* القاهرة - مكتب الجزيرة عبد الله الحصري:
في ظل عصر التكتلات والمجموعات الاقتصادية، حيث تتجه هذه المجموعات الى توحيد اللوائح والمواصفات وانظمة التنفيذ، مما يسهل عملية التبادل التجاري ويقوي مواقفها الاقتصادية امام المجموعات الاخرى، فان اجهزة التقييس العربية تلعب دورا هاما في مجال التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة بالسعي الى توحيد المواصفات القياسية العربية اعتمادا على المواصفات الدولية لكي تكون اداة تقارب ووسيلة هامة في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والدولية وانشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
واكد طلعت بن ظافر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين انه تنفيذا للمنهجية الجديدة التي اتبعتها المنظمة في تعزيز علاقاتها مع المنظمات الدولية المناظرة واجهزة التقييس في الدول الصناعية فقد شارك ولاول مرة منذ انشاء المنظمة وبناء على دعوتنا رؤساء أجهزة التقييس في المجموعة الأولى للمنظمة الدولية للتقييس ISO المكونة من الاعضاء الدائمين في مجلس المنظمة الدولية وهي معاهد التقييس الفرنسي والامريكي والبريطاني والالماني والياباني، اضافة الى نائب رئيس المنظمة الدولية للتقييس ونائب رئيس اللجنة الاوروبية للتقييس، شاركوا جميعا في الاجتماع التاسع عشر للجنة الاستشارية العليا للتقييس وذلك بهدف تعزيز علاقات المنظمة واجهزة التقييس العربية مع هذه الاجهزة التي تضع سياسات التقييس على المستوى الدولي ولتوفير المساعدة التقنية لاجهزة التقييس العربية ومدها بالخبرات في هذا المجال ودعم قضايا المنطقة العربية في المحافل الدولية.
واضاف ان المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين قام بعرض المواصفات القياسية العربية الجديدة على مجلس وزراء الصناعة العرب لعدد من السلع من اهمها السلع الهندسية والكهربائية والغذائية والكيماوية واخرى في مجال الغزل والنسيج واكد طلعت بن ظافر ان مجموعة المواصفات العربية التي تم عرضها على المجلس تمثل 30% من المواصفات القياسية العربية التي تم اقرارها خلال الثلاثين عاما الماضية وقال انه تقرر تشكيل لجنة برئاسة مصر تضم في عضويتها 6 دول عربية لتقويم بوضع استراتيجية عمل جديدة لاصدار المواصفات القياسية العربية لتتوافق مع المواصفات والاتفاقيات الدولية.
واوضح ان المنظمة اعدت قائمة موحدة بالمقترحات الواردة من الاجهزة العربية لاعداد مواصفات قياسية عربية للسلع والمنتجات العربية وتعميمها على الاجهزة العربية للتقييس لتحديد مشاريع المواصفات التي ترغب كل منها في اعدادها مع الاخذ في الاعتبار عدم تعارضها مع المواصفات الدولية المناظرة لها.
وقال ظافر ان الادارة العامة للمنظمة قامت بإعداد قائمة موحدة لكافة مشاريع المواصفات التي تشملها خطة عمل المركز وتم عرضها على اللجنة الاستشارية العليا للتقييس التي اتخذت عدة قرارات شملت: تكليف الاجهزة الوطنية للتقييس بإعداد مشاريع المواصفات القياسية المبينة ازاء كل منها وقيام الاجهزة الوطنية للتقييس بموافاة مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة بالخطة المقترحة لاعداد مشاريع المواصفات القياسية المكلفة بها من حيث الاولويات والمسميات وان تكون هذه المشاريع متوافقة مع المواصفات الدولية المناظرة.
واكد طلعت بن ظافر اهمية المواصفات القياسية العربية ودورها في ازالة العقبات الفنية التي تعيق التبادل التجاري واثرها على تنمية التجارة العربية مشيرا الى ان الاعتراف والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية العربية يأتي بطرق واشكال مختلفة ومن مختلف قطاعات المجتمع في اطار اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه المواصفات القياسية العربية الموحدة بالنسبة للأسواق العربية.
واضاف ان المنظمة اتبعت منذ سنتين هيكلية جديدة واستراتيجية واضحة ادت الى اعداد 464 مشروع مواصفة قياسية عربية تم عرضها على المجلس الوزاري الاخير للمنظمة لاعتمادها كمواصفات قياسية عربية موحدة بما يشكل ما نسبته 33% من مجموع المواصفات القياسية العربية التي تم اعتمادها منذ انشاء المنظمة.. وان معظم هذه المواصفات مأخوذ عن المواصفات الدولية ومتماش مع متطلبات الدول العربية، وبذلك يصبح عدد المواصفات القياسية العربية 1530 مواصفة قياسية عربية موحدة.
وطلبت المنظمة العربية من اجهزة التقييس العربية موافاتها بقائمة السلع والمنتجات العربية التي تدخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تلقت المنظمة من كل من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج بالقوائم المرفقة للسلع والمنتجات المقترح تضمينها في خطة عمل مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة. كما تلقت خطابا من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بسلطنة عمان تقترح فيه تبني المواصفات القياسية الدولية للسلع والمنتجات التي ليس لها نظير في المواصفات العربية بالاضافة الى المواصفات القياسية الدولية الخاصة بالبيئة كمواصفات قياسية عربية ضمن خطة عمل المركز.
| 
