سجلت جملة القروض التي قدمتها مؤسسات الإقراض الحكومية نمواً كبيراً خلال سنوات خطط التنمية الثلاث الأولى، وانخفض تقديمها خلال سنوات الخطط الرابعة والخامسة والسادسة إلى ان وصلت إلى نحو (3 ،6) بلايين ريال في عام 1420- 1421هـ (2000م).
ارتفعت قيمة القروض التي قدمها البنك الزراعي العربي السعودي من (16) مليون ريال في عام 1389/1390هـ (1969م) إلى (321) مليون ريال في عام 420- 1421هـ (2000م).
وقد ارتفعت كذلك قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي لتصل إلى (7 ،1) بليون ريال في عام 420 - 1421هـ (2000م).
ازدادت قيمة القروض التي قدمها صندوق الاستثمارات العامة إلى المؤسسات العامة وشبه العامة من (603) ملايين ريال عام 394- 1395هـ. إلى (1 ،1) بليون ريال في عام 1420 - 1421هـ.
أما قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية وصلت إلى نحو (9 ،1) بليون ريال في عام 1420-1421هـ (2000م).
وقد ازدادت قيمة القروض التي قدمتها برامج الإقراض المتخصصة (التي تتضمن قروض المقاولين والمستشفيات الخاصة والمستوصفات والفنادق والصحف والمخابز...الخ) من (48) مليون ريال في عام 94-1395هـ (1974م) إلى (156) مليون ريال في عام 1420-1421هـ (2000م).
وقد بلغت نسبة القروض بالأسعار الجارية (5 ،15%) من جملة التكوين الرأسمالي الخاص في عام 1409-1410هـ (1989م). ووصلت النسبة إلى (9%) في عام 1420-1421هـ (2000م).
وقد تواصل مع خطة التنمية السابعة وعامها الأول التركيز بشكل مكثف على تنمية التجهيزات الأساسية لمواجهة الزيادة في معدلات النمو السكاني المرتفعة وتعميق التنمية الإقليمية المتوازنة والنهوض بأوجه النشاط الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، وخصص لهذا القطاع الحيوي الذي يضم قطاع النقل والاتصالات والبلديات والاسكان (8 ،73) بليون ريال بنسبة (2 ،15%) من جملة الاستثمارات المخصصة لقطاعات التنمية في الخطة البالغ تقديراتها نحو (2 ،488) بليون ريال وينتظر ان يضاف عليها استثمارات خاصة من خلال تطبيق برامج وسياسات لتخصيص قطاع الاتصالات وتنامي دور القطاع الخاص في تشغيل الموانئ وإدارتها في حين بلغت المخصصات الاستثمارية لتنمية الموارد الاقتصادية (7 ،41) بليون ريال بنسبة (5 ،8%) من إجمالي الاستثمارات بالخطة السابعة مع الأخذ في الحسبان الاستثمارات الخاصة الإضافية المرتبطة بتنفيذ برامج تخصيص الإدارة والتشغيل في المناطق والتجمعات والمدن الصناعية ويعد ما تم في نطاق مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين أنموذجا عمليا لتوجهات التخصيص في الحاضر والمستقبل.
ويضمن الأساس الاستراتيجي السابع عشر لخطة التنمية السابعة - والذي تم تفعيله خلال العام الأول 1420-1421هـ(2000م) التركيز على الترشيد كأساس يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مجموعة من السياسات العامة في مقدمتها العمل على الاستفادة الكاملة من قدرات المرافق والخدمات المتوفرة مع زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الترشيد وإيجابياته في رفع كفاءة الاستثمارات والنفقات العامة والعائد المحقق من تشغيلها.
وتعكس الإنجازات التي تمت في مجال التنمية البشرية والاجتماعية والصحية ماتوليه خطط التنمية من أولويات لهذين القطاعين الرئيسين بصفتهما مرتكزان.
وقد حقق ذلك تغييرات جذرية في مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية والصحية للمملكة، يمكن معها القول ان خطط التنمية مع نهاية العام الأول لخطة التنمية السابعة، قد حققت نقلة نوعية في مستويات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والاجتماعية التي يتمتع بها المواطن وفقا للمؤشرات التالية:
1- ارتفع عدد الأطباء في المملكة إلى (32475) طبيبا عام 1420هـ (2000م) كما ارتفع عدد الأسرة بالمستشفيات إلى (45919) سريرا خلال الفترة نفسها.
2- ارتفع عدد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية على اختلاف مراحلها إلى نحو (8 ،4) ملايين طالب وطالبة في عام 1420 - 1421هـ (2000م) بمعدل نمو سنوي متوسط قدره (3 ،7%).
3- لتحقيق الأولوية القصوى في توفير فرص العمل فقد ازدادت هذه الفرص إلى نحو (3 ،3) ملايين فرصة عمل في عام 1420-1421هـ (2000م) بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره (4 ،3%).
4- تم الاهتمام بتوفير المسكن اللائق، وأسهم في ذلك المساكن التي أقامتها الحكومة وكذلك نظام القروض الميسرة المقدمة من صندوق التنمية العقارية مع توفير الاحتياجات الرئيسة من المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والخدمات العامة لتوفير ظروف الحياة اللائقة والكريمة للمواطنين.
5- الاهتمام بمساندة المواطنين ودعمهم من خلال نظام معاشات الضمان الاجتماعي والتي ارتفعت قيمتها إلى نحو (6 ،2) بليون ريال عام 1420-1421هـ (2000م) بالإضافة إلى المساعدات المقدمة لذوي الحاجات المؤقتة والتي ارتفعت قميتها إلى نحو (2 ،410) ملايين ريال في عام 1420-1421هـ (2000م).
وقد تضمنت خطة التنمية السابعة زيادة ملحوظة في الاعتمادات المخصصة لقطاع التنمية البشرية وركيزته الأساسية قطاع التعليم، وكذلك قطاع التنمية الاجتماعية والصحية بلغت نسبتها (6 ،22%) بالمقارنة بالاعتمادات المخصصة في خطة التنمية السادسة، وهو مايعكس توافق خطط التنمية ليس فقط مع طموحات المواطنين وتوقعاتهم لمستويات التنمية في هذه القطاعات الحيوية، ولكن كذلك مع إيقاع العصر ومتغيراته، ومع المستجدات الدولية والتركيز على رفع مستويات المعيشة وزيادة القدرات التعليمية والمعرفية وتوفير التدريب المستمر للافراد لضمان قدرتهم على التواصل مع ثورة المعلومات وتقنية الاتصالات وما توفره من قدرات وإمكانات للتقدم واللحاق بركب العصر واحتلال موقعا متميزا في إطار المعدلات التنافسية المتسارعة.
وقد بلغت مخصصات تنمية الموارد البشرية خلال هذه الخطة (9 ،276) بليون ريال بنسبة (7 ،56%) من جملة استثمارات الخطة لقطاعات التنمية، كما بلغت مخصصات التنمية الاجتماعية والصحية (8 ،95) بليون ريال بنسبة (6 ،19%) من جملة الاستمثارات المخصصة لقطاعات التنمية، وهو ما يعني ان (3 ،76%) من إجمالي الخطة مخصص لهذين القطاعين الرئيسين. وقد ساعد على ذلك توفر التجهيزات الأساسية وتزايد دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وماحققه من إنجازات.
ومن ناحية مبدئية تضع حكومة خادم الحرمين الشريفين خدمة الإسلام والمسلمين في مقدمة أولوياتها واهتماماتها من إنشاء المساجد إلى مراكز الدعوة وطباعة المصحف الشريف وتوزيعه وخدمة ضيوف الرحمن، ففي هذا المجال تم تنفيذ منجزات جليلة في مجال التجهيزات والخدمات المقدمة للحجاج تيسيراً لأدائهم شعائر الحج والعمرة.
| 
