* تغطية - حمد الجمهور :
ارجع معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تأخر بعض القضايا المنظورة في المحاكم لطبيعة القضية والجهات المرتبطة بها سواء جهات حكومية أو جهات خاصة اضافة الى ان القضاة يميلون ان تحسم بالود والصلح كل هذه العوامل وعوامل أخرى فنية تجعل بعض القضايا تأخذ فترة من الزمن مشيراً معاليه الى ان هناك متابعة مستمرة لمعالجة فورية للقضايا المتوقفة.
وقال معاليه في مؤتمر صحفي بعد توقيع عقود عدد من المشاريع في وزارة العدل: لا بد ان تكون نظرة صادقة وموضوعية لنتعرف على نوعية هذه القضايا المنظورة التي تتعلق بالحقوق والأنفس واختلاط الأنساب مما يجعل القاضي يتآنى، وكلما قدمت له بينة انتظر موقف الطرف الآخر..
وأضاف معاليه بحسب متابعتي ونظراً لكثرة القضايا المنظورة لدى القضاة ومقارنة ذلك بالدول الأخرى فإن نسبة إنجاز القضايا في الحدود المعقولة ونحن في وزارة العدل نسعى الي ان تنتهي هذه الإجراءات بسرعة.
وبيّن معاليه ان ابلاغ المحكوم عليه بالقصاص هو أمر غير ملزم وإنما هو من حق المحكوم عليه وكشف معاليه عن توجه الوزارة لفتح مكاتب للإصلاح في جميع محاكم المملكة للإصلاح بين الخصوم قبل التخاصم أمام القاضي. مشيداً معاليه بما حققته محكمة الضمان والانكحة في الرياض من خلال مكتب الإصلاح في الاصلاح بين الكثير من الأزواج.
من جهة أخرى وقّع معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بالوزارة في الرياض صباح أمس الثلاثاء عقود ترميم وبناء وصيانة لعدد من المحاكم والدوائر الشرعية في مناطق ومحافظات المملكة مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية بتكلفة اجمالية مقدارها «753 ،812 ،34» ريالا تتراوح مدة تنفيذها بين سبعة أشهر وثلاث سنوات. وأوضح معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ في تصريح بهذه المناسبة ان هذه المشروعات تأتي ضمن اهتمام وعناية الدولة - رعاها الله- بتوفير كل الإمكانات من منشآت حديثة وتقنيات متطورة للارتقاء بكل ما يخدم المواطن وكل ما فيه الخير لمجتمعنا.
وأبرز معاليه حرص الوزارة وسعيها الدؤوب الى التطوير المستمر لمرافقها وخدماتها في كل مناطق المملكة لتوفير كل متطلبات إنجاز العمل بيسر وسهولة مؤكداً ضرورة الاستفادة المثلى من التقنية الحديثة في نظام العمل بالوزارة وفروعها والدوائر الشرعية بما فيه التيسير للمراجعين وسرعة العمل وإتقانه.
| 
