بإيجاز
مؤيداً د. دلال الحربي
هناك أسباب أخرى للحوادث

تفاعلاً مع ما كتبته د. دلال الحربي لجريدة «الجزيرة» الموقرة بتاريخ 5 ربيع الأول الجاري حول حملات التوعية المرورية باعتبارها إحدى الحلول التي تبنتها ادارة المرور لمعالجة المخالفات المرورية هذه الحملات التي بالرغم من كثرتها وتعددها وتوابعها الا ان المخالفات مستمرة بل وفي تزايد مستمر..
وإذ أشكر الأخت الكاتبة على مشاركتها الآخرين اهتمامهم بمثل هذه القضايا الوطنية المهمة التي اصبحت هاجس الجميع مسؤولين ومواطنين لكثرة ما تخلفه الحوادث الناجمة عن المخالفات المرورية من المآسي والخسائر البشرية والاقتصادية الفادحة، وما احوجنا ونحن نتلمس الحلول الناجمة لهذه المشكلة الخطيرة الى كل الافكار والمقترحات التي يتم طرحها من خلال وسائل النشر المختلفة والتي من شأنها مساعدة الجهات المسؤولة في سعيها الحثيث ومحاولاتها الجادة للسيطرة على حوادث السيارات داخل وخارج المدن والتي خرجت في السنوات الأخيرة عن المألوف وعن الحدود المعقولة وصارت حسب الاحصاءات الرسمية تحصد الأنفس بمعدل 8 وفيات يومياً الى جانب الإعاقات الدائمة والإصابات المختلفة التي تشغل حيزاً كبيراً من مصحاتنا فضلاً عن التلفيات والخسائر المادية التي تقدر بنحو 21 مليار سنوياً.
والذي اريد ان اضيفه من جانبي هو ان هناك اسباباً اخرى للحوادث المرورية غير المخالفات ويأتي في مقدمتها هذه السيارات التي تصدر الينا والتي لم تعد تتحمل بسبب ضعفها وهشاشتها اقل الصدمات ولم تعد توفر لمن بداخلها اقل الحماية وهو امر يستوجب اعادة النظر في مواصفات هذه السيارات و مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الواجب مراعاتها، وهناك ايضاً احادية الطرق وسوء احوال بعضها وبعدها عن رقابة امن الطرق، وافتقارها الى الحماية من الحيوانات السائبة.
وأخيراً فإذا كانت حملات التوعية المرورية تحث الناس على التقيد بأنظمة المرور، فإن جزءاً من هذه الحملات ينبغي ان يوجه الى ادارات المرور ذاتها لحثهم على التقيد والالتزام بما يخصهم من هذه الانظمة وفي مقدمتها عدم التهاون بتطبيق العقوبات الرادعة المترتبة على المخالفات المرورية كحجز السيارة وتوقيف السائق وغيرها من العقوبات التي لاتطبق واذا طبقت ففي أضيق الحدود والسبب التفاعل مع ضغوط الواسطة.