلغ «7 ،0» مقارنة مع «2 ،1» عام 2000 ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وانعكاسه على الإيرادات العامة للدول المنتجة للنفط واستمرار الانكماش في الطلب الكلي على السلع والخدمات.
| 
