الموهبة

* س: - ما علة مرض «الموهبة» وسبب الغثاء المتكاثر ما بين انشاء وسطو في هذا: الزمان، وهل من أسفار تفيد الناس حتى يقفوا على صلب من الارض..؟
س/ ط.ط.ط - المدينة المنورة
* ج: - لعل الرغبة وقوة علو الهمة الواعية وشدة حرارة الشعور بالمسؤولية تجاه أي علم من العلوم النافعة يشكل هذا طردا متلاصقا جيد المسار صوب تقرير حال لابد أن تكون مما يريده الفذ من العلماء والباحثين على صورة حسنة يحوطها التهاب شعل تلمس الجديد من الاضافات التي ترغبها الامة على أيدي كرام عاملين عالمين بما يبذلون.
وإنما سبيل الانتاج لا على رتاج الانعطاف والتنقل بين براري الخزامى البائت، ونفل المائل من نبت سقاه نبت الغثاء من كل ناحية، ليس وطيدها على المتراع بسباطة القوم يقذفون بها وحيالها خوارج البواقي من مدرار العصارات ليست بشيء.
على ان حرارة النباهة وقوة اليقين بالله كل ذلك يتطامن امامه قوادر الجديد ألاَّ تأتي فتأتي طوعا او كرها.
وأي صائبة من رامية حقه زلفت بيعمور الاندفاع تجاه غوامض المستجدات خياراها، ولا جرم ان تظهر الموهبة الذاتية بقدرها قادرة باذن الله واهبها أن تستنطق مكامن فقه النوازل بطارح مارح قارح ليس الا الله تعالى يدلها ويحفظها ويرعاها «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون».
دع هذا من الناس، ودع أخاه ذاك يكلفون من يكتب وينظر ويحقق ويستخرج لهم، وكأنهم هم هم، وانما يأكلون بأيدي غيرهم لعله السم الزعاف.
وما ضر: «الموهبة» وجثم في سبيلها، وآذاها وماسد الطريق القويم امامها، وما أمرضها، وأوجعها إلا خمسة لعلهم يزيدون.
1- حاسد كذاب. 2- واش مستقلق. 3- ذكي داهية لنفسه ومرماه. 4- مدع جلد كثير الجدل. 5- جامع مكثر او مقل اختلط عليه.
فليس بالكثرة يكون العلم وليس بالجدل يكون التجديد وليس بالحسد والدس يكون: البروز، وليس بالادعاء والادعاء المهرج يكون الفقه، وليس بالمركزية يكون السؤدد، فرب منزوٍ بسيطٍ وربَّ متكلم فيه، وربَّ بعيد عن النظر يكون هو «المضيف» لو أسقط أمامه سور الترك ليجدد ويضيف.
وما عوار أخبار الامم على تتالي العهود بسابق وهذه ومثلها اختها ووهدة ثالثهما الا بجازع الخبت على نبت من أقحوان فواح سديد مديد ولعل نظير قياس ما حصل بما حصل عند ميزان الاعمال لدى الأمم والدول انما يكون بصدق طرح نظر العين على العبر من خلال اسفار عظام.
وان شئت فهذه آثارهم وأعمالهم دونها يراع الدهر عبرة وعظة للقرون على مدار الزمن طال أو قصر.
فهذه «غير ملزم» لكن ان شئت ما ارغب اليك نظرة بعين متأملة عميقة مسؤولة وأذن واعية وعقل صاف عدل كريم خذ ما أردفه لك:
1- البداية والنهاية - لابن كثير. 2- سير أعلام النبلاء - للذهبي. 3- التاريخ / أخبار الأمم - للطبري. 4- مختصر تاريخ دمشق - لابن عساكر. 5- الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي. 6- الآثار الباقية - للبيروني. 7- النزاع والتخاصم - للمقريزي. 8- الأنساب - للسمعاني.
ثم:
1- فتح الباري - لابن حجر. 2- عمدة القاري - للعيني. 3- مجموعة الفتاوى - لابن تيمية. 4- مقالات الإسلاميين - للاشعري.
وليس بأحسن من كتب خطت الاخبار والامثال وسجلت صوامد الحاصل من كتب اجمع على انها أصول جليلة على مدار كل مدار، وناهيك بنهم وليس شبعا من هماج ناهيك بشربة من قراح هل تجد بعدها من مساغ؟!
على ان الحريص ينظر فيعتبر وانما العبرة بأخذ النفس على العمل الحق الحي الكريم وتجنب مزالق الهوى والرغبات وإن حسَّن هذا وذاك المحسِّنون فإنما الحياة تكون بقسطاس حر جميل بأخذ الحواصل من الدهر فيعمل بهذا، ويترك ذاك، وأسفار كهذه ضابطها اتمام النظر فيها بوعي جيد واستنطاق وقياس واعتبار لما حصل كيف كان..؟
ففي «البداية والنهاية» عجب جيد كبير اذا أدركنا ان ابن كثير أحد كبار العلماء في هذه الأمة جمع بين الرواية والدراية والصدق والورع والعفاف ناهيك بالعدل في طرح الكلام، فليس الا قسر نفس العجول من نفسه عليها ان تتأنى وتتعمق وتصبر ليعيش مع أمم وحضارات وأناسي كثيراً، ويعيش مع عالم وعالم وفقيه وآخر ليدرك صنع هذا وصنع ذاك ليقف على المواهب والقدرات ونبوغ من نبغ كيف تم..؟ وما درج الانتاج ليبقى ثمره أبدا بين ايدي العالمين.
هذا الكتاب يجر جرا ويقيِّد تقييدا ويبين للناظر بعين فاحصة متأملة حالات وحالات يعي الحي سالف حال من سلف، ويطوف على نتاج الافذاذ من كبار اجلاء بسابقات النوايا على المضايا يقرعن الايام عبرة وعبرة يقول ابن حجر في ص121 في رقم «627»: «وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذا كانت لك مائتا درهم - وحال عليها الحول - ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه ابو داود، وهو حسن، وقد اختلف في رفعه».
نظر بسيط جدا الى طرح ابن حجر في تخريج النص فهو يقول: رواه أبو داود، وهو حسن ثم جاء بالثالثة: وقد اختلف في رفعه.
وهذا منه علم جدير بالنظر وخروج من مسؤولية الأمانة في حال أصل النص،
وكفاه هذا موهبة تقنية ورعة
لكن ما بال مثل من يقول:
جاء في الحديث «....»
ورد في الخبر «....»
قال الرسول صلى الله عليه وسلم «....»
وعن أبي هريرة «....»
وعن ابن عمر «....»
وجاء في أبي داود «....»
وخرجه الترمذي «....»
إلخ،
هل يصح هذا علما. وأمانة ودفعا للاجتهاد
لا جرم: لا، فان الحديث قد يكون: مكذوبا أو منكرا أو ضعيفا أو لا أصل له أو يكون حسنا، وهنا فان النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديثه العام والخاص في غاية: «الأمانة» نقلا ورواية وحكما وإلزاما، وصحة الحديث أصل ولابد في روايته «فيحرم» الطرح العام للنص دون ان يكون صحيحا او مع بيان درجته.
وهذا قد سمعته كثيرا وقرأته كثيرا ونقل الي كثيرا حتى من أناس اربى بهم عن هذا ومثل هذا النقل والاستشهاد الذي سمعته وقرأته ونقل الي حزَّ في نفسي وآلمني كيف لم يتمكن من نقل الحديث أو ذكره ولم يبين درجته لأن هذا أمانة من أكبر الامانات.
واذا كان قد يكون كافيا ذكر:
رواه النسائي، أو رواه أبو داود، أو ابن ماجة أو الترمذي، أو احمد، او عبد الرزاق مثلا فانه لا يكفي ابدا بتجريد «الحديث» هكذا دون بيان لدرجته.
أرأيتم كيف يختلط الموضوع والضعيف والحسن والمنكر بالصحيح.
وما ضر المحقق والعالم والباحث والمسؤول لو اتخذ بيان «درجة النص» ديدنا له أبدا في زمن كهذا قد تفتح الناس فيه وعرف كثير منهم: الآثار، والأسانيد، وأحوال الرواة ومطولات النص وفروع الأثر. فكم نقل الى من يورد مثل:
1- «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان». 2- «انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 3- «الجنة تحت أقدام الأمهات».
4- إياكم وخضراء الدمن». 5- «اكرموا عمتكم النخلة». 6- «خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء». 7- «اطلبوا العلم ولو في الصين». 8- «اطلبوا العلم من المهد الى اللحد». 9- «قميص عثمان». 10- «انما يعرف لذوي الفضل حقوقهم ذوو الفضل». 11- «الاقربون أولى بالمعروف».،
وأمثال هذا كثير تزيد عن عشرة آلاف نص ما بين: موضوع، ومنكر، وما لا اصل له، وضعيف.
وابن حجر حينما اورد ما اورد انما جاء به لبراءة الذمة خشية ان يقرر حكما مبنيا على حديث فيه نظر فكان هذا البيان.
ومع ان ابن حجر مجتهد في هذا قد يخطىء ويصيب الا ان حالته هي المرادة.
يقول الفقي تعليقا على قول ابن حجر: «ورواه ايضا احمد والترمذي والنسائي، وهو مروي من طريق: عاصم بن ضمرة عن علي، ومن طريق الحارث الأعور عن علي».
ثم هو يقول: «قال البخاري وكلاهما عندي صحيح»
قلت: ليس كذلك فان الحارث كذبه أئمة الجرح بما يطرح روايته عن علي رضي الله تعالى عنه، واما سند عاصم فان عاصما ثقة عند الأكثر.
وهذا من الفقي معالجة طيبة لو أنه ذكر حال: الحارث على الأقل.
قلت والحديث أصل في زكاة: الدراهم، وزكاة الدنانير.
فلابد هنا من ان تكون الدراهم مائتي درهم فتكون زكاتها خمسة دراهم اذا حال عليها الحول وان تكون الدنانير عشرين دينارا فتكون زكاتها نصف دينار.
ويفرع من هذا ما يلي:
1- المال اذا بلغ النصاب ففيه زكاة اذا حال عليه الحول. الا ما كان ليس كذلك، مثال هذا:
1- البيت المؤجر فالزكاة على الايجار. 2- السيارات المؤجرة فالزكاة على الايجار. 3- الارض المتروكة للبناء عليها سكنا لا زكاة عليها. 4- المال الموقوف لا زكاة عليه. 5- السلعة الموقوفة لا زكاة عليها. 6- المال الحرام لا زكاة فيه، لأنه سحت. 7- «الدين» لا يزكى حتى يقبض عن سنة واحدة اذا كان صاحبه فقيراً، والا عن كل سنة اذا كان صاحبه غنيا.
وجاء بعد هذا هذه الآثار:
1- «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» قال ابن حجر «والراجح وقفه».
قلت: صحيح، والأصول تدل على مراده.
2- «من ولي يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي والدارقطني ثم قال: واسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي.
أرأيتم طريقة ابن حجر في «ابرائه ذمته» في بيانه للسند ماله وما عليه.
قلت واصله، صحيح والحال تدل عليه.
3- «ليس فما دون خمس اواق من الورْق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسُق من التمر صدقة» رواه مسلم.
قال الفقي: «الاوقية هنا: أربعون درهما بالاتفاق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد.وهذا بيان موجب للاخذ به على حال ملكية ما تجب فيه الزكاة وحال الحول عليه.