* الرياض - الجزيرة:
يقوم عدد من رجال الأعمال السعوديين برئاسة الدكتور حسن الملا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بزيارة الى كل من براغ ووارسو بتنظيم من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية خلال الفترة من 8- 12/3/1423هـ الموافق 20-24/5/2002م حيث يلتقي الوفد السعودي بنظرائهم البولنديين والتشيكيين لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم الجانبين في كلا البلدين.
يذكر انه خلال الزيارة سيتم عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي البولندي كما سيعقد على هامش الاجتماع عدد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والبولنديين من أجل التباحث فيما يهم الجانبين وتفعيل التبادل التجاري مما سيكون له اثر ايجابي على زيادة الواردات والصادرات بين البلدين.
ولقد بلغت واردات المملكة من جمهورية بولندا حوالي 260 مليون ريال عام 2000م بما تقدر نسبته «22 ،0%» من اجمالي واردات المملكة من جميع الدول خلال نفس العام، أما بالنسبة لأهم السلع المستوردة من بولندا عام 2000م فقد استحوذ استيراد أجزاء التربيات على النسبة الأكبر من اجمالي السلع المستوردة من بولندا حيث بلغت ما نسبته 3 ،26% من اجمالي واردات المملكة من بولندا، كذلك تأتي في المرتبة الثانية اصابع الكاكاو بنسبة 8 ،15%، والمرتبة الثالثة مولدات التيار المتردد بما نسبته 3 ،7%.
كما سيتوجه الوفد السعودي بعد زيارة بولندا الى التشيك حيث يقوم الوفد خلال الزيارة بمناقشة موضوع إنشاء مجلس أعمال سعودي تشيكي بالاضافة الى بحث الجانبين فرص الاستثمار في كلا البلدين وزيادة التبادل التجاري مما يساعد على ايجاد فرص استثمارية جيدة بين البلدين.
وقد بلغت قيمة واردات المملكة من جمهورية التشيك حوالي 150 مليون ريال عام 2000م بما تقدر نسبته «13 ،0%» من اجمالي واردات المملكة من جميع الدول خلال نفس العام، أما بالنسبة لأهم السلع المستوردة من التشيك عام 2000م فقد استحوذ استيراد معدات لتوليد الأبخرة على النسبة الأكبر من اجمالي السلع المستوردة من التشيك حيث بلغت ما نسبته 1 ،31% من اجمالي واردات المملكة من التشيك، كذلك تأتي في المرتبة الثانية المواسير والأنابيب من حديد أو صلب بنسبة 3 ،5%، والمرتبة الثالثة منتجات معالجة بالحرارة من حديد أو صلب بما نسبته 9 ،3%.
الجدير بالذكر ان الميزان التجاري بين المملكة وكل من بولندا والتشيك حقق عجزا تجاريا، فبولندا بلغت قيمة العجز لصالحها «260» مليون ريال عام 2000م، اما التشيك فبلغ العجز لصالحها ما قيمته «150» مليون ريال عام 2000م، وهذا يدل على الفارق الكبير بين الصادرات لهاتين الدولتين والواردات ويسعى الوفد الى رفع حصة المملكة من صادراتها لتلك الدول مما يجعل الميزان التجاري متقاربا الى حدٍ ما.
|