* جدة واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام في محافظة جدة.
وبحث المجلس في بدء الجلسة نتائج المباحثات والمشاورات والزيارات التي قام ويقوم بها القادة العرب وممثلوهم إلى المملكة التي تهدف إلى العمل الجاد والدؤوب في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وبيّن سمو نائب خادم الحرمين الشريفين أيده الله أن لقاءيه بأخويه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية ومشاوراته واتصالاته بإخوانه الزعماء العرب تصب في هذا الإطار إلى جانب تعزيز وحدة الصف العربي ولمّ الشمل وخدمة قضايا الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقه المشروع في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضرورة الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية وما نصت عليه الاتفاقات بين الاطراف المرتكزة على مبدأ الارض مقابل السلام.
وأبلغ معالي وزير الإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي وكالة الانباء السعودية في بيانه عقب الجلسة أن المجلس جدد دعوته لدولتي الهند والباكستان في ضبط النفس والحكمة في حل خلافهما واللجوء إلى المفاوضات سبيلا لانهاء المشكلة.
وقال معالي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي ان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز تطرق إلى الخطوات التي تخطوها البلاد نحو عملية التخصيص وتفعيل دور القطاع الخاص مشيرا إلى دور المجلس الاقتصادي الاعلى في هذا الشأن بما اتخذه من قرارات عملية موضحا في هذا الصدد أهمية استراتيجية التخصيص المتضمنة أهداف وسياسات المملكة وأساليب التخصيص وضوابطه والترتيبات الادارية لتنفيذ برامجه.
إثر ذلك واصل المجلس استعراض جدول أعماله وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من المجلس الاقتصادي الاعلى المتعلقة بمشروع تنظيم مؤسسة البريد السعودي المرفوع من وزارة البرق والبريد والهاتف انطلاقا من الموافقة السامية على تحويل مرفق البريد إلى مؤسسة عامة تحت اشراف مجلس ادارة مكون من القطاعين العام والأهلي وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم «4/23» وتاريخ 23/3/1423هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1/ الموافقة على تنظيم مؤسسة البريد السعودي حسب الصيغة المرافقة.
2/ تحل مؤسسة البريد السعودي محل المديرية العامة للبريد وينقل إلى المؤسسة ما للمديرية من حقوق وما عليها من التزامات وتكوّن لجنة من وزارة البرق والبريد والهاتف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة لتحديد وتقويم الاصول الثابتة والمنقولة التي يتم نقلها إلى مؤسسة البريد السعودي.
3/ ينقل موظفو وزارة البرق والبريد والهاتف ذوو العلاقة «المديرية العامة للبريد» باستثناء من تقتضي طبيعة العمل بقاءهم بالوزارة بنفس رواتبهم ومزاياهم وحقوقهم إلى المؤسسة بموجب قرار من وزير البرق والبريد والهاتف عند بداية عمل مؤسسة البريد السعودي وذلك على النحو الآتي:
أ/ نقل عقود الموظفين المثبتين على بند التشغيل وبند الاجور من المديرية العامة للبريد إلى المؤسسة.
ب/ اعارة الموظفين والمستخدمين في المديرية العامة للبريد للعمل في المؤسسة حسب نظام الخدمة المدنية لحين انتهاء اللجنة المشار اليها في الفقرة «4» من هذا القرار من أعمالها وصدور القواعد والترتيبات المنظمة لنقل وتسوية أوضاع هؤلاء الموظفين.
4/ تكوّن لجنة من وزارة البرق والبريد والهاتف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية لاقتراح القواعد والترتيبات المنظمة لنقل وتسوية أوضاع منسوبي المديرية العامة للبريد المعارين للعمل في المؤسسة والرفع عن ذلك إلى المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من المجلس الاقتصادي الاعلى بشأن الحسابين الختاميين للدولة للسنتين الماليتين «1416 ـ 1417هـ» و«1417 ـ 1418هـ» المرفوعين من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم «2/23» وتاريخ 23/3/1423هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولا:
اعتماد الحسابين الختاميين للدولة للسنتين الماليتين «1416 ـ 1417هـ » و«1417 ـ 1418هـ ».
ثانيا: الموافقة على ما ورد في المحضر المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم «195» وتاريخ 26/4/1422هـ بشأن الموضوع.
ثالثا: يجب أن يرفق بكشف الحساب الختامي الذي تعده كل جهة حكومية وتقدمه لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تقرير مستقل يتضمن المبالغ التي تم الالتزام بها بما لا يتفق مع مرسوم الميزانية العامة للدولة وغيره من الانظمة والتعليمات وما تم اتخاذه بشأنها تطبيقا لقراري مجلس الوزراء رقم «52» وتاريخ 7/3/1420هـ ورقم «157» وتاريخ 12/9/1420هـ وعلى كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة عند رفع الحساب الختامي للدولة وتقرير الديوان حيالها ارفاق ملخص للتقارير المستقلة يتضمن التجاوزات ومدى تكرار حدوثها ومقدار التجاوز عن الاعتمادات.
ثالثا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن طلب سموه النظر في توقيع مذكرات تفاهم تتناول المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية اليونان وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم «83» وتاريخ 19/5/1420هـ قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اليوناني وبقية دول الاتحاد الأوروبي لإعداد مشاريع مذكرات التفاهم المشار إليها في ضوء الصيغة المرافقة للقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لذلك.
رابعا: وافق المجلس على تعيين ونقل بالمرتبة الرابعة عشرة: 1/ تعيين عبدالرحمن بن عبدالكريم بن عبدالرحمن المنصور على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 2/نقل بندر بن عبدالعزيز بن محمد الوايلي من الوظيفة المثبت عليها بالوزارة «مدير عام ادارة الخدمات الاجتماعية» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «وكيل وزارة التخطيط المساعد لتخطيط القطاعات» بالمرتبة نفسها.
| 
