.. فضلاً أيها السيدات والسادة.. اقرءوا معي هذا الخبر الذي نشرته صحيفة «الاقتصادية»، صبيحة يوم السبت، الثامن عشر من شهر مايو أيار الحالي، ثم لكم بعة ذلك أن تتعجبوا مستغربين..! أو «تتبعجوا» ضاحكين..! يقول نص الخبر:
«رفع مجلس الغرف التجارية الصناعية، طلباً من ملاك المدارس الأهلية، يختص بإمكانية تقديم تسهيلات في عملية الاستفادة من غير السعوديات، اللاتي يحملن مؤهلات وخبرات في مجال التدريس، ويقمن في البلاد بصورة نظامية كمرافقات لأزواجهن. ويقترح الطلب، الاكتفاء بأخذ تنازل من الكفيل، مصدقاً عليه من جهة عمله. وغالباً ما يكون الزوج أو الأب، وموافقة وزارة المعارف عليه، ولو لمدة عامين.. وأبان المجلس في خطابه، أن الاستفادة من خدمات المدرسات اللاتي يحملن مؤهلات وخبرات تعتمدها الجهات التعليمية المعنية، كانت أمراً متاحاً في السابق، إلا أن إدارة الجوازات، نفذت حملات تفتيشية على المدارس الأهلية، وأوقعت عليها الجزاءات، وأخذت منها تعهدات بعدم توظيف غير السعوديات، اللاتي يقدمن إلى البلاد كمرافقات لأزواجهن الذين يعلمون في جهات أخرى.... .. ياللعجب من هذا الطلب..! الذي يضطلع به مجلس الغرف التجارية الصناعية «السعودية»، وهو الذي بكل تأكيد سوف يفاقم من خطر مرض «الضلع»، بين بناتنا «السعوديات» المؤهلات..!.. سنوات طويلة ونحن ننظر في موضوع السعودة، ونخطط للعمل على توفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات، من خريجي وخريجات المعاهد والكليات والجامعات، وهم اليوم بمئات الألوف، وتسعى الدولة بكل وسائلها، إلى فتح كافة القنوات، على آفاق مهنية جديدة ومتنوعة، بهدف حل معضلة اسمها «البطالة»، تهدد المتعلمين والمتعلمات، والمتدربين والمتدربات، من أبناء وبنات هذه البلاد، وليس العمالة المنزلية أو العادية، ثم نكتشف في آخر المطاف، أن «هرم اهرامات» القطاع الخاص، هو الذي يعرقل هذه الجهود، بل ويتبنى نزعات أنانية لدى بعض ملاك المدارس الأهلية، همها الوحيد، الإثراء السريع، وتهميش الكفاءات الوطنية من أبنائنا وبناتنا، الذين نراهم يلهثون مترددين صباح مساء، بين مدرسة أهلية، ومؤسسة أهلية، حاملين الملفات الخضراء «العلاقية»، ثم لا يحصدون في نهاية لهثهم وتعبهم وعنائهم، سوى السراب..!
.. كنا ..« فيما قبل» هذا الموقف من مجلس الغرف التجارية الصناعية، ننادي بسعودة الوظائف المشغولة من قبل غير السعوديين وغير السعوديات، ثم أصبحنا اليوم، «بعد» هذا الموقف العجيب، نطلب المساواة في المعاملة، «مساواة السعوديات المؤهلات، بغير السعوديات». بمعنى أوضح: فإنه من حقنا وهذا من أبسط الحقوق أن «نطلب من مجلس الغرف الموقر، «رفع» طلب باسم كافة أبناء وبنات هذه البلاد، من أجل إقرار تسهيلات وظيفية في قطاع التعليم الخاص، لإمكانية الاستفادة
من «السعوديات» اللاتي يحملن مؤهلات وخبرات في مجال التدريس ويقمن في البلاد بصورة نظامية، «كمواطنات سعوديات»..! أو إذا أحببتم كمرافقات مع أزواجهن، أو كمقيمات لدى أسرهن..! وأن يشمل الطلب، اقتراحاً بأخذ تنازل من الزوج أو الأب..! مصدقاً عليه من جهة عمله في الدولة أو في القطاع الخاص..! وموافقة وزارة المعارف عليه»..!
.. أظن.. أن هذا أقل ما يمكن عمله من قبل مجلس الغرف، لتحقيق المساواة بين الزوجات المرافقات للمتعاقدين من غير السعوديين، وبين الزوجات والبنات السعوديات، اللاتي هن في وطنهن وبين أسرهن..!
.. أقول: ماذا يعني مثل هذا الطلب، الغريب العجيب من مجلس الغرف التجارية الصناعية في المملكة، غير أن يكون موقفاً يسخر، أو يضرب عرض الحائط، بكل جهودنا الوطنية، على المستويين الرسمي والشعبي..! فالمدارس الأهلية على ما يبدو لنا من هذا الموقف، تواجه ضغطاً حقيقياً لتحقيق برنامج السعودة، في وظائفها شكراً لإدارات الجوازات ولكن البعض منها، يمارس التهرب من ذلك، بالتحايل والتدليس واختلاق «مشكلات»، هذه المشكلات المختلقة، تبناها مجلس الغرف «السعودي»، مع الأسف، فليته لم يفعل، ولم يضع نفسه في هذا الفخ..!
.. إن عشرات الآلاف من المرافقات غير السعوديات لأزواجهن غير السعوديين، ينلن الحظوة في قطاعات التعليم الخاص بوجه خاص، ويستحوذن على عشرات الآلاف من فرص التوظيف التي هي من حق السعوديات، ونحن لا نحسد أحداً، ويكفي المرافقات أنهن يعشن في استقرار مع أزواج لهن يعملون ويكسبون في هذه البلاد، ولكن من حق السعوديات المؤهلات للتعليم في هذا القطاع، أن ينلن حقهن في شغل هذه الوظائف، وأن يستفدن من جهود الدولة في هذا السبيل، دون عرقلة من ملاك المدارس الأهلية، أو تهميش من مجلس الغرف «السعودية»، وأن لا تفهم المطالبة منهن بهذا الحق، على أنها «مشكلة» تواجه ملاك المدارس، فيطلبون من مجلس الغرف «الموقر»، التدخل بحلها، عن طريق توظيف غير السعوديات..!
.. نحن نعرف جيداً، أن في القطاع الخاص، وفي قطاع التعليم الأهلي على وجه الخصوص، وفي مدارس الروضات بشكل أخص، مواقف تتبنى سياسة: «الغريب ولا القريب»..! ولكنها مواقف لا تعبر إلا عن نفسها، وهي تصطدم كل يوم، بصخرة سياسة الدولة وإصرارها على سعودة الفرص المهنية والوظيفية، وتتناقض في نهاية الأمر، مع توجه المجتمع كله، نحو توفير الفرص لأبناء وبنات البلاد، والتسريع بمراحل الإحلال. ولكن عندما ينصاع مجلس «أعلى» لمثل هذا الطلب، فإنه يتخذ موقفاً وكأنه يتحدى به كل الجهود المبذولة لسعودة المهن والوظائف، وجعلها لأبنائها وبناتها، الذين هم أحق من غيرهم بها. لأن طيب الذكر «جحا»، الذي سمعنا عنه في ثقافتنا، «أولى بلحم ثوره»..!
.. لقد فوجئت كافة الأوساط الاجتماعية بهذا التوجه الذي مثل إعاقة حقيقية لسياسة الإحلال والسعودة، فمن يقف وراء هذه المواقف في مجلس الغرف..؟! ولمصلحة من يقف..؟! وكأن في هذا الذي يجري، تقليل من كفاءة بناتنا المؤهلات على مختلف المستويات، وكأن «زامِرَات» حيِّنا.. لا «يُطربْنَنا»..!.. نحن نطلب من مجلس الغرف الموقر، توضيحات صريحة حول حقيقة هذا الأمر، حتى لا نبث روح اليأس والإحباط في نفوس شبابنا وشاباتنا في هذه البلاد.
.. إن: «لجنة التعليم الأهلي»، بهذا الموقف الذي يجدف ضد تيار سعودة الوظائف تبدو كما لو أنها مع توظيف غير السعوديين على حساب السعوديين..! وعليها في هذه الحالة، أن تغير من اسمها، أو تحل نفسها، أو تعتذر لمن يهمه أمر السعودة في البلاد، ولأبناء وبنات المملكة بشكل عام.
assahm2002@maktoob
| 
