عقد مجلس الشورى أولى جلساته برئاسة سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز النائب العام لجلالة الملك ورئيس مجلس الشورى.
و«الجزيرة» تنشر تفاصيل تلك الجلسة التاريخية من خلال وثيقة تاريخية ضمت تفاصيل الجلسة:
وضع ليواكب ما في المملكة حاضراً ومستقبلاً
الجلسة الأولى يوم الأحد المبارك الموافق 18 محرم سنة 1346هـ في الساعة التاسعة والنصف من يوم الأحد المبارك 18 محرم سنة 1346هـ عقد مجلس الشورى جلسته الأولى بالمؤتمر الإسلامي تحت رئاسة سمو الأمير فيصل النائب العام لجلالة الملك المعظم.
الحاضرون: الشيخ حافظ وهبة، السيد صالح شطا، الشيخ يوسف قطان، السيد عبدالله الزواوي، الشيخ أحمد سبحي، السيد محمد بن يحيى بن عقيل، الشيخ عبدالوهاب عطار، الشيخ عبدالله إبراهيم الجفالي، الشيخ عبدالعزيز بن زيد.
وبعد تبادل عبارات التحية وزع نظام مجلس الشورى المصدق من جلالة الملك لكل عضو نسخة منه وهذا نصه:
نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود بعد الاطلاع على القسم الرابع من التعليمات الأساسية وبعد الاطلاع على أمرنا الصادر في غرة محرم الحرام بشأن تشكيل لجنة التفتيش والإصلاح وبناء على ما عرضته علينا اللجنة المذكورة أصدرنا أمرنا بما هو آت:
المادة الأولى: يتألف مجلس الشورى من ثمانية أعضاء ينتخبون وفقاً للأصول المشروحة في المواد الآتية:
المادة الثانية: رئيس مجلس الشورى هو النائب العام الذي له أن يحضر معه أحد مستشاريه للجلسات بدون أن يكون للمستشار رأي في المناقشات، وفي غياب الرئيس يترأس المجلس إما معاونه، وإما أحد مستشاريه.
المادة الثالثة: يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى على النحو التالي:
أولاً: أربعة أعضاء تنتخبهم الحكومة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة.
ثانياً: أربعة أعضاء تختارهم الحكومة بمعرفتها، ويكون اثنان من هؤلاء من أهل نجد.
المادة الرابعة: مدة العضوية في مجلس الشورى سنتان، ويغير نصف الأعضاء في كل سنة «سواء المنتخب منهم والمعين» ولكن يمكن إعادة انتخاب أوتعيين الأعضاء الذين انتهت مدتهم.
المادة الخامسة: يجب أن يكون عضو مجلس الشورى متصفاً بالصفات الآتية:
أولاً: أن لا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة.
ثانيا: أن يكون من ذوي المعرفة والخبرة.
ثالثاً: أن لا يكون محكوماً عليه بأحكام تخل بالشرف ولا مفلساً.
رابعاً: أن يكون حسن السلوك.
المادة السادسة: الأعمال التي تعرضها الحكومة على المجلس هي:
أولاً: موازنات دوائر الحكومة وموازنة البلدية وعين زبيدة.
ثانياً: الرخص للشروع في عمل مشاريع اقتصادية وعمرانية.
ثالثاً: الامتيازات والمشاريع المالية والاقتصادية.
رابعاً: نزع الملكية للمنافع العمومية.
خامساً: سن القوانين والأنظمة.
سادساً: الزيادات التي تضاف إلى موازنات الدوائر في بحرالسنة.
سابعاً: النفقات العارضة التي تعرض لدوائر الحكومة في بحر السنة إذا زاد المطلوب عن مائة جنيه.
ثامنا: قرارات استخدام الموظفين الأجانب.
تاسعاً: العقود مع الشركات والتجار لمشتري أو بيع لوازم دوائر الحكومة إذا زاد المبلغ عن مائتي جنيه.
المادة السابعة: ينقسم المجلس إلى لجنتين تتولى كل واحدة منهما درس المعاملات التي يحيلها إليها سكرتير المجلس وتبدي رأيها فيما تم، تتبادل اللجنتان الأوراق التي في يد كل واحدة، وتدرس الواحدة ما كان بيد الأخري، ثم تعرض النتيجة في جلسة عامة من جلسات المجلس لوضع القرار النهائي.
المادة الثامنة: ينعقد المجلس بحضور أربعة أعضاء والرئيس وتصدر القرارات بموافقة ثلثي مجموع أصوات المجلس.
المادة التاسعة: ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع بصفة اعتيادية ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة، ويمكن أن تجتمع اللجنتان في غيرأوقات الاجتماع المعينة للمجلس.
المادة العاشرة: يمكن للمجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ وقع في تطبيق القوانين والأنظمة المعروفة.
المادة الحادية عشرة: إذا عرضت الحكومة مشروعاً على المجلس فرفضه أو عدل فيه تعديلا لم توافق عليه الحكومة فللنائب العام أن يعيد المشروع إلى المجلس مع ملاحظات كافية لإقناعه بصواب رأي الحكومة وضرورة تغيير قراره فإن رفض المجلس ثانياً أو أصر على تعديله السابق يكون القول الفصل في الأمر لجلالة الملك، وللمجلس أن يراجع جلالة الملك بواسطة رئيسه لأجل التصديق على مشروع قرره المجلس، ومضى عليه شهران قبل صدور إرادة الملك بالموافقة عليه.
المادة الثانية عشرة: يجب أن يدعو رئيس الدائرة ذوي العلاقات حينما يبحث المجلس في مسألة لها علاقة بدائرته، ويجب أن تراعى هذه القاعدة دوما.
المادة الثالثة عشرة: يعين لمجلس الشورى سكرتير أمين سر قدير واقف على تنظيم المعاملات وترتيبها ليتلقى الأوراق وينظمها ويلخصها، ولكي يضع جدول الأعمال لكل جلسة ويقدمه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الاقل، ويكون للمجلس كاتب أو اثنان على قدر اللزوم غير أمين السر.
المادة الرابعة عشرة: للملك حق حل المجلس الشوري وتغيير أعضائه أو عزلهم.
المادة الخامسة عشرة: تحل هذه القرارات محل القسم الخاص بمجلس الشورى من القسم الرابع من التعليمات الأساسية.
صدر بأمرنا في اليوم التاسع من شهر محرم الحرام 1346هـ.
ثم جرت المذاكرة بشأن تعيين أوقات الاجتماع وتقرر بجميع الآراء أن تكون أوقات الاجتماع في الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت والثلاثاء في كل أسبوع. ثم طلب المجلس من الرئيس تعيين وقت خاص للأعضاء يذهبون فيه إلى جلالة الملك لتقديم آيات الإخلاص والشكر على وضع ثقة جلالته فيهم، وتقرر أن يكون الاجتماع بدارسمو الأمير فيصل في الساعة الثانية من ليلة الاثنين الموافق 19 المحرم سنة 1346هـ ومن هناك يذهبون سوياً إلى دار صاحب الجلالة الملك على أن تشكل لجنة من الذوات الآتية أسماؤهم وهم: السيد صالح شطا، والشيخ عبدالوهاب عطار، والسيد عبدالله الزواوي لوضع جواب على الخطاب الحكومي فصدقت اللجنة بالأمر وحررت الخطاب الآتي وهذا نصه:
صاحب الجلالة ملك الحجازونجد وملحقاتها عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود- حفظه الله-.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد، فإن ما تفضل به جلالتكم من المواقف السامية نحو هذه الأمة من جعل الأمر في الحجاز شورياً مقتدين في ذلك بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم جعل في قلوب الأمة آمالاً عظيمة وقفة تقدرها لكم حق قدرها مادام فيها عرق ينبض، وأن ما أبديتموه من الآراء السديدة والنصائح الثمينة في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى ستكون- إن شاء الله تعالى- هي الطريقة الوحيدة التي نسير عليها في جميع أعمالنا، وإنا بصفتنا نواباً عن الأمة نتقبل من جلالتكم جميع الأعمال التي القيتموها على عاتقنا ونأخذ على أنفسنا العهد بأنا- إن شاء الله تعالى- سنواصل العمل بكل جد واخلاص نحو تدقيق موازنات الدوائر ووضع ميزانية عامة للحكومة مع مراعاة قاعدة الاقتصاد، والنظر في جميع الأمور الهامة التي تتطلبها البلاد مما يساعد على رقيها ونموها حسب رغبة وإشارة جلالتكم من حفر آبار ارتوازية وتعبيد الطريق بين مكة وجدة، وتوسيع بعض الشوارع في مكة وإصلاح إدارة البريد والبرق والحالة الصحية في البلاد واتخاذ الأسباب اللازمة لتأمين راحة حجاج بيت الله الحرام، وإصلاح أنظمة المطوفين وبالأخص صلاح شؤون المعارف، وتوحيد نظام التعليم في البلاد، ونشره في المدن والقرى حسب الحاجة واللزوم إلى غير ذلك من الأعمال التي تتطلبها البلاد لتساعدها على رقيها إلى أن تصل إلى المكان اللائق بها والتي تطمح إليها أنظار جلالتكم.
هذا وإن أعضاء المجلس لا يستطيعون أن يعبروا لجلالتكم ما يخالج ضمير كل واحد منهم على ما أسديتموه إليهم من وضع ثقة جلالتكم فيهم، وليس لنا جميعاً إلا أن نتضرع إلى الله - سبحانه وتعالى- أن يجزيك عن نفسك وعن أمتك أحسن الجزاء على مساعيك الجليلة وأخلاقك الجميلة وسيرك بأمتك سيراً حسناً، وأن يحقق الآمال، ويحفظ جلالتكم وأنجالكم وجيوشكم المظفرة وأمتكم المجيدة من كوارث الدهر وصروف الزمن وأن يوفق الجميع لما فيه الصلاح إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وختمت الجلسة.
| 
