* حوار عبدالله الكثيري وعوض القحطاني:
كشف معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ صالح بن حميد في حديث خاص ل«الجزيرة» أن نظام ضريبة الدخل لا يزال تحت الدراسة وقال إن المجلس قد ناقش في الأيام الماضية نظام التأمين التعاوني والقبول في الجامعات وشدد على أن حضور جلسات المجلس متاح لكل من يرغب في الحضور بعد التنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالمجلس مشيراً إلى أنه ليس هناك أي سرية في جلسات المجلس.
جاء ذلك في حديث ل«الجزيرة» بمناسبة افتتاح سمو نائب خادم الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء أعمال السنة الثانية من الدورة الثالثة للمجلس وإلقاء سموه الخطاب الملكي السنوي وفيما يلي نص الحديث:
* الجزيرة: توليتم رئاسة المجلس منذ فترة قريبة، ما هي تطلعاتكم للنهوض بأعماله لما يخدم الوطن والمواطن؟
أولاً أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الثقة من ولاة أمرنا حفظهم الله في هذه البلاد المباركة، وأرجو أن أكون عند حسن الظن وأن يعينني على أداء الرسالة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر رعاهم الله وطموحات المواطنين جميعاً، واتطلع مع الزملاء في المجلس أعضاء وإدارة إلى مزيد من التطوير والتحديث من خلال الأطر والأنظمة المرعية مع إعادة النظر فيما يحتاج إلى إعادة ومراجعة ما يستحق المراجعة.
* الجزيرة: ما هي أبرز المواضيع التي تتم مناقشتها في المجلس في هذه الأيام؟
من أبرز المواضيع التي تتم مناقشتها في المجلس القبول في الجامعات، نظام التأمين التعاوني، ومشروع نظام ضريبة الدخل وهناك اقتراحات من بعض أعضاء المجلس بمشاريع أنظمة رفعت للمقام السامي بعضها يدرس والآخر تحت الدراسة لدى المجلس.
* الجزيرة: كيف ترون تشريف نائب خادم الحرمين الشريفين لحفل افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثالثة للمجلس ومتى ستنتهي أعمال السنة الأولى من الدورة الحالية للمجلس؟
أعمال السنة الأولى من الدورة الثالثة انتهت في 2/3/1423ه ولا شك أن تفضل نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثالثة لمجلس الشورى يعكس دعمه وتقديره حفظه الله ورعاه للمجلس ولأعضائه وهذه الرعاية الكريمة تمثل تتويجاً لما حققه المجلس من إنجازات خلال دورتيه الأولى والثانية ولا شك ان الخطاب السامي الذي سيوجهه نائب خادم الحرمين الشريفين اليوم يعد وثيقة هامة في أعمال المجلس بما يخدم الوطن والمواطن من خلال تقديم الرأي والمشورة لولي الأمر رعاه الله .
* الجزيرة: نظام ضريبة الدخل تم الانتهاء من مناقشته.. متى سيتم التصويت عليه وما هي أبرز جوانبه؟
مشروع نظام ضريبة الدخل ما زال تحت الدراسة، ولم يتم الانتهاء من مناقشته حيث أعيد المشروع إلى لجنة الشؤون المالية بالمجلس لكي تتولى صياغة توصياتها في ضوء ما أثير من ملحوظات ومداخلات بعد ان درسه المجلس دراسة أولية والموضوع ما زال تحت الدراسة ولم يتخذ فيه قرار حتى الآن لا من حيث مقدار الضريبة ولا من حيث الفئات التي سوف يشملها النظام فذلك كله يتقرر عندما تعرض مواد النظام للتصويت مادة مادة بعد عودته من اللجنة.
* الجزيرة: ما هي علاقة المجلس بالمجالس الأخرى مثل المجلس الاقتصادي الأعلى؟ وهل هناك تداخل في الصلاحيات بين مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي؟
تلك المجالس والهيئات لا تؤثر على صلاحيات المجلس وهذه المجالس تتعاون فيما بينها ولا يوجد تنازع في الاختصاصات بينها لأن كل سلطة لها اختصاصها المحدد وهذه المجالس أنشئت لتقوم بالدراسات اللازمة لتتماشى مع التطور والتحديث الذي يستهدفه ولاة الأمر وما يحتاج إلى صدور نظام يحال إلى مجلس الشورى كما كان الحال في نظام الاستثمار الأجنبي فقد وضع مشروعه المجلس الاقتصادي الأعلى ومن ثم أحيل إلى مجلس الشورى فقام المجلس بدراسته واحالته لمجلس الوزراء ثم أقر بشكل نهائي.
* الجزيرة: لماذا لا يكون هناك انفتاح إعلامي لتغطية فعاليات جلسات المجلس ولماذا تحاط أعماله غالباً بالسرية؟
موضوع الانفتاح الإعلامي من القضايا التي تهم المجلس وأعضائه وقد تطرق إليه الإخوة الإعلاميون والكتاب في مقالاتهم ومقترحاتهم وهذا شيء نتابعه ونتفهمه ونتفاعل معه وفي المجلس إدارة خاصة لمتابعة كل ما ينشر والاستفادة منه، والمجلس بصدد دراسة الموضوع بكل جوانبه وبعد ذلك يتقرر ما تتحقق به المصلحة التي ينشدها الجميع وكما هو معلوم فإن هناك دولاً لها تجربتها البرلمانية ومع ذلك تأخرت كثيراً في إذاعة المناقشات وفي بعض البرلمانات يذاع جزء من مداولاتها أو ما يهم المواطن منها.
أما السرية التي ذكرتها فليست موجودة في المجلس فحضور الجلسات متاح لكل من يرغب من خلال إدارة العلاقات العامة التي تتولى تنظيم ذلك.
وفي مجال التواصل مع الجمهور يتم ذلك من عدة قنوات منها اتاحة حضور الجلسات لمن يرغب ومنها زيارة موقع المجلس على شبكة المعلومات على العنوان www.shura.gov.sa ومنها المجلة الإعلامية التي تصدر عن المجلس منذ أكثر من سنتين وهي تصدر بصفة شهرية وتهتم بوقائع المجلس وأحداثه ونشاطاته ولها موقع متميز على شبكة المعلومات «الإنترنت» لمن يرغب الاطلاع عليها والآن يتم توزيعها خارج المجلس ليستفيد منها القراء والمجلس يدرس المزيد من قنوات التواصل مع الجمهور كما يدرس أسلوب تطوير المجلة.
* الجزيرة: نظام التأمينات الجديد الذي أقره المجلس قبل سنة أو أكثر لم يحقق طموحات المشتركين في هذا النظام والبعض منهم أكد أن النظام السابق أفضل، فهل سيتم إعادة النظر مرة أخرى في هذا النظام من طرف المجلس؟
نظام التأمينات الجديد أقر من المجلس قبل سنة تقريباً وهو كما تعلم يخص شريحة كبيرة من المجتمع وقد شاركت في مناقشته مع اخواني أعضاء المجلس أثناء عضويتي وقد دعي لهذا النظام أثناء مناقشة عدد كبير من المهتمين من قطاعات مختلفة من القانونيين والذين سيطبق عليهم هذا النظام من العاملين في القطاع الخاص وغيرهم وجرى النقاش معهم من قِبل اللجنة المختصة في المجلس وهذه الطريقة نتبعها في كل ما يدرسه المجلس من قضايا تهم المجتمع. أما إعادة النظر مرة أخرى في النظام فلا بد من مرور مدة على تطبيقه.
فإذا وجدت حاجة لإعادة النظر فسيتم ذلك من خلال القنوات النظامية سواء من قبل الجهة المعنية أو من قبل عشرة أعضاء من مجلس الشورى يدرسون هذا الموضوع ويتقدمون باقتراح إلى رئيس مجلس الشورى طبقاً للمادة 23 من نظام المجلس.
* الجزيرة: يتساءل البعض، لماذا تتأخر القضايا التي تدرس في مجلس الشورى.. وما هي مبررات ذلك؟
هذا الكلام غير صحيح، فالقضايا التي يدرسها المجلس تختلف فمنها ما لا يستغرق جلسة واحدة ومنها ما يحتاج إلى أكثر من ذلك وبخاصة بعض الأنظمة ذات المواد الكثيرة وبعض التقارير الحكومية حيث يتناولها الأعضاء بمداخلات مستفيضة مما يحتم اعطاء الوقت الكافي للوصول إلى قرارات ونتائج تتناسب وهذا الطرح العميق الذي يحتاج إلى رؤية وتأنٍ ناهيك أن كثيراً منها يمس قطاعات كبيرة من المواطنين وتعالج مشاكل كثيرة مما يستدعي الدراسة المتأنية في هذه الأعمال فمثل هذه القضايا لا بد أن يتناولها الزملاء بما تستحق من عناية، من خلال مناقشتها ودراستها سواء كان في اللجان المتخصصة أو غيرها من قبل عدد من الخبراء داخل المجلس، وكثيراً ما تعمد اللجان المكلفة بدراسة موضوع معين إلى دعوة أصحاب الاختصاص وعدد من المهتمين والعاملين في المجال نفسه ولذلك استطيع أن أقول ان الدراسة والتدقيق ظاهرة صحية وإعطاء الوقت الكافي هو المسلك الصحيح.
* الجزيرة: هل لدى المجلس نية مناقشة كل وزير أو مدير مصلحة في نهاية كل عام.. كيف صرفت الميزانية وما تم تنفيذه من مشروعات تابعة لوزارته؟
عندما يناقش المجلس قضايا أو موضوعات أو أنظمة سواء داخل اللجان المختصة أو الهيئة العامة أو بالمجلس بكامل هيئته ويتبين أن هناك حاجة لاستدعاء مسؤول فإن ذلك يتم حسب ما نظمته المادة «الثانية والعشرون» من نظام المجلس «وإذا كان المسؤول في مستوى وزير فإن طلب حضوره يرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين».
ولا شك أن تلك الحوارات مع المسؤولين قد ساهمت في توسيع الآفاق وشمولية التناول وأفضت إلى نتائج إيجابية انعكست على الأنظمة والقواعد والتقارير والموضوعات التي طرحت للنقاش.
* الجزيرة: هل يتدخل المجلس في سياسة المملكة الخارجية أم أن المجلس تقتصر أعماله على الشؤون الداخلية؟
نظام مجلس الشورى واضح وبيِّن من خلال اختصاصات المجلس التي نص عليها النظام مما يعكس طبيعة الممارسة التي يقوم بها المجلس، فالمجلس وحسب المادة الخامسة عشرة من نظامه يبدي الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
ب دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
ج تفسير الأنظمة.
د مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
وأنت تلاحظ أنه من خلال هذه القنوات يستطيع ان يقدم الشيء الكثير وهو متفهم لذلك كل التفهم.
* الجزيرة: ما هي الفرص الوظيفية التي يفكر بها المجلس للشباب السعودي؟
إيجاد فرص العمل للشباب من الهموم التي يعيشها الوطن ومجلس الشورى جزء من هذا الكيان وهو يعيش الهم ذاته، ولكن من المفيد فهم طبيعة عمل مجلس الشورى فهو جهة تنظيمية رقابية يتولى دراسة الأنظمة ومراقبة الأداء الحكومي كما يتلقى اقتراحات المواطنين ويوليها العناية المناسبة وما يصل إلى المجلس من مقترحات سواء من المواطنين أو الأعضاء يمكن دراستها بما فيها ايجاد فرص العمل للشباب.
* الجزيرة: هل يبادر المجلس إلى دراسة السلبيات أم ينتظر حتى يتقدم بها أحد وهل يحق له تبني القضايا مباشرة دون وسيط؟
وفقاً لمنطوق المادة «الثالثة والعشرين» والتي تعطي لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى حق اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس مجلس الشورى وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك فإن المجلس قدم العديد من الأفكار والمشروعات الهامة لدراستها والتي تمس حياتنا الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وتهدف إلى وضع الحلول العملية والموضوعية والواقعية للمشكلات، والتصدي لها بالدراسة والحل مستعينين في ذلك بعد عون الله بكل الخبرات الموجودة داخل وخارج المجلس.
مع ان الدور الرقابي الذي أشرت إليه في الجواب السابق يمكِّن المجلس من معالجة كثير من السلبيات المنوَّه إليها في السؤال.
* الجزيرة: لماذا لا يستفاد من الخبرات الفعالة في كل مجال في المجتمع التي على الواقع الفعلي.. ولماذا أعضاء المجلس من المتقاعدين؟
المجلس يستفيد من جميع الخبرات الفعالة والمتخصصة داخل المجلس وخارجه لمناقشة القضايا التي تحال إليه كما ذكرت آنفاً، وانني استغرب سؤالك بأن أعضاء المجلس من المتقاعدين واستغرابي من جهتين الأولى: ان أسماء الاخوة أعضاء المجلس معروفة وعليك بتفحصها لترى كم نسبة المتقاعدين منهم.. الثانية: ان التقاعد لا يعني التوقف عن العطاء ولكنه سن نظامية أو خدمة يقضيها الموظف فهو يترك العمل بقوة النظام وليس لعجزه البدني أو العملي، ووجود بعض الإخوة الذين بلغوا سن التقاعد من ذوي الخبرات المتميزة والأعمال الجليلة مما يثري المجلس ويدعمه في أعماله، وهي وجوه معروفة في المجتمع بعطائها وفعالية أدائها.
* الجزيرة: هل هناك قيود تشريعية تحكم مشاركة المرأة في المجلس؟
ليس ثمة ما يمنع من الاستفادة من الخبرات النسائية في المجالات التي لها علاقة بالمرأة، وقد تلقى المجلس مقترحات عديدة من النساء حول قضايا المجتمع وأخضع هذه المقترحات للبحث والدراسة، كما تم أخذ مرئياتهن والاستماع إلى آرائهن في قضايا كانت مطروحة على المجلس.
* الجزيرة: يتساءل البعض: لماذا لا نلمس الدور الفعلي عند أي ظاهرة درسها المجلس؟
أرى ان هذا السؤال من أجمل الأسئلة وأدقها لأنه يحمل في طياته تساؤلات كثيرة تدور في ذهن المواطن حول كل ما يدور في المجلس وما يخرج عنه من دراسات وقرارات، وأحب ان أبيِّن ان مهمة المجلس تنظيمية ورقابية فهو يتناول القضايا ويدرسها من خلال لجانه المتخصصة وتشارك هذه اللجان الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع التي تمسها القضية المطروحة في الدراسة وتخرج بعد ذلك القرارات المناسبة والمجلس يقف دوره عند إصدار القرارات وأثر هذه القرارات لا يظهر إلا بعد دخوله المرحلة التنفيذية، وأظن ان المواطن الكريم يقدر ان التنفيذ قد يحتاج إلى بعض الوقت ولا سيما إذا كانت أنظمة تحتاج إلى إصدار لوائح تنفيذية وما شابه ذلك مما يحتم وجود فترة زمنية بين انتهائها من مجلس الشورى ودخولها حيز التنفيذ.
* الجزيرة: هل يوجد هناك صندوق للاقتراحات وإبداء الرأي لذوي الخبرات في المجتمع؟
المجلس يرحب بأية أفكار وملاحظات أو اقتراحات من شأنها ان تخدم الوطن من أجل هذا شكلت في المجلس لجنة تسمى «لجنة العرائض» لدراسة ما يقدمه المواطنون من آراء ومقترحات، وهي تتلقى عدداً جيداً من المقترحات والمرئيات والمطالب وكلها تأخذ حظها من الاهتمام والعناية والمجلس بصدد تطوير هذه القناة من أجل التواصل مع المجتمع.
| 
