بدء أعمال المؤتمر العربي لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بتونس

* تونس - واس:
بدأت في تونس أمس أعمال المؤتمر العربي لرؤساء المؤسسات العقابية والاصلاحية (السجون) في دورته الحادية عشرة.
ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد في نطاق الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلون عن الدول العربية وجامعة الدول العربية واكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية.
وتوجه الامين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان بأصدق عبارات التقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب والى جميع اخوانه اصحاب المعالي وزراء الداخلية في الدول العربية على الدعم الكبيرالذي يقدمونه للامانة العامة للمجلس.
واكد كومان في كلمة افتتح بها المؤتمر ضرورة التوازي بين معاقبة الجاني ودراسة الظروف التي قادته الى الانحراف أو ارتكاب الجرائم والعمل على معالجتها مبينا أن تلك الظروف التي أفرزت ذلك الجاني ستؤدي حتما في حال عدم معالجتها الى افراز العديد من الجناة الآخرين.
وشدد على ضرورة أن يكون السجن وسيلة للاصلاح الى جانب دوره الرئيسي كمركز للعقاب.
ورأى أن ابسط شروط ومتطلبات الاصلاح وحقوق الانسان تقتضي توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للسجين وتمكينه من اكتساب مهنة أو حرفة جديدة تساعده على فتح صفحة جديدة في حياته بعد انتهاء فترة عقوبته بدلا من أن يضطر الى العودة الى ميدان الاجرام والانحراف لكسب لقمة العيش مما يجعله فريسة سهلة للعصابات الخطيرة والمنظمة.
وأوضح كومان أن العالم اليوم أصبح يتداول مفهوما جديدا للمؤسسات العقابية يختلف كثيرا عن المفهوم الذي كان سائدا من قبل حيث كانت الرغبة في الردع عن طريق العقاب الشديد تمثل التوجه الغالب في مختلف الدول وكان هذا العقاب يتضمن في جانب رئيسي منه الانتقام من المجرم أو الجاني الذي كان ينظر اليه بصفته خارجا عن المجتمع وقوانينه وانه لا بد بالتالي من تأديبه لينال جزاءه من جهة وليكون عبرة لغيره من جهة اخرى.
وقال إن هذه النظرة الى مرتكب الجريمة كانت تجرده من أى اعتبار انساني أو اجتماعي وترى مجرد شخص منحرف ينبغي معاقبته وابعاد شروره ومساوئه عن اعضاء المجتمع الصالحين بيد أنه رأى أن هذه النظرة لم يعد لها مكان الآن ليس انطلاقا من الاعتبارات التي تفرضها حقوق الانسان وكرامته فحسب بل ايضا من باب الحرص على مصلحة المجتمع بحد ذاته، فالسجن اذا كان مجرد مكان للعقاب أو للانتقام والتشفي لن يحقق الغاية المرجوة منه على المدى البعيد الا وهي جعل المجتمع في مأمن من اعمال الشر والاجرام بل ان التجارب أثبتت في معظمها ان المجرم أو المنحرف ما إن يخرج من السجن حتى يعود مسرعا الى السير على الطريق ذاته الذي سبق أن قاده الى السجن اضف الى ذلك أن الجاني الذي يدخل الى السجن ويترك خلفه عائلة مشردة دون راع أو معيل انما يترك في الواقع أسرة مهيأة لكل عوامل الفساد والانحراف.
وقال «إنه في الوقت الذي نعتقل فيه مذنبا لنبعد خطره عن المجتمع فإننا نترك في داخل هذا المجتمع قنابل موقوتة ومشاريع مذنبين عدة ولذلك كان لا بد من تغيير النظرة السابقة والعمل على درس موضوع الاجرام والانحراف من كافة وجوهه وجوانبه».
وسيناقش المؤتمرون عددا من الموضوعات التي أدرجتها الامانة العامة للمجلس بينها مشروع قانون عربى نموذجي للمؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية وتوحيد المصطلحات والمسميات العقابية والاصلاحية وحقوق النزيل في النظم والتدابير الداخلية لكل دولة عربية.
وسيتم احالة جميع التوصيات التي يتوصل اليها المؤتمر الى الامانة العامة تمهيدا لرفعها الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقدها بداية العام القادم 2003 للنظر فى اقرارها واعتمادها.