التوقيع على اتفاقية تبادل خدمات النقل بين المملكة واثيوبيا

* جدة - علي العمري:
تم في مدينة اديس أبابا بجمهورية اثيوبيا يوم الاحد الماضي التوقيع على الاتفاقية الجوية الثنائية لتبادل خدمات النقل الجوي بين المملكة واثيوبيا وذلك في ظل تصاعد مؤشر النمو الاقتصادي والتشغيلي بين البلدين ولتغطية احتياجات السوق في الحركة الجوية بينهما، وقد قام معالي الدكتور علي بن عبد الرحمن الخلف رئيس الطيران المدني بتوقيع الاتفاقية نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية بينما وقعها عن حكومة جمهورية اثيوبيا سعادة مدير الطيران المدني الاثيوبي السيد تفيرا مكناين.
وتضع الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الاطار التشغيلي لحركة النقل الجوي المنتظمة بين البلدين، كما اشتمل الاطار على احكام تتعلق بتعيين الناقلات الجوية وجدول الطرق ومعدل الرحلات المتفق عليها، هذا ويحق لكل ناقلة التشغيل من والى اقليم الطرف الآخر بمعدل ثلاث رحلات منتظمة اسبوعيا لكل ناقلة دون اي قيود على طرازات الطائرات، فالناقلة السعودية يمكنها التشغيل من نقاط في المملكة الى نقطة «اديس ابابا» بالاضافة الى نقطة اخرى يتم تحديدها في وقت لاحق، وفي المقابل تقوم الناقلة التابعة لجمهورية اثيوبيا بتشغيل جدول رحلاتها من نقاط في اثيوبيا الى نقطتين في المملكة وهي «جدة والدمام» على ان يتم التشغيل للرحلات الاضافية حسب احتياجات السوق والاتفاق على ذلك بموجب ترتيبات تجارية بين ناقلتي البلدين وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطتي الطيران المدني السعودي والاثيوبي بتاريخ 22 ابريل 2001م في مدينة جدة.هذا وتشتمل الاتفاقية الثنائية على تعريفات لمصطلحات الطيران واحكام تتعلق بحقوق النقل ومادة تعيين الناقلات الوطنية لكلا الجانبين واخرى تتعلق بالغاء وتقييد الترخيص الممنوح للناقلات وكيفية تطبيق القوانين والانظمة والاجراءات الخاصة بالتشغيل الجوي، كما تضمنت الاتفاقية مادة السلامة ومادة الجمارك والرسوم التي تطبق على المعدات والتموينات وقطع الغيار وخلافه.اضافة الى مادة شروط الحمولة والسعة ومزاولة النشاط التجاري للناقلتين الوطنيتين، وكذلك تضمنت الاتفاقية احكاما اخرى تتعلق بالتشاور وتعديل الاتفاقية وآلية تسوية النزاعات وتسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي وانهاء الاتفاقية ومدة سريان مفعولها ورسوم الطيران المدني المطبقة لدى كل طرف لقاء تشغيل الخدمات الجوية ومادة امن الطيران ضمانا لسلامة الاجواء.