* الرياض الجزيرة خاص:
توقع تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول المنطقة باستثناء العراق سينمو بمعدل أقل من 1 ،2% في عام 2002، وأن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي أقل من 1% خلال العام الجاري مقابل 3 ،2% عام 2001م مقابل 6 ،4% المسجلة عام 2000، وتوقع التقرير أيضاً أن يكون أداء قطاع النفط هزيلاً في عام 2002 رغم الأهمية التي يتمتع بها إذ إن إنتاج النفط وأسعاره سيسجلان مزيدا من الانخفاض عن المستويات التي كانت منخفضة أصلاً في عام 2001 وهذا يؤثر بشكل سلبي على دول مجلس التعاون الخليجي وبشكل أكبر من الدول الأخرى.
ويرى التقرير أن أحوال أسواق العمل سوف تبقى على حالها من الضعف مع نمو غير كاف لاستيعاب تزايد اليد العاملة ومن المتوقع بقاء معدلات التضخم عند 5 ،2% في دول مجلس التعاون الخليجي في حين يتوقع زيادتها على ذلك بقليل في الدول الأخرى ذات الاقتصاديات الأكثر تنوعاً.
وحول التطورات الاقتصادية بدول «الاسكوا» خلال العام الماضي 2001 يشير التقرير إلى أن أداء قطاع النفط الذي يبقى حجر الزاوية في الاقتصاد العربي بالرغم من الجهود لتفريع مصادر الدخل كان ضعيفاً في العام 2001م فمع هبوط مستويات الإنتاج والأسعار تشير التقديرات الأولية إلى أن مجموع عائدات النفط تراجع بمبلغ 6 ،29 مليون دولار ليصل إلى 8 ،126 مليار دولار العام الماضي. ويرى التقرير أنه بالرغم من أن أحوال سوق العمل بقيت غير مواتية بصورة عامة فإن دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول الاسكوا التي تتمتع باقتصادات أكثر تنوعاً تمكنت من إبقاء معدلات التضخم تحت نسبة 3% مما منع حصول مشاكل اجتماعية أكثر قسوة، كذلك سجل التقرير ترديا في الأوضاع المالية في غالبية دول الاسكوا عام 2001 حيث تشير التقديرات الأولية إلى أنه لم يتحقق فائض في الميزانية إلا في ثلاث دول مقابل خمس دول عام 2000م وقد اختلفت أوضاع الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي فتراوحت بين فائض نسبته 12% في الكويت وعجز نسبته 8% في الإمارات بينما تراوحت أوضاع الميزانية في الدول التي تتمتع باقتصاديات أكثر تنوعا بين فائض نسبته 2 ،1% في اليمن وعجز نسبته 14% في لبنان. وتوصل التقرير إلى أن الهبوط الاقتصادي المقرون بتراجع الطلب على النفط من جهة وبنكسات سياسية اقليمية ودولية قد أرهق كاهل جميع الدول الأعضاء في الاسكوا حيث سجل مجموع الناتج المحلي الحقيقي باستثناء العراق العام الماضي معدل نمو نسبته 2 ،2% بالمقارنة مع نسبة 3 ،4% عام 2000 كما تأثرت الاستثمارات الخارجية التي تعتمد عليها المنطقة في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل سلبي.
| 
