مع بداية الإصلاحات التي شهدتها مملكة البحرين، رفعت الحصانة عن الأجهزة التي استغلت الثقة التي أوليت للقائمين عليها، بعضها قام بواجبه خير قيام ووضع مخافة الله ثم مصلحة الوطن وثقة المسؤولين أمام عينيه وجعل من ضميره شاهداً على أفعاله، في حين ضرب البعض الآخر كل ذلك عرض الحائط وبدلاً من أن يحمي الوطن وأبناء الوطن استغل الوطن وأهل الوطن لمآربه الشخصية فتجاوز ما كلف به، وأثرى على حساب الآخرين مستغلاً مركزه، ونحن هنا لا نتهم الجنرال «العقيد عادل فليفل»، فالصحف في مملكة البحرين أسهبت في كيل الاتهامات وعددت التجاوزات وهي كثيرة، ونحن سمعنا الاتهامات وهي كثيرة، إلا أننا لم نسمع من «الجنرال» الذي استطاع الهرب من البحرين عن طريق مطارها الدولي، وباعترافه أنه ركب الطائرة كأي راكب آخر، ولكنه وباعترافه أيضا كما جاء في حديثه الوحيد بعد الهرب مع صحيفة «الحياة» التي أجرت معه حديثاً من أستراليا.. قال فيه إنه لم يمر على الجوازات..!! ومعنى هذا أن خروجه كان غير نظامي...!!
هذه واحدة.. أما الثانية فهو اشتغال ضابط كبير يدير جهازاً خطيراً جداً وهو الأمن السياسي بالتجارة.. فمن اسم الجهاز أن الأمن السياسي تنشئه بعض الدول التي تواجه اضطرابات سياسية لتحصين الوضع السياسي فيها وبالتالي يكون همها التعامل مع مثيري هذه القلاقل، أو مع المعارضين السياسيين، وبما أن تهمة المعارض السياسي في الدول العربية خاصة والدول النامية عامة تهمة خطيرة تقود المتهم بها إلى غياهب السجون، لذا فمن السهل على ضابط بلا ذمة أن يستغل وجوده في هذا الجهاز الذي يكفي اسمه لإرهاب الناس، فيحصل الضابط على تسهيلات ويرتكب تجاوزات، خاصة إذا ما جمع ذلك الضابط بين موقعه القيادي في الجهاز واشتغاله في عمل خاص به، وهذا العمل يكون أكثر استغلالا واستفادة، إذا كان ذلك العمل له علاقة بالتجارة.. ورغم أننا لا نكيل التهم إلى «الجنرال فليفل» فإن الجمع بين عمله الأساسي كضابط مسؤول في الأمن السياسي والتجارة وحده تهمة تستحق المساءلة وتثير الشبهات .. وهذه الشبهات تصبح أقرب إلى التصديق إذا ما عرف المبلغ الذي يتهم به «الجنرال فليفل» بأنه حصل عليه ابتزازا من المواطنين، والقروض التي استدانها من البنوك والتي بلغت ملايين الدنانير البحرينية، والأخطر من هذا يقول الجنرال فليفل إنه يعمل بالتجارة منذ ستة وعشرين عاماً..!! ولنا أن نتخيَّل كيف يتعامل ضابط كبير مع منافسيه من التجار..؟ وكم من التسهيلات البنكية التي حصل عليها..؟ وكم من المخالفات التي تمت طوال هذه المدة..؟
ومهما يكن الإنسان عفيفا ومحصناً لا بد أن الإغراء يكون كبيراً، فأصحاب المصالح والراغبين في خدمات «الجنرال» كثيرون، كما أن «الملايين من الدنانير» يسيل لها اللعاب، ولذلك فإن جميع الدول تضع في قوانينها بنداً يحظر على الموظف مهما كان ذلك الموظف صغيراً في العمل في التجارة درءاً للشبهات وبعض الدول تحظر على زوجات المسؤولين العمل بالتجارة حتى لا تكون ستاراً لعمل الزوج.. وفي حالة الجنرال فليفل فإنه يعمل بالتجارة إلى جانب عمله كضابط في جهاز مخيف هو وزوجته وأولاده.. وكل هذا جعل منه هدفاً للاتهامات والشبهات التي حفلت بها صحف البحرين جميعاً.
| 
