مدير صحة جدة د. لنجاوي لـ «الجزيرة»:
أمصال ولقاحات الأطفال تصرف بالمجان في المستشفيات الخاصة.. وجزاءات رادعة للمخالفين

* جدة علي العمري:
اشاد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سمير لنجاوي بالجهودالتي تقوم بها وزارة الصحة في جميع الخدمات الطبية التي قد تخفى على العديد من المواطنين ولكن المطلعين عن قرب يعلمون مقدار الجهود المبذولة.
واشار في حديث ل«الجزيرة» الى ان هناك تسعة عشر مستودع اودية بالمملكة تقوم بتموين الادوية لجميع المناطق، وذلك عن طريق ربطها بشبكة الحاسب الآلي لتوفير الدواء في أسرع وقت وتضم هذه المستودعات اكثر من (900) صنف من الادوية مشيراً الى أن الصحة قد ركزت على هذه الناحية في الحاجة الى مستودعات الادوية في منطقة جدة، وقد تم استلام مستودعين للادوية.
وجهزت على اعلى المستويات بما يتناسب مع ظروف التخزين واوضح ان آلية تأمين الادوية وتوزيعها تتم بموجب التنسيق مع جميع الجهات المستفيدة من مستشفيات ومراكز صحية بحيث تطلب الاحتياجات من هذه الجهات ملتزمة بأربعة معايير وهي عدد مراجعي العيادات الخارجية للمستشفى وعدد المرضى المنومين وعدد مراجعي عيادات الطوارئ ونسبة دوران السرير في المستشفى، وبذلك تحدد وتوزع الاسعار الافرادية لكل دواء، لذا فإن المستشفى يطلب الادوية المطلوبة فعلياً، وأكد النجاوي ان هناك نقصا في الادوية مرجعاً ذلك الى عدة اسباب او سياسة الوزارة هي تأمين الادوية بكميات كافية للمرافق الصحية واشار الى ان هناك تقصيرا من بعض المرافق الصحية ولكن قد يكون نقص الوعي لدى المريض طالب الدواء أحد الأسباب الرئيسية، وأكد ان المريض يهتم باسم الدواء التجاري دون معرفة ان المهم هو اسمه العلمي، فهنا يطالب الطبيب بتوعية المريض وكتابة اسمه العلمي، والوزارة تنفق ملايين الريالات لتأمين جميع الأدوية بعد ان تخضع للجان استلام، وبعد الفحص تجاز هذه الادوية، وتوزع من ثم على المرافق مع العلم انه رغم الضغط الذي يحدث في المواسم مثل رمضان وموسم الحج منوهاً في هذا السياق بالجميع وبالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في هذا الشأن، وكشف مدير الشؤون الصحية بجدة الى الشؤون الصحية تؤمن مانسبته 20% من الأدوية من المصانع المحلية، أما تأمين الأدوية الباقية فيتم عن طريق أكثر من مائة وثلاثين شركة تؤمن بطلب مشترك من جميع دول الخليج بكميات ونوعيات الاحتياج تطرح للمنافسة، أما عن بعض الادوية التي تطرح ثم يتم اكتشاف ملاحظات على هذا الدواء فإنه يسحب، وقد يأتي الوقت متأخرا في ذلك، واكد انه في المملكة لانقوم بطرح اي مستحضر طبي او دواء إلا بعد ترخيصه من جهات علمية، وبعد ان نتأكد من رواجه في نفس الدولة المنتجة لهذا النوع من الدواء.
ومن جهة اخرى اشار الدكتور سمير الى ان هناك عزوفا من بعض المواطنين عن المراكز الصحية وقمنا بعمل دراسة حول ذلك، وحاولنا التعرف في فترات الدوام بحيث تتناسب مع اوقات الفراغ لدى موظفي القطاعات الحكومية والخاصة وكذلك تعزيز فترات الذروة لدى بعض المراكز التي تتلقى الضغط من المراجعين بعدد من الاطباء والفنيين وعن مباني المراكز الصحية قال: ان مباني المراكز الصحية غير لائقة للخدمات الصحية وغير مهيأة للعمل الطبي، وهي عبارة عن فلل وعمائر مستأجرة، والوزارة في شأن الانتهاء من الدراسة وإنشاء مراكز صحية في حالة التأكد من جدواها، والآن جار الانتهاء من مركز صحي متميز بحي السليمانية بجدة.وفيما يخص القطاع الخاص من المستشفيات والمستوصفات والصيدليات الخاصة اكد لنجاوي ان الادوية يجب ان تطرح بموجب التسعيرة بدون المغالاة او زيادة الاسعار، وهناك ادوية مثل الامصال واللقاحات الخاصة بالأطفال تصرف لجميع المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالمجان، وذلك سعياً وراء الحرص والمردود على نفس الوزارة للحد من بعض المشاكل الصحية التي قد تنشأ لعدم أخذ هذه اللقاحات والتطعيمات ولايحق لهذه الجهات اخذ مقابل وفي حالة استفادة المواطن منها اخذ مقابل من الجهة تعتبر مخالفة صريحة.مؤكداً ان هناك اجراء يتخذ مع المخالف وتغريمه على ذلك من قبل الشؤون الصحية، وعن عمل الطبيب السعودي قال الدكتور سمير ان هناك تعليمات وتوجيهات صدرت في هذا الشأن، وهي عدم السماح للطبيب بالعمل إلا في وزارة الصحة بحيث لايمكن ان يعمل في جهة اخرى أو عمله فقط في القطاع الخاص واستغنائه عن عمله في وزارة الصحة موضحاً انه في الشؤون الصحية لديها عدة وظائف يشغرها عمالة اجنبية.. ولكن هذه الوظائف تعتبر شاغرة الى ان يتواجد من يحمل المؤهل والكفاءة لشغل هذه الوظيفة.