في اجتماع الهيئة العليا برئاسة الأمير سطام
اعتماد الأقسام الإدارية الجديدة لمدينة الرياض والبدء في تنفيذها

* الرياض - عبدالرحمن المصيبيح :
ترأس مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير الرياض الاجتماع الثاني لعام 1423ه وذلك في مقر الهيئة بحي السفارات.وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا رئيس لجنة التخطيط والمشاريع في الهيئة انه تم في هذا الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المطروحة على بساط البحث وكان من أبرزها النطاق الجغرافي المعتمد للمراكز الادارية لمدينة الرياض. حيث اعتمد مؤخرا التقسيم الاداري الى «15» قسماً يكون في كل قسم من هذه الأقسام من المدينة مركز اداري يشمل جميع الجهات الحكومية الخدمية ذات الصلة المباشرة بخدمات المواطنين مثل البلدية والبريد والاتصالات ومركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومركز الشرطة ومركز الدفاع المدني ومركز مرور والجوازات وكتابات العدل وغيرها من الخدمات الادارية المتعلقة بالمواطن.
واطلعت الهيئة في اجتماعها على الدراسة المعدة بشأن تقسيم المدينة الى «15» قسما اداريا وكل قسم من هذه الأقسام يحتوي مركزا اداريا مجمعا لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تخدم هذا القسم وأقرت ما تم الاطلاع عليه ووجهت بالبدء في تنفيذ المراكز الادارية المجمعة لخدمة هذه الأقسام الخمسة عشر من مدينة الرياض.كما اطلعت الهيئة على المراكز الحضرية المقترحة مستقبلا بمدينة الرياض، وبهدف توزيع الأنشطة ودعم اللامركزية الادارية وتخفيف الاعتماد على مركز حضري وحيد في المدينة حيث اقترح المخطط الاستراتيجي وجود خمسة مراكز حضرية مرادفة لمركز المدينة الرئيسي الواقع في الوسط بحيث تكون هذه المراكز الحضرية أماكن للتجمع الاداري والتجاري والخدمي والتعليمي والثقافي والصحي وكل مركز من هذه المراكز يخدم عددا من السكان بين مليون ونصف المليون نسمة وتبعد هذه المراكز عن المركز الرئيسي في وسط المدينة بين عشرين الى خمسة وعشرين كيلومترا.