مؤتمر خاص باللصوص نهاية هذا الشهر
سرقة بطاقات الائتمان تجارة بمليار دولار

* الجزيرة مندوب الإنترنت:
تعرض للبيع يوميا عبر مواقع الانترنت الخاصة بالأعضاء مئات الآلاف من أرقام بطاقات الاعتماد المسروقة، ويتم تفعيل غالبية هذه المواقع على أيدي سكان الجمهوريات السوفييتية سابقا، التي أصبحت تشكل مؤخرا عاصمة للصوص بطاقات الاعتماد والهويات الخيالية.
ويتم في السوق الخيالي تزويد بطاقات الاعتماد لكل من يطلبها، حسب الطريقة المتعارف عليها في السوق السوداء، حيث يعرض هذا السوق منفذا إلى الجريمة التي تنزل بالسوق المالية أضرارا تتجاوز المليار دولار سنويا، ويثبت ازدهار هذه الظاهرة كيفية تزييف البطاقات الشخصية والمتاجرة بها بسهولة، في عصرالحاسوب.
ويشار إلى أن ذات التقنية التي يوفرها الانترنت للصوص، تسمح لسلطات القانون بملاحقتهم وقياس حجم العمليات الجنائية، بل وطريقة التعامل التي ينتهجها اللصوص.
وتشير المنتديات المختلفة في الشبكة إلى أن لصوص البطاقات خططوا للالتقاء في مؤتمر كبير، من المنتظر عقده في مدينة اوديسا الاوكرانية، في نهاية الشهر الجاري.
وقال أحد كبار رجال الأعمال، الذي يتتبع الأمر منذ فترة طويلة، «إن المسألة لم تعد مجرد حرب ضد الرأسمالية، وإنما أصبحت تشكل صناعة ضخمة»، وحسبما يعتقده فإنه يتم تزويد السوق بكميات هائلة من بطاقات الاعتماد المزيفة.
ويتراوح سعر بطاقات الاعتماد المسروقة بين 40 سنتاً وخمسة دولارات، وهذا يرتبط بكمية التفاصيل الشخصية المرافقة لكل بطاقة، وغالبا ما تباع البطاقات بالجملة وليس بالمفرق، بأسعار تتراوح بين 100 دولار لكل 250 بطاقة، و1000 دولار لكل 5000 بطاقة، ترفق بشهادة ضمان من قبل البائع، يتعهد فيها بصلاحية البطاقة وإمكانية استعمالها.
ويقول خبراء الأمن إن هذه البطاقات، تصل بشكل خاص، من دول الاتحاد السوفيتي سابقا، ومن شرق اوروبا ودول آسيا، خاصة ماليزيا، ويستعمل اللصوص هذه البطاقات لتنفيذ صفقات منوعة، منها الشراء عبر الشبكة أو تبييض الأموال أو المشاركة في مناقصات وسحب الأموال من الحسابات البنكية، ويقوم تجار السوق السوداء بشراء تفاصيل بطاقات الاعتماد من لصوص الحواسيب الذين ينجحون باختراق مواقع الشبكات التجارية وسرقة تفاصيل بطاقات الاعتماد.
ويتكبد أصحاب بطاقات الاعتماد خسائر لا تقدر بثمن، جراء سرقة تفاصيلهم الشخصية، بل إن محللي الأجهزة الاقتصادية يقولون إن هذا الثمن يساوي قيمة شبكة الاعتمادات البنكية في الدولة، ويستدل من استطلاع أجري لصالح شركة «سلانت» المختصة بإجراء أبحاث حول السوق، أن هذه السرقات تكلف الاقتصاد الأمريكي قرابة مليار دولارسنويا.
وللمقارنة فقط، يشار إلى أن حجم الصفقات التجارية السنوية لشركة «فيزا» يصل إلى 900 مليار دولار،ويشار إلى أن مواقع الانترنت التي تتاجر ببطاقات الاعتماد المسروقة، معروفة لأعضائها فقط، وهي تقوم في فترات متفاوتة، باستبدال عناوين مواقعها وبريدها الالكتروني، لمنع السلطات القانونية من تقصي آثارها، ورغم أن مسألة الكشف عن نشاطات هؤلاء التجار سهلة جدا، إلا انه يصعب ضبطهم شخصيا، لأنهم يستخدمون أسماء مزيفة، أما شبكة جباية أموالهم فمحمية جيدا.