* عمان - خاص بالجزيرة:
أكد عزام الأحمد وزير الأشغال العامة الفلسطيني ان الرئيس ياسر عرفات أصدر أوامره بإعادة إعمار مخيم جنين تقديرا للصمود البطولي والأسطوري الذي وقفه أبطال المخيم لمواجهة العدوان الاسرائيلي.
وقال الوزير الأحمد في حديث خاص ب «الجزيرة» ان الرئيس بنفسه أصدر تعليماته لي للإسراع بالبدء في الخطوات العملية مشيرا إلى ان هناك تحضيرات بدأت لذلك حيث أعلنت دولة الإمارات على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية انها رصدت مبلغ 30 مليون دولار لإعادة بناء 800 وحدة سكنية في المخيم ونأمل ان يكون هذا المبلغ كافياً لإعادة ما دمر.
وقال انه جرى لقاء مع وفد من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي الذي حضر إلى فلسطين والتقى مع الرئيس وقد بحثنا فيه الخطوات العملية المطلوبة كما جرى اجتماع آخر بين وزارة الأشغال العامة ووكالة غوث اللاجئين ووفد الإمارات تم خلاله بحث آلية عمل للتنفيذ والبدء في عملية البناء وكذلك اجتمع الرئيس عرفات ببيتر هانسن أمين عام وكالة الغوث واتفقنا على التنسيق بيننا لبدء التحضير للاسراع بعملية البناء.
وأشار إلى أنه سيتم البدء بخطوات عملية فورية والعمل على إزالة الأنقاض مراعين نقطة أساسية هي أولا حسم موضوع لجنة تقصي الحقائق وهل ستحضر أم لا.
وقال الوزير الأحمد انه لابد من استثمار ماجرى واطلاع الرأي العام ثم نبدأ بخطوات تنفيذية من قبل وزارة الاشغال العامة بإزالة الأنقاض حتى قبل ان نتوصل إلى اتفاق مع بقية الأطراف التي أبدت استعدادها للمساهمة وأكد انه ستكون هناك خطوات عملية وسريعة لاعادة سكان المخيم إلى بيوتهم. وحول حجم الخسائر قال الأحمد ان هناك احصاء دقيقا إذ ان مجموع البيوت التي دمرت بشكل كامل يبلغ 156 منزلا وان 900 منزل بحاجة إلى ترميم وإعادة اصلاح إضافة إلى المرافق العامة التي دمرت في المخيم مثل الشوارع وشبكات المياه ومحطات الكهرباء بالكامل.
وأوضح ان هناك تصورات بدأنا بتنفيذها وهي أخذ موافقة السكان حول شكل البناء ومكانه حيث ان هناك أصواتا كثيرة تنادي بضرورة بقاء مشاهد الجريمة في مكانها ليبقى العالم والتاريخ شاهدين على الجريمة البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مخيم جنين.
وأعرب عن الأمل في ان تكون المخططات جاهزة بشكل سريع لنبدأ باتفاق كامل أولا مع المجتمع المحلي في المخيم ومن ثم ان يكون هناك دور لوكالة الغوث والمؤسسات المعنية إضافة إلى آراء الاخوة في الإمارات الذين سيكونون جزءا من لجنة الاشراف العليا على عملية اعادة البناء.
وحول الاقتراح بتحويل الجزء المدمر من المخيم إلى متحف قال الوزير الأحمد ان هذا الاقتراح فعلا طرح وأقول بصراحة ان هناك معارضة شديدة لهذا الاقتراح من قبل أهالي المخيم ولكن من خلال رؤيتنا كوزارة للمكان وما نفكر به من شكل البناء بالإمكان استقطاع جزء من المكان وتحويله إلى شاهد على الجريمة الإسرائيلية وقال إنه إذا احتجنا إلى إضافة جزء بسيط من الأرض فسنعمل على توفيره.
وتابع قائلا: انه لدينا توثيق كامل في السلطة الفلسطينية حول الخسائر وحتى قبل انسحاب الجيش الاسرائيلي من المخيم والجثث كانت ملقاة في الشوارع ولدى وزارة الأشغال فيلم كامل قامت بتصويره أثناء وجود جيش الاحتلال ولم نعرضه حتى هذه اللحظة وسنقوم بتوثيق كل خطوة نقوم بها أولا بأول.
وتوقع الوزير الفلسطيني وجود الجثث خلال عملية إزالة الانقاض والالغام والمتفجرات التي مازالت موجودة في المخيم.
وحول استعداد بعض ا لدول للتبرع ببناء المخيم أوضح الأحمد: إننا نسمع بمثل هذه الأقوال وقد مضى وقت طويل على ذلك وعلى خروج الجيش الاسرائيلي وللأسف لم يصل لا لمخيم جنين ولا لغيره فلس واحد للاعمار.
وذكر: انه لو لا وجود مبلغ لدينا في وزارة الأشغال العامة من مشاريع مقرة لاعادة الإعمار والترميم بعد جرائم الاحتلال معتمد من البنك الإسلامي للتنمية لما استطعنا ان نزيل ساترا ترابيا واحدا من التي أزلناها في شوارع المدن التي تعرضت إلى إغلاق البيوت والمؤسسات.
وقال: نأمل ان تتحول الدعوات من قبل الأشقاء والأصدقاء إلى حقائق ملموسة ومادية وكفانا دراسات وجداول ولجان فإن اغلاق المنازل لا يحتاج إلى دراسة وترميمها لايتحمل الانتظار.
وحول عمل الوزارة في ظل هذا الحصار الاسرائيلي قال ان امكانيات الوزارة محدودة وكما قلت سابقا لولا وجود اعتمادات قديمة لمشاريع أخرى مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية ومن صندوق انتفاضة الأقصى وصندوق القدس لما استطعنا ان نقوم بشيء وقد قارب المبلغ على الانتهاء ونحن بانتظار اعتماد جديد من البنك الإسلامي للتنمية لمساعدتنا على الاستمرار في برنامج الترميم وتعويض مااستقطعناه من مشاريع أخرى لبرنامج الترميم الذي نقوم به حاليا.وأشار إلى ان الوزارة قامت باجراء الاتصالات مع عدة جهات من بينها البنك الدولي والعديد من المؤسسات الدولية ولكن حتى هذه اللحظة ننتظر قرار الدول المانحة في اجتماع أوسلو الذي انتهى مؤخرا والذي لم يترجم ماديا حتى هذه اللحظة بدولار واحد.
| 
