فيما تشكل ضغطاً على دول أوبك لتنويع مصادرها
الخلافات السياسية تعيق إنتاج واستثمار ينابيع النفط في البحر الأسود

* كولورادو/ عبدالله بن ربيعان:
ربما لو علم من أطلق تسمية البحر الأسود على بحر قزوين بما سيتفجر في اعماقه بعد مئات السنين من ثروات وكنوز من نفط وغاز لتردد كثيراً في تسميته بالأسود Caspian sea))، فالأخبار القادمة من ذلك الركن البعيد عن العالم تفيد بأنه سيصبح قبلة العالم الصناعي ومحط اهتمامه وتقديره بما يمتلكه من احتياطيات نفطية كبيرة تفجرت تحت أعماق بحر قزوين فتنافست عليها الدول الخمس المطلة على ذلك البحر وتذكر الأخبار أيضا انه قد اجتمع في بداية هذا الأسبوع في مدينة Ashgabat التركمانستانية وبحضور الرئيس التركمانستاني سبرمورات نيازوف Saparmurat Niyazov وفود من كبار المسئولين في الدول الخمس المطلة على بحر قزوين لتقاسم مخزون النفط الذي اكتشف بكميات تجارية كبيرة وتحديد حصة كل دولة ومقدار نصيبها من تكلفة الإنتاج وعائدات الأرباح في منطقة كانت إلى الماضي القريب شبه مجهولة على خارطة العالم في منظومة ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا.
حجم الاحتياطي الحالي للشركاء
تأتي روسيا التي تطل على البحر الأسود من جهة الشمال كأكبر الشركاء حالياً إنتاجاً للنفط حيث تحتل المرتبة الثانية في تصدير النفط بعد المملكة العربية السعودية وتبلغ احتياطياتها الحالية ما يقارب 55 بليون برميل من النفط الخام و7 ،1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وستكون أكبر المستفيدين من هذا الحقل حيث يلاحظ من الأرقام أن احتياطيات روسيا الحالية صغيرة نسبياً إذا ما قورنت بالدول الأخرى كالشريك الثاني جمهورية إيران ( الجار الجنوبي للموقع) التي تملك احتياطيات من النفط تقدر بـ 90 بليون برميل ومن الغاز الطبيعي ما يقدر بـ 812 تريليون قدم مكعب فضلاً عن مقارنتها بالسعودية التي تمتلك ربع احتياطي العالم بما يقدر بـ 260 بليون برميل.
وتأتي جمهورية كازاخستان التي تملك أكبر حقل نفطي تم اكتشافه خلال الثلاثين عاماً الأخيرة كثالث الشركاء باحتياط يقدر بـ20 بليون برميل من الزيت الخام، فيما تشكل تركمانستان التي لا تنتج من النفط إلا اليسير ولكنها تملك مخزوناً هائلاً من الغاز الطبيعي يقدر بـ 100 تريليون قدم مكعب، وآخر الشركاء هو جمهورية اذربيجان التي تملك حالياً من النفط الخام ما يقدر بـ 5 ،12 بليون برميل وتطل على البحر الأسود من جهة الغرب.
الشرق الأوسط الجديد
ففي دراسة مفصلة عن أي بي سي نشرت مؤخراً ذكرت أن الشركاء لم يصلوا إلى اتفاق حول الحصص، كما اختلفوا حول كلفة الإنتاج وتقسيماتها، ووصل الاختلاف ايضاً الى أنابيب النقل وأي طريق يجب أن تسلك هذه الأنابيب التي يصل طولها 990 ميل ويكلف إنشاؤها حوالي 260 بليون دولار، إلا أن الشركاء اتفقوا على لقاءات قريبة لمناقشة هذه الأمور والتوصل إلى حل يناسب جميع الأطراف، وتذكر الدراسة أن الاحتياطي المقدر لهذا الحقل يبلغ ما يقارب 35 بليون برميل، ويصل تقدير بعض المتفائلين إلى أن الاحتياطي قد يصل الى 300 بليون برميل وهو تقدير مغالى فيه لاشك.
وتستطرد الدراسة التي عنونت ب(الشرق الأوسط الجديد) إلى انه وبحلول عام 2020 سينتج هذا الحقل ما يقارب 6 ملايين برميل من النفط الخام يومياً بما يغطي حوالي 6% أيضاً من الطلب العالم للنفط.
وإن كانت الشركات الروسية تسيطر بالكامل على حقل سيبيريا فقد تسابقت شركات النفط الغربية نحو هذا الحقل الجديد للفوز بعقود إنتاجه واستثماره واقتصر التنافس أخيراً بين شيفرون تكساكو Chevron Texaco وإكسون موبيل، Exxon Mobil، وهما الشركتان العاملتان في كازاخستان وشركة بريتيش بتروليوم British Petroleum العاملة في اذربيجان.
ضغط إضافي على دول الأوبك:
ولا شك ان أية زيادة في المعروض من النفط ستشكل ضغطاً إضافياً على الدول المصدرة للنفط وعلى منظمة أوبك بالخصوص لتقليل إنتاجها حفاظاً على استقرار الأسعار العادلة للمنتج والمستهلك على السواء إلا أن دول الأوبك لا تستطيع دائماً خفض إنتاجها بينما دول أخرى خارج المنظمة لا تتحمل أي عبء ولا تسعى لخفض إنتاجها ولعلنا نتذكر موقف روسيا قبل ثلاثة اشهر حينما رفضت خفض إنتاجها (وان كانت قبلت في النهاية بخفض قليل لا يتجاوز 150 ألف برميل يومي) فيما تحملت المملكة العبء الأكبر ولعبت دور المنتج المرجح للحفاظ على توازن الأسعار واستقرارها، فمن هنا فإن أية زيادة في الإنتاج العالمي ستؤثر بشكل أو بآخر على دول الأوبك ولعل محاولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل كلي على عائدات النفط سبيلها الوحيد للحفاظ على مكتسباتها التنموية.