القمة التشاورية تبحث اليوم في جدة مسيرة التعاون والمستجدات في المنطقة
قراءة لقرارات قمة مسقط ومردودها الإيجابي على المنطقة

  * جدة الرياض واس:
يعقد في مدينة جدة اليوم الأحد الاجتماع التشاوري الرابع لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ان هذا الاجتماع هو الاجتماع الرابع الذي يعقده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ أن اتفقوا على عقد اجتماعاتهم نصف السنوية في قمة دولة الكويت عام 1998م.
وأكد أن هذا الاجتماع سيتيح لاصحاب الجلالة والسمو تبادل الرأي فيما يتعلق بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في الميادين كافة بالاضافة إلى المستجدات الاقليمية والدولية وبدون جدول أعمال مسبق.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريح لوكالة الانباء السعودية أن الاجتماع التشاوري نصف السنوي يعقد ليوم واحد ولا ترفع اليه توصيات لكي يصدر بشأنها المجتمعون القرارات اللازمة بل يصدر توجيه القادة للامين العام فيما يرون متابعته أو اتخاذ اجراء بشأنه وينعقد الاجتماع التشاوري طبقا للقواعد المنظمة له في مقر الامانة العامة للمجلس أو في أي دولة عضو بناء على طلب منها.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن سروره بانعقاد هذا الاجتماع بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعزز التواصل فيما بينهم ويعبر عن طموحاتهم وحرصهم على كل ما يحقق تطلعات وآمال شعوب ودول المجلس.
ويذكر أن الاجتماع التشاوري الاول عقد عام 1999م في المملكة العربية السعودية والاجتماع الثاني عام 2000م في سلطنة عمان والاجتماع الثالث 2001م في مملكة البحرين.
وقد اقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة مسقط الاخيرة العديد من القرارات التي سوف يكون لها المردود الايجابي على حكومات وشعوب دول المجلس والتي من ضمنها اعتماده الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون حيث جاءت الاتفاقية الاقتصادية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادية في المجلس انجازا ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية0 وأكدت القرارات الصادرة عن الدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بسلطنة عمان خلال الفترة من 30 ـ 31 ديسمبر / 2001م على عزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واصرارها بأن تخطو إلى القرن الحادي والعشرين بأقدام ثابتة وعزيمة راسخة0
وقد تناسبت تلك القرارات ومستوى الأحداث وبما يضمن مصالح دولها ورفاهية شعوبها ومواكبة التطورات التي تخدم دول المجلس وتسعى إلى تقدمها ورقيها وبما يضمن مستقبل الاجيال القادمة مع توفير سبل الامن والامان0
كما قرر المجلس الأعلى تقديم بدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس في الاول من يناير عام 2003م وكذلك تخفيض التعرفة الجمركية الموحدة حيث حددها بواقع خمسة في المائة على جميع السلع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي باستثناء السلع المعفاة بموجب قراره في دورته العشرين / نوفمبر 1999م /0
كما قرر المجلس الأعلى منح المنشأة الصناعية في دول المجلس اعفاء من الضرائب / الرسوم / الجمركية على وارداتها من مدخلات الانتاج وفقاً لضوابط محددة كما وجه المجلس لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لقيام الاتحاد الجمركي في موعده الجديدكما اعتمد المجلس النظام / القانون / الموحد للجمارك لدول المجلس بصيغته المعدلة وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية وقرر ان يبدأ العمل بهذا النظام / القانون / اعتبارا من الاول من شهر يناير 2002م.
وقد اكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في اكثر من مناسبة على أن قمة مسقط قد شكلت حلقة مهمة في مسيرة التعاون الخليجي المشترك وأنها شهدت اجماعا سياسيا على تسريع خطوات هذه المسيرة ورسم رؤية جديدة لها تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطلعات المواطن وأداء المجلس وتستوعب الظروف والمتغيرات العالمية0
وحول رؤيته لتفعيل عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة اوضح معاليه في جل مقابلاته الصحفية أن الهدف الرئيسي في المرحلة المقبلة هو ان يكون مجلس التعاون منظمة فاعلة تعكس الشفافية ووضوح الاهداف المشتركة للدول الاعضاء في مواجهة التحديات الاقليمية والدولية والعمل على تنفيذ قرارات مسقط بهدف تحقيق التكامل الخليجي ومتابعتها بشكل يلبي الاستحقاقات الآنية مثل توحيد التعرفة الجمركية وقيام الاتحاد الجمركي في يناير عام 2003م وتهيئة الطريق امام العملة الواحدة حيث يتطلب الامر اعداد البرامج الزمنية التي يسمح تنفيذها بالوصول إلى هذه الاهداف0
وبيّن ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب تكثيف آليات العمل المشترك في كافة المجالات ومنها على سبيل المثال الجانب الاقتصادي والتجاري حيث سيكون من الضروري تجميع كل الطاقات الاقتصادية التي تضيف قوة دفع جديدة لمسيرة التكامل في هذا المجال وهو ما يخدم مواطني دول المجلس وضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفتح الاسواق وانشاء فروع للبنوك الخليجية في الدول الاعضاء خدمة للمواطن الخليجي وتوفير الوظائف من خلال سوق العمل الخليجي المشترك0
وفيما يتعلق بمرئيات الهيئة الاستثمارية فقد استعرض المجلس الأعلى لمجلس التعاون تلك المرئيات والمتعلقة بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية والطاقة والبيئة واستراتيجية المياه والبحث العلمي والتقني وقرر اعتمادها واحالة المشروعات المشتركة الواردة ضمن تلك المرئيات إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها كما كلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بالاستمرار في دراسة وتقديم مرئياتها لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى واعطاء اولوية لدراسة القضايا الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بوسائل رعاية الشباب وقضايا الاعلام0
وقد حددت الهيئة الاستشارية مرئياتها في مجال التعليم وتطوير المنظومة التعليمية في اربعة محاور جاءت على النحو التالي / المحور الاول عام / والمحور الثاني التعليم ما قبل المرحلة الابتدائية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة / والمحور الثالث / التعليم العام / والمحور الرابع التعليم العالي /0
وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز فقد رأت الهيئة ان النشاط الاقتصادي في هذا القطاع يندرج ضمن ثلاثة مستويات يركز المستوى الاول على تقديم الخدمات الفنية والهندسية المساندة للصناعة النفطية وترى الهيئة ان مشاركة القطاع الخاص في هذا المستوي قد أخذ شوطا لابأس به وانه ينبغي الاستمرار في ذلك ويهتم المستوى الثاني في تقديم خدمات تكريرونقل النفط ومشتقاته وتسويق منتجاته وتوزيعها وترى الهيئة ضرورة التوسع في تخصيص انشطة هذا المستوى واشراك الاستثمارات الخاصة الوطنية فيها بشكل اكثر فاعلية.
وفيما يتعلق بالبيئة فقد اطلعت الهيئة على الانظمة والقوانين البيئية التي اعتمدها المجلس الأعلى في دوراته السابقة ونظرا لاهمية تلك الانظمة في دفع مسيرة العمل البيئي المشترك وحماية البيئة ومواردها الطبيعية فان الهيئة ترى اهمية تفعيل تلك الانظمة والقوانين والتشريعات البيئية بما في ذلك الاتفاقيات الاقليمية ووضع الآليات التنفيذية لها على مستوى دول مجلس التعاون مع الاخذ في الاعتبار التوازن بين البيئة والتنمية في هذا المجال0
وفيما يخص استراتيجيات المياه فقد تقدمت الهيئة بعدد من المرئيات من بينها اعداد سياسات مائية شاملة تهدف إلى استخدام الادارة المتكاملة للمياه ومبنية على الحد من الاستنزاف الحاصل للمياه الجوفية وهدرها ولتحقيق الرفاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لمواطني الدول الاعضاء مع تحديد واضح للاولويات والاهتمام بدراسة التكوينات المائية الجوفية وتحديد المخزون الاستراتيجي من المياه باحدث الوسائل العلمية والتقنية بما يسهم في المحافظة عليها كما ونوعا ووضع سقوف محددة للضخ بما لايتعدى معدلات التعويض والاستفادة من اقامة السدود على ان تكون هذه السياسات واضحة المعالم تقود إلى حسن ادارة هذه الموارد وترشيد استخدامها0
وقد بدأت دول مجلس التعاون في اتخاذ الخطوات والاجراءات التنفيذية لتفعيل قرارات قمة مسقط من خلال اهتمام المسئولين بتلك القرارات والاشادة بها لدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي ومن هذا المنطلق قامت الادارة الاعلامية بالامانة العامة لمجلس التعاون باستطلاع اراء المسئولين اصحاب الاختصاص في دول المجلس من خلال طرح بعض الاسئلة عليهم وعرضها في تقرير اخباري لتعميم الفائدة على الجميع.