مسئوليتنا تجاه مستقبل واعد وتطوير كبير

يثير إنشاء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل قضايا هامة تخص مستقبل هذه المنطقة، وتدفع بها إلى الواجهة، فهذا القرار الحكيم والعادل الذي اتخذته الإدارة السامية لسيدي خادم الحرمين الشريفين بدعم من سمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، وسمو وزير الداخلية كان بلا شك نتاجاً لمجهود عظيم من أمير منطقتنا المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه الأمير عبدالعزيز بن سعد حفظهم الله لنا جميعاً، وأبقاهم ذخراً لهذا الوطن يعملون على رفعة شأنه وتقدمه. إن نشأة هذه الهيئة الرائدة في منطقتنا يستلزم خطة دقيقة تتضمن استراتيجية واضحة لمستقبل المنطقة، وتعبر عن الهدف العام العظيم لتطوير المنطقة، وتتضح فيها الأهداف المرحلية في مختلف مجالات التطوير والتنمية بدءاً بإجراء دراسة عميقة لما يتوفر في المنطقة من إمكانيات بيئية، وبشرية، واقتصادية، والتعرف على السوق في داخل المملكة، والأسواق المحتملة لترويج منتجات المنطقة المختلفة داخل المملكة وخارجها على المستوى الخليجي ثم العربي والعالمي لترويج الإنتاج الفردي البسيط، وحتى المنشئآت الضخمة بما في ذلك صناعة سياحة متطورة ومتقدمة بمفاهيم علمية وعملية. ويستلزم ذلك وضع قواعد منظمة لمختلف المشاريع المحتملة في إطار تصور للمستقبل يضع في اعتباره النواحي البيئية والثقافية والاقتصادية والعمرانية حتى يمكن إقرار سياسة دائمة تستفيد من كل هذه العوامل وتساهم في التنمية البشرية، وتقدم نوعية من الخدمات والمنتجات ذات جودة عالية، وتخضع لقواعد ضمان الجودة التي تجعل لها مكاناً محترماً ومرموقاً في مختلف الأسواق التي تطرح بها. ويتطلب ذلك وجود قاعدة معلومات قوية ومرنة في نفس الوقت تتضمن المعلومات الصحيحة عن مختلف مصادر المنطقة، وتكون متاحة للمهتمين من المستثمرين داخل وخارج المنطقة، وحتى خارج المملكة، وتكون أداة قوية في متناول صناع قرار التنمية - الخاضعة للتخطيط الذي سبق وأن أشرنا إليه - لتقدم لهم أدوات الأبحاث والتحليل والتخطيط ومراقبة وتقييم المتغيرات سواء البيئية أو الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على المنطقة لاتخاذ القرارات التي تدعم التنمية وتحول دون حدوث المشكلات المصاحبة للمشاريع الضخمة. وسوف يحتاج هذا العمل الوطني الجبار لموارد بشرية ضخمة سواء من حيث الإعداد أو التأهيل مما يستلزم أيضاً توفير قاعدة معلومات وافية عن القوى البشرية في المنطقة، واحتمالات تطوير هذه القوى في إطار الخطط المتوقعة، وإعداد خطط لتأهيل وإعادة تأهيل قطاع كبير من قوى العمل الموجودة لدينا، ودعم هيكلة التعليم في مراحله المختلفة، وتوجيه التعليم الفني وإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية اللازمة لإعداد قوى العمل للوفاء باحتياجات التنمية المتوقعة، ونشر الأفكار الصحيحة عن قيمة العمل وأهمية احترامه ودور الوقت وأهميته في حياتنا. إن تدريب الكفاءات سواء كإعداد أولى، أو كعملية تدريب مستديمة لإكساب الخبرات وتطويرها خلال العمل مسألة حيوية لا مفر من التعامل معها كضرورة من الضرورات التي تؤمن المستقبل الفعال لخطط تنمية المنطقة. وعلينا أن ندرك أن عملاً بمثل هذه الضخامة والطموح سيفرض علينا حقائق جديدة، وسيلزمنا باستقبال خبرات متنوعة من بلدان العالم للاستفادة من الخبرات العربية والعالمية في المجالات التي سوف نطرقها، والمشاريع التي سوف ننجزها بإذن الله وعونه، ويجب أن نكون مستعدين لذلك بالأنظمة واللوائح التي تكفل لنا عملاً آمناً، وتضمن لنا التعامل مع المؤسسات العالمية بشكل متحضر وراق يساهم في تحسين صورة المملكة والعرب والمسلمين أمام العالم، وأن نتجنب ما يمكن أن يسيء لديننا ووطننا من خلال مفاهيم واضحة ومتحضرة تحترم تراثنا العظيم وتقدمه للعالم كله في ثقة واحترام لحقوقنا وحقوق الغير. إن المهمة كبيرة، والعمل المطلوب إنجازه ضخم، والأحلام تتحول لواقع بأيدي الرجال وعزمهم، وقد قدمت حكومتنا الرشيدة لنا الكثير، وهي الآن تفتح أمامنا باباً ضخماً لمستقبل زاهر بإذن الله، وما علينا إلا أن نثبت أننا رجال كما كان آباؤنا وأجدادنا، وأننا أكفاء وقدر المسئولية، وأننا بعون الله ورعايته قادرون على القيام بواجبنا، وصنع المستقبل بمشيئة الله وعونه حتى يصبح غداً أكثر جمالاً، وأبناؤنا في نعمة أكبر.