الأقساط بريئة
الساطور هي شركات التقسيط

عزيزتي الجزيرة:
يوم الأحد في العدد 10825 طالعنا كاريكاتير للأخ - المرزوق- كان عبارة عن: «رسم لساطور يطرح ضحيته ارضا ويقصم ظهره»، وقد سمى الرسام هذا الساطور الذي لا يرحم بــ «الأقساط»، ! وهنا لي تحفظ على هذا المسمى، فليته سماه «شركات التقسيط»، لكان ذلك أصوب وأدق. فالجميع يعرف أن نظام التقسيط نظام عالمي وجد لتسهيل الحصول على سلعة ما لغير القادرين على الدفع نقداً. وهذا النظام للأسف تم قلبه «لدينا فقط»، فبدلاً من كونه للتسهيل جعله ربعنا للتكبيل! فشركات التقسيط لدينا عموماً سواء البنوك أو وكالات السيارات أو غيرها تتعامل مع زبائنها أو «ضحاياها»، معاملة تخلو من الثقة وتسودها الريبة والشك والجشع! فتتصرف وكأنها هي «الكل بالكل»، فتسن قوانينها وتفرض شروطها دون تدخل من أحد، وأكبر دليل تلك الطلبات الغريبة من كفلاء وكفلاء للكفلاء وصكوك المنازل والاستراحات «حتى فواتير الكهرباء والهاتف والماء يجب إحضارها وزيادة في الحرص على حقوقهم قد يطلبون منك شهادة صحية خوفاً أن تموت!!»، ومع كل تلك الاحترازات والاحتياطات فهم لا يعاملون ضحيتهم برحمة من ناحية الفوائد! «فالطاق مطبوق دائماً»، فهم يضعون في حساباتهم توقعات «وهمية»، بحيث انه لو لم يسدد إلا نصف هؤلاء الضحايا لضمنوا مكسبهم! وهكذا يكون المسكين المقترض ضحية هذه الحسابات الخاطئة لديهم فأقل نسبة فوائد تحسب عليه 9%«هذه أقلها وما خفي كان أعظم»، وبكونها فوائد مركبة فهي سبحان الله كالمتوالية الهندسية أو ككرة الثلج لا تنقص بل تزيد حتى تهد الحيل!! ففي كل انحاء العالم حتى عند جيراننا الاقربين تعتبر شركات التقسيط عونا لغير القادرين وتسهيلاً لهم لمواجهة مصاعب الحياة إلا عندنا هنا فهم بحق يعتبرون ساطوراً يقصم الظهر وغولا ينكد العيشة! فهل تنتظر وزارة المالية أو مؤسسة النقد أو وزارة التجارة «لا أدري أيهم المعني بهذا الأمر»، هل ينتظر المعني منهم زيادة ضحايا هذا الساطور المرعب ليلتفت بعد ذلك لبحث هذا الموضوع.
وإلا ما معنى هذا التطنيش والتأخير حتى الآن!! وهل سيستمر هذا الساطور بالفتك بضحاياه دون رحمة أم يكون للمعنيين رأي بإيقاف الساطور! فواقعنا المر الآن يصرخ ويقول إن شركات التقسيط لدينا بحاجة لنظام صارم يوقف جشعهم ويحد من زيادة ضحاياهم، وايضا من حق المواطن الذي تضطره الظروف للتقسيط أن يعامل بعدل ورحمة مثل بقية خلق الله!