* كتب - صلاح الحسن:
أكد معالي وزير العدل د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على جدية الوزارة في التوجه للتخصيص وايجاد محاكم متخصصة «محكمة تجارية، عمالية، مرورية»، وليس في تجزيئ المحكمة الأمر الذي يضعف من هيبتها وقال معاليه: إن هذا من شأنه أن يربط القضية واختصاص العمل بالنسبة لصاحب القضية وهي المرحلة القادمة بعد الأنظمة العدلية الأربعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة ونظام السجل العيني للعقار ونظام الاجراءات الجزائية والتي ستطبق قريباً بعد استكمال لوائحها التنفيذية فقد تم الانتهاء من ما يقارب 90% من جزئيات هذه الانظمة ونتطلع لأن تظهر هذه الأنظمة بالشكل الذي يحقق المأمول وسنستمر بمراجعة هذه الانظمه والتشاور مع القضاة والمحامين ورجال الأعمال للوصول لنتائج مرضية وأوضح معاليه سعي الوزارة في تدوين الأحكام ونقلها للقضاة وهو جانب مهم.
وعن دخول المرأة للعمل في مجال المحاماه قال معاليه: من واجبنا قبول اي طلب ودراسته ومناقشته بوجه شرعي وتحديد مدى الحاجة له وهذه الطلبات قليلة جداً والحاجة الفعلية موجودة لدى بعض النساء خاصة في جوانب الأحوال الشخصية وهناك قنوات أخرى يمكن العمل بها وعلى أية حال جميع هذه الرؤى مطروحة لدى لجنة المحاماة ولن يخرج الا ما يتناسب مع شريعتنا ومبرراً للحاجة أما فيما يتعلق بالاجراءات في المحاكم وضبط المواعيد قال معاليه: اختلاف نوعية القضايا والسعي للتوفيق بينها يسبب ضياع بعض الوقت بسبب الضغط والنقص في الكوادر العاملة ومع الانظمة الجديدة والتقنية الآلية ستزول مثل هذه الملاحظات وكشف معاليه عن امكانية الطعن مع الانظمة الجديدة في محاكم التمييز نفسها دون الدفع لمجلس القضاء وهذا لم يكن متاحاً في السابق إذ اصبحت محكمة التمييز محكمة مراجعين للاستماع للطعن المباشر من صاحب القضية الأمر الذي لم يكن متاحاً في السابق وعن مدى تطبيق نظام المرافعات في المحاكم ابدى معاليه حرص الوزارة على تطبيق النظام بما هو متاح من امكانات وجميع لوائح هذا النظام بجزئياتها ستطبق بشكل تدريجي وبما يتوافق مع الامكانات المتاحة وهناك العديد من الجوانب المنفذة بهذا النظام.
وعن استكمال العمل بالاجراءات المنظمة لعمل هذه الانظمه قال معاليه: نسعى بكل جد في ذلك وقد تم إنشاء خمسة مكاتب في المحاكم للمواعيد والحجز التنفيذي وصحائف الدعوة والاحالات والاحضار وهي نقله تطويرية في سير الاجراءات تطبق الآن في محكمة جدة ومن ثم سيتم تعميمها وقد تم تأمين 113 سيارة خاصة لمحضري الخصوم للبدء في تطبيق الاحضار وفق ضوابط معينة مثل التبليغ ومتى يكون ومن يستلم التبليغ وتدريب للمحضرين يتطلب ثقافة معينة وأمور اخرى وعن ما يرد من ملاحظات عن كتاب العدل اكد معاليه: على حرص الوزارة وجميع العاملين بها على تقديم كل ما يحتاجه المواطن وما يجعله مرتاحاً وتسهيل أمور العباد وفق الشريعة السمحاء التي تنطلق منها شريعة هذه البلاد في ظل توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله، ونحن لا ندافع عن كتاب العدل ولكن نطلب ايضاح الملاحظات بشكل واضح ومن يثبت عليه عدم تطبيق الانظمة وتجاوز اللوائح فهو يوجه من قبل مسؤولية وإلا ينقل ويعامل وفق الضوابط المنظمه لذلك والواجب من العاملين في هذا المجال والذين يواجهون مثل ذلك الرفع لرئيس كتابة العدل عن ذلك وإذا كان مازال هناك جفاف وعدم وضوح في العلاقة بين القضاة وزملائهم من العاملين في مجال المحاماة إلا أننا نسعى للتوفيق في ذلك والعمل وفق توجه واحد وبلوغ الطموح المأمول وسنسعى لعقد لقاءات موسعة مع أهل الاختصاص مستقبلاً. إلى ذلك أكد فضيلة وكيل الوزير للشئون القضائية فضيلة الشيخ عبدالله اليحيى أن من واجبات كتاب العدل التوثيق والتأكد من العقود ومطابقتها الشرعية وأوضح اليحيى أهمية تدريب المحامين وأن هناك فصلاً خاصاً ينظم ذلك ونتمنى أن يكون ملائماً للجميع.
- كلمة رئيس لجنة المحامين:
وعلى جانب اللقاء أوضح رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض د. حسن الملا أهمية مثل هذه اللقاءات وضرورة تعيين قضاة تنفيذ في المحاكم أسوة بالمعمول به في عدد من دول العالم يملكون صلاحيات التنفيذ الجبري على المحكومين يساعدهم في ذلك جهاز اداري يعمل من خلال آلية منظمة وفاعلة ومن جانبه رفع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين والمستشارين د. محمد الهوشان لمعالي وزير العدل توصية تتضمن أهمية انشاء هيئة للمحامين وانه مطلب ملح لأهل المهنة في تطوير قواعد وأعراف مهنتهم وفق مبادئ واخلاقيات مهنة المحاماة.
ونوه سعادة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد المعجل إلى صدور انظمة المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية والمحاماة وما تتيحه من مشاركة فعالة لتحقيق العدالة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
أجواء اللقاء
* اتسمت اجواء اللقاء بالتفاعل والحيوية والشفافية باستمرار حيث شهدت طرح اسئلة مكتوبه من قبل لجنة المحامين واسئلة مباشرة من الحضور من الرجال والنساء عبر الشبكة «مكتوبة»، وقد شهد اللقاء حضوراً مكثفاً من رجال الأعمال والمحامين والمتدربين منذ وقت مبكر.
* كان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام محل حفاوة وترحيب الحضور ولا سيما انه متخصص بالمحاماة والاستشارات القانونية.
* عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض اعتذر عن الحضور وقد نقل اعتذاره بكل تواضع واريحيه معالي وزير العدل.
*كانت المداخلات المباشرة من الحضور من الرجال ساخنة واشبه ما تكون بالمرافعات.
* لقد اجاد فعلاً المهندس سعد المعجل في إدارة اللقاء والحفاظ على سير المداخلات بالرغم من قوتها.
* تم تمديد فترة النقاش إلى أكثر من نصف ساعة لكثافة الحضور وأهمية راعي اللقاء.
* قدم اللقاء الزميل الإعلامي صالح خيري.
* د. عبدالعزيز المقوش والعاملون في العلاقات العامة والاعلام بغرفة الرياض قدموا نموذجا رائعاً في التنظيم والخبرة وهذا ليس بمستغرب منهم.
* يشكر المنظمون على اختيارهم مركز الملك فهد الثقافي الذي استوعب جميع الحضور وبكل راحة ويسر.
| 
