بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود
تجميد مشروع تصدير الغاز اليمني إلى الخارج

* صنعاء الجزيرة عبد المنعم الجابري
أكدت مصادر نفطية في صنعاء أن الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن إلى جانب عدد من الشركات العالمية منذ سنوات فيما يخص مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في اليمن وصلت إلى طريق مسدود.
وقالت المصادر إنه تقرر تجميد المشروع بعد تعثر كافة المساعي والمفاوضات التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل تأمين أسواق خارجية لتصدير الغاز اليمني إليها بما في ذلك المفاوضات التي كانت قد تمت مع شركة «إندي جاز» الهندية وغيرها من الأطراف في دول أخرى.
وأوضحت بأنه تم خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى باريس وزير النفط اليمني الدكتور رشيد بارباع الاتفاق على تجميد المشروع وذلك مع الشركات التي كانت ستتولى إدارته بقيادة شركة توتال الفرنسية بموجب اتفاقيات شراكة وقعتها اليمن مع هذه الشركات.
وتوقعت المصادر أن يتم قريباً الإعلان رسميا عن تجميد مشروع تصدير الغاز في اليمن وكذلك إلغاء الاتفاقيات التي كانت الحكومة اليمنية قد وقعتها مع خمس شركات هي توتال الفرنسية وأكسون وهنت الأمريكيتين ويوكنج وهونداي الكوريتين لإدارة وتشغيل المشروع وتسويق الغاز اليمني في الخارج وذلك بعد أن فشلت هذه الشركات في تأمين الأسواق اللازمة لتصدير الغاز إليها والذي أدى إلى تعثر المشروع.
وأضافت بأنه لم يعد هناك أمل في الوقت الراهن لتنفيذ المشروع وأن الأمل فقط هو في استغلال الغاز محليا من خلال استقطاب استثمارات وطنية وأجنبية في بعض الصناعات التي تعتمد على الغاز إضافة إلى استخدامه في مجال توليد الطاقة.
ومن الصعوبات التي حالت دون نجاح المشروع المذكور كذلك عدم توفر التمويلات اللازمة لمنشآت التسييل والضخ والتصدير والمقدرة بنحو 2 ،2 مليار دولار.
وبذلك تكون اليمن قد خسرت مبالغ كبيرة كان يمكن أن تحصل عليها كإيرادات لصادرات الغاز والتي كان مخطط لها أن تصل إلى 5 ،17 مليار دولار على مدى 25 عاماً ابتداء من العام الجاري 2002م وبمعدل 700 مليون دولار سنويا.
هذا وكان قد تم إنفاق ما يقرب من 120 مليون دولار من قبل الشركات التي سبق الإشارة إليها مقابل إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع الذي كان سيقام في محافظة مأرب إلى الشرق من صنعاء وكذلك لتغطية نفقات بعض الأشياء الأخرى كتمويل ندوات واجتماعات في أكثر من دولة.