* الرياض - حمد الجمهور:
صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إحداث وظائف قضائية معاونة لتغطية احتياجات وزارة العدل. وبيّن وزير العدل أن القرار نص على أن تتولى لجنة ممثلة من وزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية مراجعة احتياجات الوزارة واقتراح العدد المطلوب إحداثه ومستواه وتتولى هذه اللجنة ضمن دراستها مراجعة أوضاع العاملين في المحاكم وكتابات العدل المكلفين بأعمال كتابية ويشغلون وظائف مستخدمين أو عمال والمعينين على بند الرواتب المقطوعة ممن يحملون مؤهلات وخبرات مناسبة وبحث أسلوب تثبيتهم على وظائف رسمية. وقال إن الوزارة قامت باختيار عدد من المؤهلين الحاصلين على الشهادة الثانوية أو الكفاءة المتوسطة ممن توفرت لديهم مهارات حسن الخط وسلامة الحواس وتعيينهم على الوظائف الشاغرة الخاضعة لنظام المستخدمين أو بند أجور العمال وتكليفهم بأعمال كتابة الضبط والسجل والأعمال الكتابية الأخرى المساعدة وتوجيههم للعمل في المحاكم الشرعية وكتابات العدل دعماً لهذه الجهات لتقوم بما هو مطلوب منها. وأضاف معاليه قائلاً: لقد اكتسب هؤلاء خلال تكليفهم خبرة جيدة في أعمال المحاكم وتلقى عدد منهم دورات تدريبية متخصصة في أعمال كتابة الضبط وأصبح يعتمد عليهم في إنجاز الأعمال القضائية المعاونة المناطة بهم.
| 
