انقض شارون على مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت، والتي قدمت رؤية عربية شاملة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وأطلق ليد جيشه العنان في تدمير مناطق السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وقتل من يقف أو يعترض طريقهم التدميري، وارتكب الجيش الإسرائيلي جريمة حرب جديدة، تضاف إلى رصيده الدموي وماضيه الأسود..
اختار شارون أن يكون طريق إنهاء الصراع الحل العسكري، متصوراً أنه الطريق السريع والسهل في إنهائه وفرض الرؤية الإسرائيلية على مجريات الأحداث بالمنطقة، لكنه في خضم هذه السياسة المجنونة خسرت إسرائيل الكثير.. وبسبب زيارته المشؤومة للمسجد الأقصى مني الاقتصاد الإسرائيلي بأسوأ معدلاته خلال حقبة شارون، وكان عام 2001م هو الأسوأ اقتصادياً في تاريخ الدولة العبرية.. فقد تكبد الاقتصاد الإسرائيلي الخسائر الموجعة التي بلغ معدل البطالة فيها حتى فبراير الماضي 2 ،10%.. وانخفض الناتج الاجمالي بنسبة 2 ،7%، والصناعي بنسبة 8 ،11%.. وجاءت نسبة النمو الاقتصادي سلبية بنسبة 7 ،4% تحت الصفر.. وتكبدت شركة «العال» للطيران خسائر تقدر بنحو 200 مليون دولار خلال عام 2001م.
كم الخسائر كان كبيراً، لدرجة أجبرت إسرائيل على الاستنجاد بيهود أمريكا ومستثمرين من جنوب أفريقيا للتدخل لانقاذ الموقف عبر اقامة مشاريع سياحية جديدة في النقب لاحتواء آلاف العاطلين من قطاع السياحة.
اختيار إسرائيل للحل العسكري والحسم بالدبابات والطائرات بديلا لحسم المفاوضات كبدها خسائر فادحة، ومني اقتصادها بتدهور وسقوط لم تألفه من ذي قبل.. وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين من النخب داخل المجتمع الإسرائيلي وقامت بإجراء مقارنات بين ما آل إليه الاقتصاد في حقبة شارون وبين ما كان عليه الاقتصاد الإسرائيلي في حقبة باراك والذي شهد نمواً إيجابياً بلغ أوج ازدهاره في الربع الثالث من عام 2000م مسجلاً معدل نمو سنوي 9%.. وهي الفترة التي شهدت نشاطاً مكثفاً للعملية السلمية.
كما بلغ متوسط عدد القتلى في عهد شارون 6 ،17 قتيلاً شهرياً بينما كان متوسط عدد القتلى في حكم باراك ثلاثة قتلى شهرياً.
إن سياسة القوة العسكرية التي سلكها شارون كانت مكلفة جداً ودفعت إسرائيل مقابلها خسائر مادية وبشرية هائلة.. وستكون الأيام القادمة خير دليل على حماقة سياسته وغباء نظرته..
وبالمقارنة بين ما حققه باراك لإسرائيل من مكاسب وما حققه شارون من خسائر يتضح الفرق بين خيار السلام وخيار الحرب واستحقاقاتهما.
| 
