* نيويورك د ب أ:
بدأ اعتبارا من يوم أمس الخميس سريان «العقوبات الذكية» التي قررها مجلس الأمن ضد العراق والتي تهدف إلى التضييق على العراق كي لا يتمكن من الحصول على منتجات لها استخدام عسكري وفي الوقت نفسه إتاحة تدفق أكثر للسلع الانسانية إلى العراق في إطار خطة النفط مقابل الغذاء.
وقد اجتمعت الدول الخمس عشرة أعضاء مجلس الأمن يوم الأربعاء لمناقشة الطلبات الفنية والإدارية لمراقبة تنفيذ العقوبات الجديدة.
ويشارك في عملية المراقبة مكتب برنامج العراق ووكالة الطاقة الذرية الدولية ومقرها بفيينا ومجموعة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة.
وتهدف العقوبات الجديدة إلى منع حصول الحكومة العراقية على سلع ذات استخدام مزدوج مدرجة في «قائمة مراجعة السلع» التي اعتمدها مجلس الأمن في 14 أيار مايو الجاري.
وتشتمل القائمة على مئات من المنتجات الحربية والمنتجات الإلكترونية والمعلوماتية المتطورة للغاية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
ويخضع العراق لعقوبات اقتصادية دولية منذ غزت قواته الكويت في آب أغسطس عام 1990 وهي مستمرة إلى أن يدمر العراق ما لديه من أسلحة كيميائية وجرثومية ونووية.
وأعد مجلس الأمن خطة النفط مقابل الغذاء للتخفيف من أثر العقوبات على المدنيين، وهي تقضي باستخدام إيرادات النفط العراقي للمساعدات الانسانية.
وتسهل «العقوبات الذكية» التي بدأ مفعولها أمس وتستمر لمدة 180 يوما الإذن للعراق بشراء سلع استهلاكية وتوريد هذه السلع من دول أخرى.
ويمكن أن يستورد العراق وأن يتلقى الأغذية والأدوية دون تصريح من الأمم المتحدة.
وتحظر «قائمة مراجعة السلع» تجارة معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة التي تستخدم في الطيران المدني والحربي على السواء والأجهزة الإلكترونية المتخصصة ومعدات الاختبار مثل أجهزة الاستقبال بالموجات القصيرة، وهي تحظر أيضا أنظمة الرؤية الليلية والمعدات الصوتية البحرية ومعدات تصنيع أشباه الموصلات المتخصصة.
وقال بينون سيفان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن برنامج العراق أمام مجلس الأمن أن لديه أنظمة لمراقبة التجارة.
وبالنسبة للجانب الانساني قال سيفان إن خطة النفط مقابل الغذاء ينقصها مبلغ 2 ،1 مليار دولار لأن الحكومة العراقية أوقفت لمدة شهر صادرات النفط اعتبارا من الثامن من نيسان أبريل الماضي احتجاجا على احتلال اسرائيل للمدن الفلسطينية.
ومنذ بدء تنفيذ خطة النفط مقابل الغذاء عام 1996 تم بيع نفط عراقي بما يزيد على 50 مليار دولار وأودعت إيرادات النفط في حساب وديعة تابع للأمم المتحدة لاستخدامها في المساعدات الانسانية للمدنيين العراقيين وتعويض ضحايا الغزو العراقي للكويت ودفع تكاليف تدمير الأسلحة في العراق.
| 
