رئيس لجنة العرائض بمجلس الشورى د. المرزوقي:
التوجيهات السامية حثت على الاهتمام بآراء المواطنين من أجل ذلك أنشئت لجنة العرائض بالمجلس

أوضح سعادة الدكتور محمد المرزوقي مستشارمعالي رئيس المجلس والمشرف على ادارة المستشارين ورئيس لجنة العرائض بالمجلس ان اللجنة تعد من أهم القنوات التي يتواصل من خلالها المواطنون مع المجلس لطرح أفكارهم ومقترحاتهم مشيرا الى ان اللجنة خطت عدة خطوات ايجابية استفاد المجلس من خلالها بعدد من العرائض التي طورت إلى مقترحات ومن ثم إلى مشاريع تنظيمية للنظر في اقرارها.
المرزوقي تحدث عن اللجنة وأعطى لمحة موجزة عن أعمالها حيث قال: بمقتضى المادة الثالثة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ التي تعطي لكل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون، ومنذ ان صدر نظام المجلس الشورى بالأمر الملكي رقم «أ/91» وتاريخ 27/8/1412هـ والمجلس يتلقى العديد من العرائض والمقترحات والآراء التي ترفع من المواطنين تتناول عدة موضوعات منها ما يتضمن مقترحات بناءة جديرة بالدراسة والتأمل، ومنها ما يتضمن تظلمات قد خفي على أصحابها جهة التظلم اليها، ومنها مطالبات خفي على صاحبها الحكم النظامي الذي يعالجها ونحو ذلك من أمور.
ورغبة في ايجاد قناة من قنوات الاتصال والتواصل والتشاور فقد صدر قرار معالي رئيس مجلس الشورى رقم 1/3/894 وتاريخ 25/12/1415هـ بتكوين لجنة ادارية باسم «لجنة العرائض» وقد تضمن القرارالمشار اليه مجموعة واعداد مذكرة بشأنها متضمنة رأيها في الموضوع وما يحكمه أو يتعلق به من أحكام أو تعليمات، فإذا وجدت ان موضوع العريضة يتضمن اقتراحا فتعد رأيها فيه وتوصي باستطلاع رأي أي عضو من أعضاء احدى اللجان المتخصصة اذا كان موضوع العريضة له علاقة باختصاصها.
واحالة العرائض الى لجان المجلس القصد منها احاطة الأعضاء بالمقترحات المرفوعة من المواطنين الذين يعبرون فيها عن وجهات نظرهم ومقترحاتهم لتأملها والنظر فيما إذا كان فيها ما يعدو الى تبني اقتراح نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وفقا للمادةالثالثة والعشرين من نظام المجلس التي نصت على ان «لكل عشرة أعضاء من مجلس الشورى حق اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع الاقتراح الى الملك».
ويأتي هذا انفاذا للتوجيهات السامية الكريمة التي تحث على الاهتمام بآراء المواطنين وملاحظاتهم ومن ثم النظر فيما يناسب ترجمته الى مشروعات أنظمة أو مقترحات مدروسة من شأنها ان تخدم الوطن وأبناءه.
ومن نتائج ذلك ان عددا من العرائض تمت الاستفادة منها في مقترحات طورت الى مشروعات تنظيمية للنظر في اقرارها.
وإذا وجدت لجنة العرائض ان موضوع العريضة من اختصاصات جهات حكومية فتوصي باحالة العريضة الى الجهة المختصة بموضوع العريضة وكثيرا ما تتجاوب الجهات المعنية مع هذه العرائض التي تكون جادة وصادقة وأمينة في عرضها وطرحها.
واذا وجدت اللجنة ان موضوع العريضة شكوى في حقوق خاصة أو في مواجهة جهة ادارية ففي هذه الحالة ترشد اللجنة صاحب العريضة الى الطريق المقرر لمعالجة شكواه، لأن الفصل في المنازعات والشكاوى موكل الى القضاء بنوعيه العام والاداري. وإذا وجدت اللجنة ان موضوع العريضة يعد محسوما بنص نظامي أو بناءً عليه فانها تشعر صاحب العريضة بذلك.
وأحيانا تجد اللجنة ان العريضة أعدت بشكل ارتجالي وسريع، أو أنها كانت ردة فعل انفعالية تجاه واقعة تعرض لها صاحب العريضة ولا تشكل هذه الواقعة ظاهرة أو لم تكن قائمة على عناصر موضوعية، أو كانت العريضة مجهلة لم يذكر فيها اسم معدها وعنوانه. أو كان موضوعها أملاه ظرف زمني أو حدث طارىء ليس من المتصور تكراره، وفي مثل هذه الحالات توصي اللجنة بحفظ العريضة، وهذا الاجراء تتحرج اللجنة في اللجوء اليه، بحيث لا يتم إلا إذا توفرت لديها قناعة كاملة بعدم جدوى السير فيها، وكثيرا وعلى الرغم من انطواء العريضة على ما أشير اليه من دواعي حفظها فإن اللجنة قد تلتمس طرقا للسير فيها إذا كان من الممكن الخروج بمقترح يحقق مصلحة بوجه ما.
وفي جميع الأحوال فإنه لا يتم هذا الاجراء إلا بعد دراسة العريضة، فلا يوجد أي عريضة إلا ويعد عليها دراسة وافية.