تحقيق عبدالرحمن الناصر
ازدهرت تجارة الكاسيت في الاونة الأخيرة ازدهاراً ملحوظاً وذلك بفضل ازدياد المنافسة بين شركات الانتاج التي باتت تجتهد في إصدار البوماتها لتحقيق أكبر قدر من المصداقية والانتشار. ولكن المتتبع لسوق الكاسيت هذه الأيام يلاحظ الكمية الهائلة من الالبومات المقلدة والتي تباع بأبخس الأثمان الشيء الذي تضررت معه شركات الانتاج. البعض من مرتادي سوق الكاسيت وحتى من البائعين يرون مغالاة هذه الشركات في الأسعارمما أدى لهذه«القرصنة» بينما يرى القائمون على أمر الشركات معقولية هذه الأسعار مقارنة بالصرف الكبير في مدخلات انتاجها.
«الجزيرة» فتحت هذا الملف من خلال هذا التحقيق الذي خرجنا منه بالكثير من وجهات النظر والآراء التي سيستفيد منها شركات الانتاج من جهة والمستهلك من جهة أخرى فمعاً لتصفح ما جاء فيه.
في البدء التقينا عبدالرحمن البصري: أحد القائمين على إحدى شركات الانتاج المعروفة في المملكة فقال: نحن بالشركة لدينا ثقة بفنانينا المتعاقدين معنا ومعظمهم من الشباب ولدينا ارقام تثبت توزيع انتاجنا مائة بالمائة ثم اننا كشركة انتاج ليس لنا علاقة بما يحدث من قرصنة فلدينا مهام انتاج وعقود وبرامج تسجيل الاعمال لاتعطينا فرصة حتى للتحدث عن هذه القرصنة وعن الأسعار المرتفعة قال البصري في اعتقادي لوحسبت تكاليف انتاج الأعمال ونسب التوزيع لعرفت أننا نبيع بأسعار معقولة وهذه سياسة كل شركات الانتاج من البيع والشراء وهناك جهات مسؤولة في وزارة الإعلام تتابع هذه النشاطات من نسخ الأعمال والقرصنة وغيرها وأعرف أن هناك محلات تم اقفالها بسبب القرصنة ومن تزوير الاعمال ونسخها وبيعها.. فلذا نحن نقف معهم بكل ما نستطيع لايقاف هذا لاننا متضررون جداً من هذه القرصنة.
ياسر الغسلان:«مؤسسة فنية» قال: بالنسبة للشركة فاننا نتبع برنامجا معينا عند اتفاقنا مع المطرب وكذلك فإن الأشرطة الخام لدينا مستوردة وتكلفتها كبيرة لذلك المجموع المادي عند طرح الكاسيت يكون كبيراً جداً ونحن نتبع سياسة متعادلة مع السوق العام للكاسيت ومن وجهة نظري فإن الأسعار في السوق ليست بتلك الكبيرة مقارنة مع تكاليف الانتاج وأجور الموسيقيين والفيديو كليب وغيرها كما يرفع لدينا سقف التكلفة.. ولو لا حظت المكسب لنا كشركة فهو قليل جداً ومع ذلك نحن نتماشى مع السوق ونسبة الفنانين لدينا تتفاوت من العالي إلى الأقل واعترف الغسلان بأن هناك قرصنة كبيرة جداً لمؤسسات الانتاج ويبيعون الأعمال كنسخ مطبوعة«عادية» أو كنسخ مغلفة قريبة جداً من طرحنا وهذا يؤثر علينا كمنتجين وهناك مصانع متواجدة بالخفاء تتبع الأعمال المطروحة من قبل الشركات وتصنعها بدون ترخيص وتبيعها على المحلات المتعاونة معهم بقيمة زهيدة وللأسف فهي فارغة وتسبب لنا ازعاجاً كبيراً من قبل المستهلك.
ثم التقينا ببائع كاسيت«باكستاني» وقال قبل معرفته لنا كصحفيين..
«نبيع مثل كل المحلات».. ولا يوجد استريو يبيع النسخ الأصلية فقط بل انهم يتماشون مع طلبات الزبائن وهنالك محلات تبيع شنطاً «مجموعة أشرطة توضع في شنطة» بقيمة ثلاثمائة ريال لخالد عبدالرحمن وكلها جلسات خاصة له وهذه ايضاً ليست نسخ أصلية.. وبالنسبة لي فقد أغلق المحل فترة ودفعت الغرامة المالية بسبب وجود أشرطة مسجلة عموماً نحن نتبع القرارات ولكن السوق أحياناً يفرض البيع بهذه الطريقة لذلك تجد في بعض الأيام زحاماً شديداً على المحلات وهناك بعض الفنانين يأتون هنا لطلب أشرطة لهم كجلسات ويتفاجؤون بتواجد هذا الكم لهم من الجلسات. ومعظم الزبائن في سن الشباب واغلبهم طلبة والقيمة لدينا تتماشى مع دخلهم الأسبوعي.. وفي اعتقادي ان المشكلة لاتقع علينا لاننا نبيع كذلك النسخ الأصلية ولكن المشكلة على الشركات المنتجة وذلك برفع قيمة الاسعار دون مراعاة انخفاض وتردي سوق الكاسيت.
خائف من وزارة الإعلام
بائع«باكستاني»«الجنسية» «الرياض» رحب بالتصريح وقال انني خائف من وزارة الاعلام لأنها تراقب جميع المحلات وبشدة والمراقبون يأتون هنا من فترة إلى أخرى ليطلعوا على الكاسيتات وطرق البيع.. ولكن المستهلكين يطلبون منا النسخ ولا يطلبون الأصل مع العلم انها موجودة وعلى الأرفف.. وأنا أبيع واحاول أن أكسب ولو طلب المشتري النسخ الأصلية لكان مكسباً لي ولكن يطلبون منا نسخ تلك الاعمال بكثرة وهذا يتيح لنا البيع أكثر.. وفي كل يوم يدخل للمحل مبلغ يفوق التوقع بسبب طلب الناس للجلسات ونسخ الأعمال.. وأنا أبيع كل شيء ولم تحدث لي أية مشكلة مع وزارة الاعلام نهائياً وأتمنى أن لاتحدث.. وبالنسبة لبيع أعمال المطربين قبل طرحها فهذه تكون على حسب تواجد هذه الاعمال لدي، فمثلاً شريط«راشد الماجد» كنا نبيعه قبل طرحه بشهر ومعه رابح صقر بفترة قليلة وهذه تختلف اذا كان المطرب مطلوباً فلماذا لانبيعه.
بائع يمني في أحد المحلات قال:
كما ترى الكل يطلب منا البيع بهذه الطريقة وننسخ لهم الاشرطة وكذلك يطلبون منوعات سواء كانت جديدة أم قديمة ووزارة الاعلام تأتي عندنا وتفتش والحمدلله لا يوجد لنا أدنى خلاف معهم لا باغلاق المحل ولا بغرامة مالية واذا كنتم تبحثون وتدققون فهناك أعمال تصلنا كنسخ أصلية ومغلفة ولا تفرقها نهائياً عن غيرها ولكن عندما تهم بسماعها تفاجأ بأنها فارغة ليس عليها تسجيل فهناك مصانع تقرصن هذه الاعمال وتوزعها على المحلات بنفس القيمة أو أقل ونحن نبيع الشريط كغيره لانه مغلف وبعد فترة يعود الينا المشتري وهو غاضب ويوضح لنا الحقائق الغائبة عن الجميع وعن وزارة الاعلام.
وهناك مصانع تصنع الشرائط كنسخ أصلية وتوزعها على المحلات والمسؤول عن ذلك هم شركات الانتاج فأنا اتصل عليهم واطلب منهم عدداً من النسخ ولعدد من المطربين ولكنهم«يطنشون» ويجعلوننا لقمة سائغة للقراصنة.. وإذا وجدت فرصة اتوجه للرياض لطلب الشرائط الجديدة من الشركات وكأنه لايوجد لديهم أي موزعين.. وبصراحة نحن نترزق ونلجأ لكسب الزبائن وهذه هي فرصتنا لان الكل يتلاعب وشركات الانتاج في مقدمة الركب في هذا التلاعب.
وكان لابد لنا في هذه الجولة أن نلتقي بالمستهلك ونعرف رأيه حول هذا الأمر والتقينا في البدء بمسفر الدوسري الذي قال: بصراحة نحن نشتري الشريط المقلد بخمسة ريالات والنسخة الاصلية بخمسة عشر ريالاً.. فلماذا اشتري الأصلي طالما أن المقلد أرخص ويعطي نفس الغرض؟! أنا شخصياً ليس لدي استطاعة بأن أدفع على شريط واحد خمسة عشر ريالاً.. وتجد عندهم جميع المطربين والاشرطة ان كانت جديدة أو قديمة وما عليك إلا الاختيار.. وفي بعض الاحيان نجد عندهم الاعمال المسربة ونسمعها قبل طرحها من شركات الانتاج بفترة وكذلك تجد الحفلات والاعمال الخاصة فلماذا لا نتعامل معهم نحن لسنا سلطة في وزارة الاعلام وان كنت أتمنى أن يكون التعامل في جميع المحلات بهذا الشكل فالواجب على شركات الانتاج ان نخفض سعر البيع وفي اعتقادي ان نظام وزارة الاعلام يحتاج إلى تعديل في أسعار بيع الشريط للمستهلك .
تقليد«أصلي»!
سلطان الشريدي يقول: اتواجد هنا كل أسبوع وأعمل حسابي لشراء البومات كل الفنانين وسماعهم ولكن بشرط ان تكون بهذه القيمة البسيطة وليس بخمسة عشر ريالا.. وانا لا أعرف أن هؤلاء يعملون على قرصنة الأشرطة ولكنني متلقٍ ومستمع«وراتبي على قد حالي» ولا يمكن ان أشتري شريطاً بقيمة خمسة عشر ريالاً على أساس أنه نسخة أصلية بينما ان الخامة واحدة.. وان كانت بدون صورة.. وأحياناً تجدهم يعملون منوعات جديدة من أشهر الفنانين ومطلوبة جداً «وعلى فكرة سوقهم ماشي على طول».. والسؤال الان لمؤسسات الانتاج لماذالا تخفض أسعار الشرائط وأعتقد أن السوق هنا الأغلى وسط كل أسواق الوطن العربي لذلك فأنا أضع المسؤولية على شركات الانتاج وذلك لعدم مراعاتهم للقيمة التي يدفعها المستهلك.
وأخيراً التقينا بمشعل السبتان الذي قال: أتيت من الدرعية لأشتري مجموعة من الأشرطة لي ولبعض الاصدقاء وصادفت في طريقي محلات«استريوهات» لم اقف عندها أريد مجموعة كبيرة من الشرائط وماعليك الاحساب كم تساوي كنسخ أصلية وكم يبيعها هؤلاء فعدد عشرة كاسيتات تباع هنا بخمسين ريالاً بينما في المحلات الأخرى تباع بمائة وخمسين ريال وانظر الفرق! وعلى هذه الأسس فمن الواجب ان يتركوهم ليبيعوا لنا بدون خوف من مراقبة وزارة الاعلام لهم ويعودوا مثل ماكانوا عليه في السابق لان أول من ضرب بقرارات وزارة الاعلام عرض الحائط هم اصحاب الشركات انا لا ادافع عنهم ولكن انا متلقٍ واشتري بالسعر الأقل ولانهم الأقل فبقاؤهم من صالح المستهلك وهذا الأهم.
| 
