* إعداد - اسامة النصار:
(7239) قراراً في عهد الملك عبدالعزيز و(1234) قراراً في عهد الملك سعود و(8000) قرار في عهد الملك فيصل أصدرها مجلس الشورى
لعل المتتبع لمسيرة مجلس الشورى يتساءل عن المحطات التي مر بها المجلس وأبرز مراحله وما من شك ان خضوع الشورى لعقيدة التوحيد وسماحة الشريعة تجعلها وسيلة لحماية الناس من العبودية للأهواء الفردية، أو الجماعية، كما أنها تحميهم من جميع الفلسفات المادية البشرية.
وبذلك تكون الشورى تكريما للفرد وترشيدا للجماعة، وتربية لهم، وتضامنا فكريا لأفرادها. هذا المنهج الإسلامي القويم التزم به حكام هذه البلاد منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى يومنا الحاضر، وجعلوا دستور هذه البلاد هو القرآن والسنة الأمر الذي كفل لهذه البلاد الطاهرة الأمن والأمان، وجعلها الله ذات تجربة فريدة، ومميزة عن دول العالم الأخرى. فها هي الشورى في أزهى حللها لم تنقطع في هذه الدولة منذ قيامها، وعبر عهودها الثلاثة: إذ استمرت الصلة والترابط بين الحكومة والمواطن ميزة مبنية على المحبة والثقة المتبادلتين، والمتتبع لسيرحكام هذه البلاد يلحظ مدى الاهتمام بالشورى وتطبيقهم لمبادئها وفق النهج الرباني. وضمن سياسة الباب المفتوح، والمجالس المفتوحة، والتي أصبحت سمة من سمات الممارسة اليومية لحكام هذه البلاد للشورى والتي أكد عليها النظام الأساسي للحكم. وفيما يلي استعراض لمراحل ومسيرة مجلس الشورى منذ تأسيسه إلى الآن:
الشورى في عهد الدولة السعودية الأولى (1158 - 1233هـ):
تشير بعض المصادر التاريخية إلى ان التحالف الذي تم بين الأمير محمد بن سعود بن مقرن، والشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله - كان قائماً على مبدأ التشاور، فكان الأمير محمد يستشير الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كل الأمور، وكذلك ابنه عبدالعزيز ساعده الأيمن في إدارة شؤون الدرعية.
كما أنه في عهد الإمام سعود، وخلفه الإمام عبدالله كانت الشورى تتم باستشارة رؤساء البادية وأخذ رأيهم، واستشارة أصحاب الرأي من أهل الدرعية بما فيهم الأمراء، واستشارة أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأهل العلم من أبناء الدرعية.
أما في حالة الحرب فإنه يتم تكوين مجلس استشاري مؤقت لمساعدة الإمام.
الشورى في عهد الدولة السعودية الثانية (1256 - 1309هـ):
استمر أسلوب التشاور في الدولة السعودية أيضا حتى غدت الشورى في زمن الإمام فيصل بن تركي نظاماً واضحا فمنذ ان تولى الحكم عقد اجتماعاً حضره بعض الأعوان والفقهاء وشيوخ القبائل والأمراء أمثال: عبدالله بن رشيد (أمير الجبل) - جبل شمر - وعبدالعزيز بن محمد (أمير بريدة) وتركي الهزاني (أمير الحريق) وحمد بن يحيى بن غيهب (أمير الوشم) وغيرهم. وذلك للتشاور حول مقاومة القائد اسماعيل بيك، وكان هناك قسمان للشورى: شورى خاصة، وشورى عامة.
فالشورى الخاصة كانت تضم العديد من الأمراء والقضاة والفقهاء والقادة. أما الشورى العامة، فكانت على شكل اجتماعات مفتوحة، وفي مناسبات معينة لمناقشة قضايا وأمور متنوعة، وتبادل وجهات النظر المختلفة حول تلك القضايا.
الشورى في عهد الملك عبدالعزيز:
استمرت الشورى في نظام حكم الدولة السعودية في مختلف مراحل تكوينها بقدر الإمكان حتى جاء الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - الذي لم يؤثر عنه أنه انفرد بأمر من الأمور دون الاستشارة حيث كان دستوره (وأمرهم شورى بينهم).
ولاشك ان المتتبع لسيرة البطل الموحد: ليعرف قوة الإيمان والصبر اللذين تحلى بهما إلى جانب مشاورته لأهل الحل والعقد، وأصحاب الخبرة في الأمور السياسية والمالية والعسكرية، ولم يكن يقبل أي أمر يخالف الكتاب والسنة.
فبفضل الله تمكن - رحمه الله - من بناء دولة راسخة الجذور في فترة زمنية قياسية مليئة بالفتن والمشاكل السياسية، وعلى الرغم من انشغاله بتوحيد البلاد، وتثبيت الأمن والأمان، إلا أن ذلك لم يصرفه عن اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن حتى تمكن - بتوفيق الله - من ارساء قواعد متينة لهذه الدولة قوية بعقيدتها ورجالها المخلصين.
فها هو ذا عبدالعزيز حينما عزم على استرداد ملك آبائه وأجداده، وأصر على تنفيذ قراره باستعادة ا لرياض أخذ يستجدي موافقة والده للسماح له بذلك إلى ان وافقه، ولكن والده اشترط عليه في حالة انتصاره واستعادة الرياض ان يبقى هو - عبدالعزيز - حاكماً عليها.
وبعد حصوله على موافقة والده كان عليه ان يستشير مضيفه الشيخ مبارك الصباح في هذا الأمر الخطير، والذي بدوره كان مقتنعا بالفكرة فشجعه وقدم له بعض المعونة، ثم انطلق عبدالعزيز ورفاقه إلى الرياض حيث وصلوا إليها رابع أيام عيدالفطر المبارك من عام 1319هـ فهاجم المصمك، واستولى عليه، وأصبح سيد الرياض في اليوم الخامس من شهر شوال عام 1319هـ وكانت بداية الانطلاقة لتوحيد شمل الجزيرة واللبنة الأولى في بناء هذا الصرح الشامخ.
واستمر عبدالعزيز في مشاورته في جميع شؤون الدولة العسكرية والسياسية والمالية، وحين دخوله مكة المكرمة عام 1343هـ حرص السلطان عبدالعزيز على استمرار عجلة الإدارة، وتسيير شؤون المسلمين بأحسن الأساليب، لاسيما وان لمكة مكانتها الدينية الخاصة لذلك نجده يدعو إلى عقد اجتماع في الثاني عشرمن جمادى الأولى عام 1343هـ لاستشارة أهل الحل والعقد، ولكي يوضح سياسته الحكيمة، وثقته الكبيرة في أبناء هذا البلد ووزع بلاغاً يعد دستوراً ومنهاجاً وتقريراً لمبدأ الشورى جاء فيه ما نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
(لمن في مكة وضواحيها من سكان الحجاز الحاضر منهم والباد: نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو رب البيت العتيق، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه محمد.
وها نحن أولا بعد ان بلغنا حرم الله نوضح لكم الخطة التي سنسير عليها في هذه الديار المقدسة لتكون معلومة عند الجميع فنقول:
1- سيكون أكبر همنا تطهير هذه الديار المقدسة.
2- سنجعل الأمر في هذه البلاد المقدسة - بعد هذا - شورى بين المسلمين وقد أبرقنا لكافة المسلمين في سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم لعقد مؤتمر إسلامي عام، يقرر شكل الحكومة التي يرونها صالحة لانفاذ أحكام الله في هذه البلاد المطهرة.
3- ان مصدر التشريع والأحكام لا يكون إلا من كتاب الله، ومما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام أو ما أقره علماء الإسلام والأعلام بطريق القياس، أو أجمعوا عليه مما ليس في كتاب ولا سنة، فلا يحل في هذه الديار غير ما أحله الله، ولا يحرم منها غير ما حرمه.
4- كل من كان من العلماء في هذه الديار أو من موظفي الحرم الشريف أو المطوفين ذي راتب معين: فهو له على ما كان عليه من قبل إن نزده فلا ننقصه شيئا إلا رجلا أقام الناس عليه الحجة أنه لا يصلح لما هو قائم عليه، فذلك ممنوع مما كان له من قبل وكذلك لكل من كان له حق ثابت سابق في بيت مال المسلمين أعطيناه حقه، ولم ننقصه منه شيئاً.
5- لا كبير عندي إلا الضعيف حتى آخذ له الحق، ولا ضعيف عندي إلا الظالم حتى آخذ الحق منه، وليس عندي في إقامة حدود الله هوادة، ولا يقبل فيها شفاعة فمن التزم حدود الله ولم يتعدها فأولئك من الآمنين، ومن عصى واعتدى فإنما إثمه على نفسه، ولا يلومن إلا نفسه والله على ما نقول وكيل وشهيد.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
في 12 جمادى الأولى سنة 1343هـ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود
تأسيس مجلس الشورى:
ويمكن القول ان مجلس الشورى الذي شكل في 9/1/1346هـ يعد أول مجلس شورى في المملكة يصدر له نظام خاص، ويؤلف من أعضاء متفرغين لأعمال المجلس من بعض أنحاء البلاد للنظر في الأمور التي تهم الوطن، حيث كان يعقد جلساته بصورة منتظمة وله جهاز أمانة عامة مصغر.
وقد شكل هذا المجلس برئاسة النائب العام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز وعضوية ثمانية أعضاء، أربعة منهم تنتخبهم الحكومة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة والأربعة الباقون تختارهم الحكومة بمعرفتها، ويكون اثنان من هؤلاء من أهل نجد.
وقد افتتح الملك عبدالعزيز أعمال الدورة الأولى للمجلس يوم الخميس 14/1/1346هـ في حين عقد المجلس أولى جلساته العادية برئاسة رئيس المجلس سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز يوم 18/1/1346هـ وقد عقد المجلس خلال هذا العام (119) جلسة وأصدر بشأنها (221) قراراً.
مرحلة التطوير:
نظراً لتزايد الأعمال والأعباء التي اضطلع بها المجلس بعد تأسيسه فقد صدر أمر ملكي عام 1347هـ باجراء بعض التعديلات على نظام المجلس ووضع له نظام داخلي يحدد أسلوب عمله.
ثم استمر المجلس برئاسة الأمير فيصل بن عبدالعزيز في عهدي الملك عبدالعزيز والملك سعود بنفس النظام السابق مع إجراء بعض التعديلات على عدد أعضائه بحيث تراوح - حسب كل دورة من دورات المجلس خلال هذه المرحلة - ما بين (10-25) عضواً وعلى عدد من اللجان وصل إلى (7) لجان وتمكن المجلس عبر دوراته المتلاحقة من أداء دوره الوطني في سن الأنظمة والتعليمات بهدف تنظيم وتطوير سائر القطاعات والخدمات في البلاد وإحداث التنمية الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والعمرانية، وقد بلغت القرارات التي صدرت في عهد الملك عبدالعزيز (7239) في (4010) جلسات.
ورغم توزيع الكثير من صلاحيات مجلس الشورى التي كان يمارسها إثر إنشاء مجلس الوزراء والأجهزة الحكومية في البلاد إلا ان المجلس ظل مواصلا لجلساته يدرس كل مايحال إليه.
وبلغ عدد الجلسات في عهد الملك سعود (1075) صدر خلالها (1234) قراراً.
وبعد تولي الملك فيصل - رحمه الله - سدة الحكم عام 1384هـ استمر في رئاسته لمجلس الشورى مع تكليف نائبه في كل دورة بترؤس جلسات المجلس العادية.
وإن من الحقائق التي لاينكرها أي مؤرخ منصف الدور الفعال للمجلس خلال هذه المرحلة المهمة في تاريخ المملكة فقد تحمل المجلس عبء المسؤولية كاملة في تنمية البلاد رغم تزامن هذه المرحلة مع حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب العالمية الثانية مما ألقى بعض الأعباء على المجلس وأعضائه في الحد من تأثير هاتين الأزمتين على البلاد ومواطنيها.
وقد صدر عن المجلس خلال هذه المرحلة العديد من الأنظمة والتعليمات واللوائح حملتها قراراته التي بلغت في مجملها أكثر من ثمانية آلاف قرار والتي لازال بعضها معمولا به حتى وقتنا الحاضر.
وبعد وفاة الملك فيصل -رحمه الله - في عام 1395هـ وتسلم الملك خالد -رحمه الله - مقاليد الحكم في البلاد حرص على الاهتمام بمجلس الشورى ورعاية شؤونه وتطويره حيث أمر الملك خالد في عام 1400هـ بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرنايف بن عبدالعزيز وعضوية كل من معالي وزير العدل الشيخ ابراهيم آل الشيخ ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ابراهيم العنقري ومعالي وزير الحج والأوقاف عبدالوهاب عبدالواسع ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء محمد ابراهيم مسعود ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور محمد الملحم ومعالي رئيس ديوان المظالم فضيلة الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير، وفضيلة عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح اللحيدان، ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء سابقاً الشيخ صالح الحصين لوضع النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المقاطعات.
وقد واصل مجلس الشورى عقد جلساته في عهد الملك خالد برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ أحمد ابراهيم الغزاوي حتى تاريخ 18/11/1400هـ حيث توفي الشيخ الغزاوي فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13/9/1401هـ بتكليف الاستاذ صادق عبدالله دحلان بإدارة شؤون مجلس الشورى وقد عقد المجلس خلال عهد الملك خالد (124) جلسة.
مرحلة التحديث:
عندما قطعت المملكة شأنا بارزاً في التنمية قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بتحديث الأنظمة في البلاد فأعلن في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27/8/1412هـ عن إصدار الأنظمة الثلاثة نظام الحكم، نظام الشورى، نظام المناطق.
وقد كانت إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي تعيشه ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ الشورى العريق في المملكة العربية السعودية.
لقد رسخ خادم الحرمين الشريفين دعائم الشورى في المملكة باصداره - حفظه الله - نظاماً جديداً لمجلس الشورى بتاريخ 27/8/1412هـ يحل محل نظام المجلس القديم الصادر في عام 1347هـ واعتماده للائحة الداخلية للمجلس والقواعد الملحقة بها في تاريخ 3/3/1414هـ ومن ثم تكوينه للمجلس في دورته الأولى برئاسة معالي الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير - رحمه الله - واشرافه على اختيار نخبة من الكفاءات الوطنية لتشكيل المجلس ورعايته لانطلاقة دورة المجلس الأولى، وتوفيره للمجلس وجهازه كل المقومات والمتطلبات التي تعينه على أداء مهامه وتمكنه من ممارسة أعماله وحمل الأمانة الملقاة على عاتقه في خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة ومصالح الأمة.
وقد أولى خادم الحرمين الشريفين عنايته القصوى بهذا المجلس التي تمثلت في دعمه لمسيرته وتعزيزه لأهدافه وجعله مكانا للإعلان سنويا عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية من خلال خطاب ملكي يلقيه - حفظه الله - أو من ينيبه في بداية أعمال كل سنة من سنوات دورة المجلس.
وواصل المجلس إنجازاته في الدورة الثانية برئاسة معالي الشيخ ابن جبير - رحمه الله - حيث أصدر المجلس عدداً من القرارات الهامة التي أقرت عدداً من الأنظمة الهامة.
وفي منتصف السنة الأولى من الدورة الثالثة للمجلس وبعد وفاة رئيس المجلس الشيخ ابن جبير - رحمه الله - أصدر خادم الحرمين الشريفين قراراً بتعيين معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيسا للمجلس خلفا للراحل ابن جبير الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، حيث مضى المجلس بإنجازاته وسعيه الحثيث لتحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين وينجز إنجازات لم تقل على إنجازات المجلس خلال مسيرته الماضية.
| 
