غرفة الرياض تبدأ استقبال الطلبات الشهر القادم
الإعداد للبرنامج الثاني من مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك في ثلاث مهن

* الرياض - «الجزيرة»:
تبدأ الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع الإعداد للبرنامج الثاني الذي تنطلق فعالياته في 8/6/1423هـ «17/8/2002م»، حيث تبدأ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إحدى الجهات المشاركة في التنفيذ، استقبال طلبات الخريجين الراغبين في الانخراط في البرنامج في الفترة من 11- 15/4/1423هـ «22- 26/6/2002م».
ومن المقرر أن يتم قبول 350 متدرباً في هذا البرنامج بزيادة 200 متدرب عن البرنامج الأول وستشمل نفس التخصصات التي غطاها البرنامج الأول وهي ميكانيكي سيارات «50 متدرباً»، وسكرتير تنفيذي «150 متدرباً»، ومندوب مبيعات «150 متدرباً».
ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية بالمملكة وبدأت المرحلة الأولى للمشروع بمدينة الرياض بمشاركة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويتضمن البرنامج التدريبي الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 25% من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة، علماً أنه سوف يتم فتح التدريب النظري للقطاع الخاص لاحقاً، والثاني عملي ويمثل 75% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى وحدات القطاع الخاص.
وكانت غرفة الرياض قد بدأت مؤخراً الدور المنوط بها للإعداد لتنفيذ البرنامج الثاني حيث بادرت بحكم اختصاصها بمخاطبة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في المشروع لمعرفة مدى حاجتها إلى الوظائف من المهن التي يقترحها البرنامج بناءً على حاجة السوق، ويتفعل دور الغرفة في هذا الصدد بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج إعلامياً لهذه البرامج وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الأكفاء.
يذكر أنه في إطار مشروع التدريب المشترك فإن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 50% من تكلفة تدريب المتدرب أو المتدربين الذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 75% من التكلفة، كما يتحمل الصندوق 75% من مكافأة الطالب أثناء فترة التدريب البالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة بحد أقصى 2000 ريال للشهر. وأعرب الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تصريح صحفي بهذه المناسبة عن سعادته بالنجاح الذي حققه البرنامج الأول لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وقال: إنه يسير وفق الخطط المعدة له، مشيراً إلى أنه تم توظيف المتدربين بالبرنامج بالكامل في وحدات القطاع الخاص التي وقعت عقود توظيف معهم بحيث يتم ذلك التوظيف عقب تخرجهم من البرنامج وتتراوح مدة التدريب بين سنة وسنتين.
وأكد حرص الغرفة على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها لتنفيذ البرنامج بنجاح بما يحقق الأهداف المرجوة منه وتعزيز جهود السعودة وتوطين الوظائف في قطاعات العمل المختلفة وخاصة لدى منشآت القطاع الخاص، ونوه في هذا الخصوص بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وهي الجهود التي يشرف عليها ويرعاها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة الذي يعطي من اهتمامه ووقته الكبير لدفع وتعزيز جهود وبرامج السعودة وتوطين الوظائف.