عدد كبير من التنظيمات أصدرتها المملكة في بحر السنوات القليلة الماضية بعد مناقشتها في مجلس الشورى، وكان لها الأثر الكبير في الدفع بمعطيات جديدة إيجابية على ساحة العمل التنموي العام، ومن أبرزها إنشاء المجلس الاقتصادي الاعلى الذي صدرت عنه قرارات أسهمت فعلياً في تهيئة المناخ الاقتصادي للاستثمارات الوطنية والأجنبية. في كلمته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى أكد الأمير عبدالله على أهمية تلك التنظيمات التي غطت مجالات واسعة لتعزيز النشاط الاقتصادي فضلاً عن تلك التي تتناول مجال التنظيم مثل نظام المرافعات ونظام ملكية الوحدات العقارية ونظام المحاماة ونظام التأمينات الاجتماعية وغيرها.. وتهيئ هذه الخطوات لانطلاقة أخرى كبيرة، بإذن الله، باعتبار أن عملية تحديث الأنظمة والدفع بأخرى جديدة تعتبر مراجعة لا بد منها لمواكبة روح العصر وضمان التجاوب مع مقتضيات ومتطلبات البناء والنماء. وفي سبيل السعي المستمر للمواكبة والتحديث ركز الأمير عبدالله في كلمته على قضية التقنية وأهمية بناء مجتمع معلومات مؤهل، وهذه من الحقائق التي لا يمكن تجاوزها في عالم اليوم، طالما كان التوجه باتجاه إحداث النقلات المأمولة نحو دولة حديثة متطورة. والأمر هنا يرتبط بعمل كبير ومتشعب، وقد قطعت فيه المملكة شوطاً كبيراً باتجاه توطين التقنيات بما يتفق مع الاحتياجات وبما ينسجم مع طبيعة المجتمع وتطلعه نحو الأفضل، ودعوة الأمير عبدالله إلى مجتمع معلومات مؤهل تأخذ في الاعتبار خطوات واسعة النطاق تجد طريقها إلى التنفيذ مثل تعميم الحاسب الآلي في المدارس وخطط أخرى ترمي إلى مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات العمل بما في ذلك متطلبات القطاع الخاص، الذي بدأ منذ سنوات عديدة يضطلع بمشروعات وأعمال كبيرة كانت قصراً على القطاع الحكومي. ولهذا فإنه يتم النظر إلى القطاع الخاص باعتباره عنصراً أساسياً لتأمين الانتقال إلى آفاق جديدة من النمو والتطور بعد أن أثبت جدارته فيما أسند إليه من أعمال فضلاً عن مبادراته النوعية في الكثير من مجالات الأعمال، كما ينظر إلى هذا القطاع لدوره الحيوي في تصميم وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المتطور لمختلف الكوادر واستيعابها لإيجاد قاعدة واسعة من القوى العاملة ذات التأهيل العالي والمتطور.