مناسبة القاء الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى تحظى باهتمام واسع لأهمية الخطاب والموقع الذي يلقى فيه وهو مجلس الشورى، المؤسسة الاسلامية التي تميز المجتمع المسلم.. والى جانب ذلك فان الخطاب يحظى باهتمام دولي نابع بشكل خاص من المكانة المتميزة لهذه البلاد على الصعيد الدولي وما تضطلع به المملكة من أدوار بارزة تجاه القضايا الاقليمية والدولية. فالقاء الخطاب المهم من داخل مجلس الشورى دلالة واضحة كما يقول رئيس المجلس «بأن المجلس يعد أهم المنطلقات والأسس في نظر القيادة الحكيمة في رسم سياسة المملكة واستمرارا للنهج الذي نهجه مؤسس هذا الكيان جلالة الملك عبد العزيز». هذه الانطلاقة الجديدة للمجلس لأعمال سنته الثانية من دورته الثالثة مستهلا ذلك بالخطاب الملكي الذي يلقيه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين نائب خادم الحرمين تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للمجلس باعتباره أحد أركان الحكم ولارتباطه الوثيق بالنهج الاسلامي القويم في الحكم والادارة. لقد استطاع مجلس الشورى منذ انشائه ان يعكس هذه الصورة المثلى كمؤسسة لا غنى عنها للدولة الاسلامية وكتجربة أصيلة تنبع من تعاليم ديننا الحنيف وتنسجم مع واقع المجتمع الاسلامي الذي يعلي كثيرا من شأن المشورة وافساح المجال لمختلف الآراء من أجل المصلحة العامة. ولقد تعززت هذه التجربة الاسلامية الأصيلة بما تجده من اهتمام من ولاة الأمر الذين حرصوا على توفير كل ما يلزم لعمل المجلس بالصورة المرجوة، حيث التطوير في اساليب العمل بما في ذلك زيادة الأعضاء من 60 الى 120 عضوا وهو ما يعني افساح المجال أمام المزيد من اللقاءات المتعددة التخصصات والمشهود لها بالتجرد في العمل والعطاء، ومن المؤكد ان ذلك ينعكس بشكل ايجابي على مجمل أعمال المجلس.. وخلال العام المنصرم أقر المجلس 69 قرارا بينها بصفة خاصة قرارات تتصل بالنقلات الاقتصادية الكبرى التي تستهدف تفعيل العمل الاقتصادي والاستثماري في البلاد بما يضيف الى رصيد المملكة في هذا المجال باعتبارها من الكيانات الاقتصادية الكبرى والفاعلة في عالم اليوم. ان كامل التجربة التنموية لهذه البلاد تتعزز وتتقوى بمثل هذه المؤسسات الفاعلة اللصيقة الصلة بمبادىء وتعاليم وروح المجتمع المسلم، وهي التي تعطي لهذه البلاد تميزها باعتبار انها أمينة لمبادئها ومنسجمة مع ثوابتها.