هذا هو الوقت الذي من أجله تم إنشاء مكتب الأمن الداخلي حيث يرتفع معدل التحذير من نشاط إرهابي، ويوضح مسؤولو جمع المعلومات التقارير عن تحركات منظمات إرهابية تشبه تلك التي كانت موجودة قبل 11 سبتمبر، ولكن الثقة في هذا المكتب ـ وفي توم ريدج، رئيسه ـ معدومة، وهناك أصوات متصاعدة في واشنطن ترى أن مكتبه مجرد أداة للعلاقات العامة ولكنه في وقت المعارك الحقيقية مقلم الأظافر.ولذلك فهناك حماس كبير، داخل وخارج البيت الأبيض، لمنح المكتب ـ الذي أنشأ على عجل في غمرة صدمة 11 سبتمبر ـ المزيد من الصلاحيات من خلال تحويله إلى وكالة وزارية مستقلة أكبر بكثير من مكتب ريدج الاستشاري.وتكمن المشكلة الأساسية في أن «ريدج لم يكن قادرا على إثبات وجوده في التصدي لمشكلة الأمن الداخلي» كما يقول بول لايت ، الخبير بمؤسسة بروكينز، وعليه فان عملية إضافة إدارات كيفما اتفق ليس هو الحل «ولكن المطلوب إنشاء منظمة جديدة».وبالنظر إلى خطورة المشكلة، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لإنشاء الوكالة الجديدة، وعلى الرغم من ذلك يحذر المنتقدون من أن إنشاء مؤسسة بيروقراطية جديدة قد يؤدي إلى إضعاف الأمن.
وما أدى إلى سكب المزيد من الوقود على هذا الجدل الملتهب هو الحديث عن وجود مؤشرات قبل 11 سبتمبر كانت تشير إلى هجوم القاعدة، ولكن البيت الأبيض لم يأخذها مأخذ الجد، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى وجود تنسيق فعال للجهود.
وهناك شعور قوي بأن ريدج لم ينجح في عمله، فإنشاء نظام تحذير مشفر متعدد الألوان على، سبيل المثال، كان مثار السخرية، على الرغم من أن ذلك يعد انتقادا للتحذيرات الحكومية الغامضة التي أدت إلى إنشاء مستويات الإنذار، فقد اتضحت عيوب النظام مثلا في غياب الإنذار على الرغم من تصريحات نهاية الأسبوع لديك تشيني المتصلة بازدياد تحركات نشطاء القاعدة، وقبل شهور عديدة من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، التقطت وكالة الاستخبارات معلومات عديدة عن نشاط مشابه.
و تتمثل مهمة ريدج أيضا في ترويض الوحش المتعدد الرؤوس لجهود الأمن الداخلي، فانعدام التنسيق يمكن أن يكون أمرا مروعا، كما يتضح ذلك من خلال فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل 11 سبتمبر في تنسيق جهوده في فونيكس ومينسوتا بخصوص المعلومات التي أفادت بوجود أشخاص شرق أوسطيين يتدربون في مدارس الطيران.
ضعف المنزلة
بالنظر إلى منزلة ريدج الضعيفة، يتساءل لايت عما إذا كانت شكوك مكتب التحقيقات الفيدرالي ستصل اليه اذا اتيح له ان يكون في نفس المنصب قبل 11 سبتمبر».فهل كان بمقدوره القيام بشيء لإيقاظ الحكومة من سباتها ؟» لا يعتقد لايت ذلك، «إنني أشعر أنه كما هو عاجز اليوم فإنه كان سيعجز أيضا في ذلك الوقت عن إجبار البيروقراطية على التحرك».
وتأتي الرغبة في التغيير من بعض القوى الاساسية. أولا. هناك توتر بين فروع الحكومة المختلفة، فالكونجرس يرغب في الإشراف على الأمن القومي، الأمر الذي يتطلب وجود وكالة جديدة تماما وليست وكالة ريدج التي يوجد مكتبها داخل البيت الأبيض.
إن رفض البيت الأبيض مؤخرا السماح لريدج بالشهادة أمام الكونجرس لم يؤد إلا إلى اشتداد الرغبة في القيام بهذه الرقابة، وهناك الكثير من مشاريع القوانين المعلقة لإنشاء إدارة مستقلة، ومن رعاة هذه القوانين السيناتور جو ليبرمان ممثل ولاية كونكيتكت والنائب جان هارمان عن ولاية كاليفورنيا والنائب أرنست إستوك ممثل ولاية أوكلاهوما، ويقول أعضاء الكونجرس ان إلحاحهم المستمر سوف يدفع من يمسكون بزمام الأمر إلى التحرك السريع والمؤثر بينما يقول المتشككون ان الكونجرس ـ بكل تناقضاته ـ سوف يؤدي فقط إلى تعقيد الأمور.
فقدان المرونة
ويقول جون سامبلز، من معهد ليبرشين كاتو، ان الكونجرس عندما يتدخل يؤدي إلى «فقدان المرونة» والقدرة على «التحرك السريع».
وهناك عنصر مؤثر آخر ألا وهو الاختلاف الأساسي في النظرة الى الامور، فبينما يميل الجمهوريون إلى تسفيه الحكومة الفيدرالية كحل لمشاكل المجتمع، يرى الديموقراطيون ـ على نهج فرانكلين روزفلت ـ أن واشنطن والبيروقراطية هما الحل المنشود.
المنظور الكوبرنيكي مال ريدج مؤخرا إلى تشبيه نفسه بكوبرنيكس، ذلك الحكيم الذي عاش في القرن السادس عشر، والذي كان أول من أعلن أن الأرض ليست هي مركز الكون.
فهو أيضا يقول بأن واشنطن ليست مركز الأمن القومي، فهو يؤمن بأن الشعب هو خط الدفاع الأول ـ مثل شرطي الدرك أو عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي ـ وليس البيروقراطي في واشنطن، هو الذي يمكنه استشعار الخطر واحباط أي هجوم إرهابي.
والناس خارج واشنطن يميلون إلى الموافقة على ذلك. يقول ستيف لايور، رئيس الأمن المحلي بولاية فلوريدا، ان مكتب ريدج «يبلي بلاء حسنا»، ويضيف أن كل ما يحتاجه هو «المعلومات والتمويل».
ومع القلق الراهن بشأن هجمات متوقعة، توجد رغبة متصاعدة لدى واشنطن في تجـربة أي شـيء ممكن.
فقد أعلن مؤخرا رئيس ميزانية البيت الأبيض، ميتش دانييلز، لأعضاء مجلس الشيوخ أن منظومة الأمن الداخلي «قد تتطور على مدار الوقت» والمح إلى أن ذلك قد يتضمن إنشاء وزارة خاصة بذلك.
وصرح رئيس هيئة الاركان بالبيت الأبيض أمام مجموعة من العاملين بأن مشكلةريدج يجب أن تحل.
ومع ذلك فإن المطالبين بإنشاء الوكالة الجديدة يعترفون أنفسهم بأن وضع المنظومةالخاصة بها سوف يكون أمرا بالغ التعقيد، من حيث وجود نفس المخاوف والشكوك التي أثيرت عند إنشاء مكتب ريدج وعلاقته بالوكالات الحكومية القوية، على سبيل المثال، يعتبر خفر السواحل بالغ الأهمية بالنسبة للأمن الداخلي، ولكن حوالي 75% من واجباته لا صلة لها بالموضوع، وينطبق ذلك على العديد من الوكالات الأخرى.
ويقول جاك سبنسر رئيس مؤسسة التراث المحافظة «إنه أمر يتعلق بأمن الوطن، أمر يسمو على كل اهتمامات المجتمع الأمريكي، سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولايات أو الحكومات المحلية، ولذلك فإن وضعه كله جميعا تحت مظلة واحدة يمكن أن يعقد الأشياء بدرجة كبيرة»، «ولكن وضعه في إطـار بيروقراطي يمكن أن يجعل الأمور في نصابها الصحيح».
ويشير المراقبون إلى أن الأمر استغرق عقودا عديدة لإنشاء نظام أمن قومي لما بعد الحرب العالمية الثانية على نحو يجمع بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ولذلك فإن بناء منظومة الأمن الداخلي سوف يتطلب أيضا بعض الوقت.
* «كريستيان ساينس مونيتور» - خاص | 
