Friday 24th May,200210830العددالجمعة 12 ,ربيع الاول 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

رئيس مجموعة الشهيل التجارية لـ «الجزيرة»: رئيس مجموعة الشهيل التجارية لـ «الجزيرة»:
الإغراق ونقص المواد الخام أهم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية بعد منظمة التجارة

* الرياض الجزيرة خاص:
كشف الشيخ سلطان الشهيل رئيس مجموعة الشهيل التجارية ل«الجزيرة» عن المشكلات التي ستعاني منها الصناعة الوطنية بعد تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية منها: ذوبان الحواجز الجمركية وازدياد حدة المنافسة مع الشركات العالمية التي ستطبق سياسة الإغراق حتى تضمحل الصناعة المحلية، فضلاً عن التحديات الأخرى مثل: نقص المواد الخام والتقنية والمعدلات الحديثة والأيدي العاملة المؤهلة، كما أن استمرارية الصناعة الوطنية ستكون في نطاق ضيق إلا من تتوفر لها المواد الخام والأيدي العاملة الوطنية والاستهلاك المحلي، ولقد تنبهت بعض الدول مبكراً لهذه المعوقات مثل ألمانيا التي قامت بشراء عدد من المصانع في بعض الدول وتحويلها إلى نقاط لتوزيع منتجاتها.
ويعتقد الشيخ «الشهيل» أن من مهمة المنظمة تسويق منتجات الشركات العالمية الكبرى ومن شروطها رفع جميع الحواجز عن الصناعات المحلية في الدولة العضو في المنظمة، وتطالب المنظمة الأعضاء بعدم بيع المادة الخام إلا حسب التسعيرة العالمية، أما الإيجابية الوحيدة ستكون في حالة دخول البترول ومشتقاته في المنظمة، ولكن وصل الأمر في المنظمة مرحلة فرض الشروط وأشار إلى أنه كلما تأخرت الدول عن الانضمام زادت الصعوبات وكثرت الشروط، وأصبح الانضمام للمنظمة حالياً مطلباً دولياً مفروضاً، لذا يجب التأقلم مع الوضع الجديد.
وقال الشهيل: طالبت في إحدى المقابلات أن يكون هناك تعاون بين دول العالم للتفاوض جماعياً مع المنظمة وليس مع كل دولة بمفردها ولكن المنظمة تسعى جاهدة إلى أن تتعامل مع كل دولة على حدة حتى تنفرد بها وتملي عليها شروطها، ومن الأفضل أن تكلف مراكز دراسات استشارية للقيام بمهمة المفاوضات. على سبيل المثال نجد وفود بعض الدول تزيد عن 800 شخص مقابل بضعة أفراد تمثل بعض وفود الدولة النامية.
وحول فكرة اندماج مجموعته مع شركات مماثلة قال الشيخ سلطان الشهيل: نحو لا نفكر حالياً في الاندماج أو تحويلها إلى شركة المساهمة لأن معظم أنشطتنا خدمية ونسبة المنافسة فيها ضئيلة وعادة تعتمد الأنشطة الخدمية على استراتيجية الملاك وخلفيتهم أكثر مما تعتمد على الدراسات والبحوث، وإن الاندماج ليس جديداً في عالم التجارة وهو مطبق في بعض الشركات العالمية التي دمجت وهو يحقق نجاحات بعد إعداد الدراسات التخصصية من ناحية التكلفة والمناطق الجغرافية للتسويق. وأعتقد من الأفضل أن يقوم الاندماج على التكامل بين المؤسسات وليس الاندماج من أجل الاندماج، وذكر أن هناك صعوبات كثيرة تواجه عملية الاندماج منها: الصعوبات القانونية لأن معظم تركيبة الشركات تركز على الملكية الفردية لوجود المالك الفردي على هرم المؤسسة مما يشكل صعوبة كبيرة في عملية اندماج الشركة مع شركات.
فيما يعد الاندماج الذي حدث محلياً بين عدد من الشركات والمؤسسات والبنوك الوطنية هو استعداد للمرحلة المقبلة، كما تتطلب هذه المرحلة أيضاً التأقلم مع معطيات نظام التجارة الجديد لأنه لا خيار أمامنا إلا التأقلم مع ما يتم الاتفاق عليه، وأعتقد حسب قراءتنا الأولية أن الاعتماد مستقبلاً سيكون على شركات الخدمات السعودية التي أصبحت مطلباً اجتماعياً.
وأوضح أن الموسسة الفردية مهما توسعت أعمالها وأنشطتها تظل في إطار ضيق، أما المساهمة فهي عكس ذلك تماماً لوجود عدد كبير من الملاك والمساهمين الذين يبحثون ويطالبون بالتوسع لذا فإن فرص الشركة المساهمة في التوسع وتعدد الأنشطة أكبر وأفضل من المؤسسات الفردية، من جهة أخرى أعتقد أن النجاح الحقيقي للشركة المساهمة عندما تكون صاحبة امتياز محدد.
وحول مكانة المرأة في قطاع الأعمال أكد الشهيل أن المرأة قطعت خطوات كبيرة لإثبات وجودها كسيدة أعمال علما بأنها ما زالت تواجه العديد من الصعوبات سواء كانت اجتماعية أو على مستوى المتابعة والبورصة حيث ما زالت المرأة لا تملك سوى أقل من 1% من إجمالي الثروة في العالم، ولا تحصل إلا على أقل من 10% من جميع المداخيل في العالم، وفي الوقت نفسه تمتلك بعض السيدات العديد من المدخرات الاستثمارية ولم تدخل حتى الآن إلى الدورة الاقتصادية المحلية، لذا نأمل توفير فرص استثمارية لهن من خلال شركات نسائية متخصصة بالاستثمارات النسائية للاستفادة من مدخرات السيدات.
أما بالنسبة للسعودة فقد دعا الشيخ سلطان الشهيل إلى ضرورة اتخاذ عدة خطوات قبل أن تفرض السعودة على المصانع والشركات منها: أن يقوم العمل على أساس العرض والطلب كما يحدث في أسواق العمل الدولية لأن إحساس المواطن أنه مفروض على جهة معينة يقلل من دوافعه الانضباطية والإنتاجية، لذا نرى أن نظام العمل والعمال الحالي يجب تحديثه حسب معطيات ومتطلبات المرحلة الحالية بحيث يكون التركيز على التدريب والتأهيل للمواطنين قبل فرضهم على القطاع الخاص لأن معظم منشآت القطاع الخاص لا تملك الإمكانيات لتدريب هذه الأعداد الكبيرة من الشباب السعودي، كما نأمل من القانون الجديد عدم التناقض مع أنظمة وقوانين التجارة، لأن المستقبل لقوانين المنظمة العالمية.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved