عبد الشافي: أقدر من يتبنى العمليات الفدائية لكنها تحرمنا احترام العالم

* رام الله بقلم ماجده البطش أ ف ب:
دعا سياسيون فلسطينيون إلى تشكيل هيئة وطنية تضم في صفوفها جميع التنظيمات والهيئات الفلسطينية وتقوم بدراسة «أدوات النضال» وتعمل على ان تكون القرارات الصادرة عنها ملزمة للجميع.
وقال حيدر عبد الشافي العضو المستقيل من المجلس التشريعي عن محافظة غزة «يجب ان تنشأ هيئة وطنية تتمثل فيها كل الفئات السياسية إضافة إلى ممثلين عن المستقلين على ان تكون قراراتها المتخذة بشكل ديموقراطي ملزمة للفصائل والسلطة» معتبرا ان «الأوقات الطارئة» الحالية تفترض قيام هذه الهيئة.
وأضاف عبد الشافي «ان الفصائل السياسية لها قناعات مختلفة حول ما يجري وهذا حق لها، ولكن عندما تكون الهيئة التي نطالب بها ملزمة بقراراتها فهي لن تترك مجالا للاجتهادات والممارسات الفردية لتسيطر على الموقف».
وتابع عبد الشافي الذي كان رئيس الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد عام 1991 «ان السلطة مقصرة لعدم قيامها بتشكيل قيادة وحدة وطنية الأمر الذي تسبب في الفوضى التي نعيشها».
وفي رد على سؤال حول العمليات الفدائية قال عبدالشافي «مع احترامي للجماعات التي تتبنى هذا النوع من العمليات فإنها تفقدنا تأييد العالم».
من جهتها قالت حنان عشراوي إنه «يوجد حاليا حوار وطني فلسطيني يجري حول طبيعة مقاومة الاحتلال وبلورة فكر المقاومة» مضيفة «لذلك نحن بحاجة إلى إطار وطني لإجراء حوار موضوعي ومعمق، ولا بد ان يتم احترام التعددية ولكن مع عدم السماح بقيام أي فئة تعتقد ان برنامجها فوق البرنامج الوطني».
وتابعت عشراوي العضو في المجلس التشريعي «إضافة إلى ذلك يجب إجراء حوار جماهيري لأن الناس بحاجة إلى برنامج وطني».
إلا أنها أضافت «نحن ضد أي نوع من أنواع التسيب، ضد ان تقوم أي فئة أو مجموعة مسلحة بفرض برنامجها على البرنامج الوطني، كالعمليات المسلحة ضد المدنيين التي لم تثبت فقط فشلها بل تأكد ان نتائجها سلبية».
ورأت عشراوي ان «أحسن أنواع المقاومة هي المقاومة الشعبية التي تفضح ممارسات الاحتلال» مضيفة «من غير المفروض ان نتبنى أدوات ومعايير الغير خصوصا المحتل وكوننا ضحية لا يعطينا مبررا بأن نستعمل نفس أساليب المحتل».
وختمت عشراوي «ان القضية الفلسطينية لها بعدها الأخلاقي والإنساني، وبالتالي نقدر حياة المدنيين والأبرياء، واستخدام العنف هو وسيلة المحتل وعلينا ان نخرج من دائرة ردود الفعل إلى موقف مبادر».
أما عضو المجلس التشريعي رئيس لجنة الرقابة في المجلس قدورة فارس فقال لوكالة فرانس برس «إن الإصلاح يجب ان يشمل التنظيمات الفلسطينية وليس السلطة وحدها، لأنه لا يحق للتنظيمات ان تفرض سياساتها وبرامجها الداخلية وأدوات وطريقة نضالها على كل الشعب الفلسطيني».
وأضاف فارس «ان عملية الإصلاح يجب ان تأتي في سياق خطة عمل وطنية شاملة متوافق عليها بين كافة القوى الوطنية الفلسطينية، والاصلاح أحد بنود العمل الوطني ويجب ان يكون برؤية فلسطينية ضمن حوارات على مختلف المستويات وان تكون القوى الإسلامية جزءا من هذا الحوار».
وتابع فارس «ان الشعب الفلسطيني متوافق على إنهاء الاحتلال، ولكن يجب ان تتوقف القوى الفلسطينية لفحص أدوات نضالها في كل مرحلة، على قاعدة هل هذا مفيد في هذه المرحلة أو أنه غير مفيد؟».
وأورد مثالا على ذلك انه «إذا توافق الجميع على ان العمليات الاستشهادية ضارة وتجلب الكوارث للشعب الفلسطيني فليس من حق أحد جلب الكوارث على الشعب الفلسطيني، ويفترض ان يتخذ قراراً يتلاءم مع هذا الاستنتاج».
وختم عضو المجلس التشريعي «ليس من حق أحد ان يفرض على أحد المفاوضات ثم المفاوضات والانصياع للرغبات الأمريكية، نحن لسنا مطالبين ان نكون إما استشهاديين أو انبطاحيين، وبين الاثنين هوامش واسعة».
وكانت القيادة الفلسطينية دعت ليلة الاثنين كافة القوى الوطنية الفلسطينية إلى الالتزام بقرار القيادة عدم القيام بأية عمليات ضد المدنيين الإسرائيليين داخل إسرائيل «لان هذه العمليات لا يمكن السماح بها حتى ولو كانت ردا على جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين».
وجاء هذا الموقف اثر عمليتين فدائيتين نفذتا الاحد والاثنين في إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدت دعت مرارا إلى إجراء اصلاحات سياسية داخل السلطة الفلسطينية ورفضت ربط ذلك بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية التي أعيد احتلالها بعيد اندلاع الانتفاضة.