* الرياض حمد الجمهور:
أكد فضيلة القاضي بمحكمة رفحاء الشيخ سليمان بن عبدالله السعوي أن من العدالة ألا تتركز المحاكم في مكان واحد وإنما تتوزع في المدن والقرى ويحدد لكل محكمة مكان معين أو مدينة معينة تختص نظر المنازعات التي تقع في نطاقها، وهذا هو الاختصاص المكاني ويسمى الاختصاص المحلي.
جاء ذلك خلال إجابة فضيلته على تساؤل عن مدى تأثير اختصاصات القضاء المكانية والزمانية والنوعية على وحدة القضاء مبيناً أن الاختصاص النوعي يسمى الاختصاص الموضوعي وهو تخصيص كل محكمة بنظر منازعات معينة مثل تخصيص المحاكم المستعجلة بنظر قضايا زنى البكر والمحاكم الكبرى تنظر قضايا زنى الثيب.
واستطرد فضيلته قائلا والاختصاص الزماني قصر القاضي على الحكم في زمن معين كأوقات الدوام الرسمي مثلاً فيمنع من الحكم في القضايا في غير وقت الدوام الرسمي. وبين فضيلة الشيخ السعوي أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن القاضي كان يحكم في كل المنازعات التي ترد إليه بلا استثناء ولكن سعة البلاد وزيادة المشاكل وتعقد أمور الحياة ظهرت الحاجة إلى تخصيص القضاء وتحديده بحسب المصلحة التي تتطلب ذلك.واستعرض فضيلة القاضي بمحكمة رفحاء بعض الأدلة الدالة على جواز تخصيص القضاء وتحديده بحسب المصلحة والحاجة قائلاً فضيلته فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأحد القضاة: اكفني صغار الحدود، فكان يقضي في الدرهم والدرهمين كما ورد أنه منع القضاة من الحكم بالقتل إلا بإذنه، وقال النووي رحمه الله لو نصب قاضيين في بلد وخص كلا منهما بمكان أو زمان أو نوع جاز، وأكد فضيلته في ختام إجابته أن توزيع الاختصاص لا تأثير له على العدالة أمام القضاء بل المقصود منه توزيع العمل وتنظيمه.
|