وزير الزراعة والمياه لـ « الجزيرة »:
ضوابط وقواعد استثمار القطاع الخاص في التحلية قريباً

* الخبر - ظافر الدوسري:
رأس معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر وزير الزراعة والمياه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس الثلاثاء 9/3/1423ه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الثامن والثمانين وذلك بمجمع محطات التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية بالخبر، وتم خلال الاجتماع استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة الاطلاع على الحساب الختامي (التجاري) للمؤسسة للعام المالي 1420- 1421ه كما تم اطلاع مجلس الإدارة على آخر المستجدات فيما يتعلق بمشاركة المؤسسة للقطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات التحلية الجديدة كما قام معالي وزير الزراعة والمياه رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء المجلس بجولة ميدانية على محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية بالخبر المرحلة الثالثة ومركز التحكم لخطوط أنابيب نقل مياه المنطقة الشرقية. وفي نهاية الجولة أعرب معالي وزير الزراعة والمياه رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن سعادته بان ينعقد هذا الاجتماع في هذا الموقع متزامنا مع بدء ضخ المياه المحلاة من هذا المشروع العملاق إلى مدن المنطقة الشرقية والذي حظي بعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - منذ مراحله الأولى وحتى بدء تشغيله سائلاً الله العلي القدير ان يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه وان يجعله في موازين أعمالهم وان يجزل لهما الأجر والمثوبة مؤكدا معاليه على ان هذا المشروع بعناصره المختلفة سيضاعف الطاقة التصديرية لمحطات التحلية بالخبر من المياه المحلاة للمنطقة، حيث تبلغ طاقته التصديرية الإجمالية (800 ،240) متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بالإضافة إلى إنتاج طاقة كهربائية مصاحبة تبلغ (8 ،478) ميجاوات كهرباء. وفي سؤال ل«الجزيرة» عما يتردد عن وجود قصور في الأبحاث الزراعية وما لها من أبعاد اقتصادية والتوسع في الانتاج الحيواني..
فأجاب معاليه بأن الوزارة لديها «11» مركز أبحاث منتشرة في جميع مناطق المملكة وأكبرها المركز الوطني لأبحاث الزراعة والمياه بالرياض، وهناك العديد من الأبحاث المتنوعة التي أعدت في مجال الزراعة وايضا في قطاع المياه وليس بالضرورة الكم ولكن ما يهم هو نوعية الأبحاث والأسباب التي دعت للاستعانة بمثل هذه الأبحاث ثم قضايا ومعالجة أوضاع مهمة في القطاع الزراعي أو في قطاع المياه.
* يلاحظ ان هناك ضعف بالتعليم الزراعي الأكاديمي وعدم استجابة التعليم العالي بتأمين الكادرات اللازمة والبحوث الزراعية. ما تعليق معاليكم؟
- أفاد معاليه انه هناك مراكز للتدريب البيطري تخرج طلبة على مستوى دبلوم فني كمساعد بيطري، وهناك مركز يتبع للوزارة ومقره في الهفوف تابع لهيئة الري والصرف، ويلتحق بهذا المركز طلبة من خريجي الثانوية العامة ويحصل على دبلوم كمساعدي بيطري بعد دراسة لمدة عامين، المجال الآخر هو الادارة العامة للثرورة الحيوانية بالوزارة تعقد دورات منتظمة داخل الوزارة وخارجها وبالتعاون مع جهات معينة أخرى وتتاح الفرصة لمن يشارك بهذه الدورات ويستفيد من المواضيع التي تطرح.
* هل لكم ان تفسروا وتوضحوا التوجه الجديد للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نحو استثمار المشاريع القادمة بدءا من انتشار محطات جديدة وتشغيل وصيانة؟
- ان هذا الموضوع الذي ذكرته هو يعتبر التوجه العام للدولة وسيصدر بإذن الله قريبا، حيث ستقر الأسس والضوابط المنظمة والمعايير المطلوبة لمشاركة القطاع الخاص . وهذا هو المطروح الآن على المجلس الاقتصادي الأعلى، وسيتخذ فيها قرار قريبا، وهناك العديد من العروض العالمية التي قدمت من شركات أجنبية وشركات وطنية لتنفيذ محطات جديدة من قبل هذه الشركات، وستكون هناك مشاركة من الدولة في هذه المشاريع بنسبة محددة.
وأضاف يقول: استطيع ان أقول ان مشاريع جديدة ستشمل في المرحلة الأولى منطقة مكة المكرمة والعاصمة الرياض والمنطقة الشرقية وان خمسة عروض قبلت من الناحية الفنية ومنتظر البت فيها حال اعتماد الأسس والمعايير المنظمة والتي ستضم مشاركة هذه الشركات والاستثمارات الأجنبية والوطنية في بناء المحطات ستصدر ان شاء الله قريبا، وستطرح هذه المشاريع في المناطق المحددة في المواقع التي أشرت اليه آنفا. وأردف يقول: بالنسبة للتشغيل والصيانة فسيكون على جانب المستثمر فيما سيكون دور الدولة شراء المياه المنتجة، وضمان شرائها بكمية وطاقة كل محطة ستشترى من قبل الدولة، وسيتم ضخها للمدن المحتاجة سواء مكة المكرمة والعاصمة «الرياض» أو في جدة أو مدن المنطقة الشرقية، وهذا لا يعني اغفال المدن الأخرى ولكن ستقدم عروض أخرى وسيكون المجال مفتوحاً إن شاء الله لاقامة المزيد من المحطات لايفاء احتياجات جميع المدن التي تعاني من نقص في المياه في الفترة الحالية.
* وكيف سيكون وضع محطات التحلية المقامة حاليا في المستقبل؟
- المحطات الحالية تخضع الآن للاشراف على اكمال التشغيل والصيانة من قبل المؤسسة، وكما تعلم ان عدد المحطات الآن «28» محطة والانتاج يعمل الى مليونين وثمانمائة ألف متر مكعب يوميا من هذه المحطات القائمة. هذا وسيظل عمل تقوم به المؤسسة العامة للتحلية ولكن هناك خطة معتمدة في توجه وخطط الوزارة لايجاد مصادر اضافية للمياه وكميات ايضا فيه من المياه لكافة مدن المملكة حسب المعدل السكاني في المملكة والاحتياجات التنموية الأخرى. فلذلك المجال الآن وبتوجيه كريم من المقام السامي ان يفتتح مجال الاستثمار في بناء محطات جديدة وان تكون الدولة هي التي تشتري انتاج هذه المحطات من المياه المحلاة وضخها لجميع المدن التي تعاني من نقص في الفترة الحالية.
* وبالنسبة للشرائح هل سيكون هناك تعديل عليها؟
- موضوع الشرائح هذا يدرس ولكن تحت الدراسة وسيعدل، ولكن التعديل سيكون بسيطاً لا يثقل كاهل المواطن، وكما تعلم الأسعار الحالية لا تتجاوز الهلالات للمتر المكعب الواحد، وهذا لا يشكل أي قيمة ولن يقبلها حتى المواطن طالما يرى هذه المشاريع الضخمة والأموال الكبيرة التي تنفق في تشغيل وصيانة هذه المحطات والأموال الكبيرة ايضا التي تصرف في بناء هذه المحطات واعتقد ان الكل سيساعد ويساهم في جعل قيمة هذه المياه بالشكل المعقول وليست بالسعر الرمزي الذي لا يشكل أي قيمة ويجعل من أساليب الهدر وسوء الاستخدام أمراً دائما يشكل هاجساً كبيراً للمعنيين بالمحافظة على هذه المياه.