تحظى منطقة حائل بأهمية كبيرة بين مناطق المملكة. وهذه الأهمية لم تأت من فراغ ولكنها نبعت من مقومات كثيرة. فحائل تقع في موقع استراتيجي متميز يربط بين شمال المملكة وبين مكة المكرمة ويقع في منتصف المسافة بين الرياض العاصمة وبين خط الحدود مع الأردن والعراق.. كما أن منطقة حائل تكتسب أهميتها مما حباها الله من خصائص جغرافية وطوبغرافية مميزة جعلتها من أهم المناطق الزراعية بالمملكة ووضعها في مقدمة مناطق الجذب السياحي، فضلاً عما تضمه أرضها من موارد معدنية يمكن أن تكون أساساً لصناعة تعدينية متقدمة.
من هنا تأتي أهمية إنشاء الهيئة العليا لتطوير حائل التي يظل الاحتياج إليها قائماً وملحاً برغم ما تحقق في المنطقة من إنجازات فهذه الهيئة يمكن أن تساهم في جذب رؤوس الأموال الوطنية والاستفادة من الثروات الطبيعية بالمنطقة.. كما أنها تشجع أبناء المنطقة على زيادة التعاون فيما بينهم وتفتح آفاقاً جديدة وفرصاً استثمارية لرجال الأعمال والشركات الصناعية والزراعية والمنتجات السياحية والعمل على ربط ذلك بعلاقة متجانسة مع المنطقة واحتياجاتها.
كما أن هذه الهيئة هي التي ستحافظ على ما تحقق في المنطقة من إنجازات وستضيف إليها إنجازات جديدة وتحقق بمشيئة الله خطة الدولة في توسيع المحور الاقتصادي (جدة - الرياض - الدمام) شمالاً وجنوباً.. ومنطقة حائل بطبيعة الحال هي المرشحة الأولى للانضمام إلى هذا المحور بفضل المزايا النسبية التي تتمتع بها والتي سبق الحديث عنها.
ويمكن أن تعمل الهيئة على تحقيق الاستثمار الأمثل لجميع الثروات الطبيعية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية والخاصة وبناء قاعدة تنموية صلبة تفتقر إليها حائل وتحقق التنوع الاقتصادي للمنطقة وتقلل التباين بين مستوى النمو الاقتصادي بين أجزائها وهو تباين ناجم عن درجة انتشار السكان وتمركز الموارد الطبيعية في أماكن معينة.
كما أن دور الهيئة سيكون حيوياً في استكمال مرافق التجهيزات الأساسية بالمنطقة وتوسعة الخدمات العامة لتشمل المناطق الريفية والقروية ودعم السياسات والبرامج الشاملة للتنمية الريفية والاستغلال الأمثل للتقنية الحديثة لتطوير البرامج والمشاريع الزراعية والصناعية والتجارية والإدارية وحث القطاع الخاص على الاتجاه بالاستثمارات إلى مراكز النمو وتوفير فرص العمل والنهوض بالحركة الاقتصادية وتهيئة المناخ الأمثل لحركة التنمية. كما يفترض أن تقوم الهيئة بالإشراف والمراجعة على الخطط الخاصة بتنمية حائل في كافة المجالات ودراسة جدواها والاستعانة بالمؤسسات الحكومية والخاصة وأهل الاختصاص لتحقيق هذه المهام.
ويمكن للهيئة أن تواجه التحديات التي تقلل سرعة التنمية في منطقة حائل وهي تزايد النمو السكاني ونزوح السكان إلى المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام وضعف النمو الاقتصادي مقارنة بإمكانات المنطقة الهائلة وعدم قدرة بعض مرافق البنية التحتية على تطوير اقتصاد قوي ومتنام وعدم وجود فروع لبعض الوزارات مما يؤثر تأثيراً كبيراً على الخدمات التي تقدم للمواطنين في منطقة حائل ويصعب مهمة المواطنين الذين يصبح عليهم أن يتجشموا عناء السفر لمراجعة هذه الوزارات والمؤسسات في مدينة الرياض، إضافة إلى محدودية الفرص التعليمية للطلاب والطالبات التي تحتم فتح فروع لبعض الجامعات. وتستجيب الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل لدواعي النمو السكاني والاقتصادي والعمراني الذي تشهده منطقة حائل وتواجه الأعباء التي يفرضها هذا النمو وتحافظ على ما تحقق من قطاعاته المختلفة من إنجازات وتضيف إليها إنجازات جديدة وتستفيد من تجارب الماضي في تصويب مسيرة الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.
ويمكن للهيئة في سبيل تحقيق هذه المهام التركيز على تسريع عملية التنمية في القرى والهجر واستكمال نواقص البنية الأساسية سعياً إلى تقليل الفوارق بينها وبين المراكز الحضرية وتأصيل الاهتمام بالعمل التطوعي في نفوس أبناء المنطقة وتحفيز المواطنين على تكوين جمعيات تطوعية متخصصة تعنى بتنمية المجتمع وتساند الجهود الحكومية.
ويمكن للهيئة إنشاء قاعدة معلومات خاصة بها تتناول كافة المعلومات عن منطقة حائل مثل الموقع والمساحة والامتداد العمراني والسكان والمناخ والتضاريس والزراعة والمياه والصناعة والتجارة والثروة المعدنية والنقل والطرق والمواصلات والاتصالات والخدمات الصحية والكهرباء والصرف الصحي وتصريف السيول والإمكانات الأثرية والتاريخية والسياحية وغيرها.
وترسم خطة عامة موحدة لتنفيذ برامج المرافق والخدمات لدى مختلف الجهات المعنية في المنطقة وتجرى دراسات شاملة عن استعمالات الأراضي في المنطقة والسكان والنشاط الاقتصادي ومصادر التلوث البيئي والأنشطة الاقتصادية وتلوث المياه وارتفاع منسوب المياه ومعالجة النفايات.
وتعمل الهيئة على تنمية وتطوير القطاع السياحي بالاستفادة من موقع حائل الاستراتيجي الذي يبعد مسافة متساوية عن المدن الرئيسية ما يمنحها ميزة إضافية في النقل الجوي، فضلاً عما تمتلكه حائل من ميزات تنافسية من خلال الطقس، التضاريس الطبيعية، الموقع، الثروات المعدنية، التاريخ والحضارة. ويمكن بمزيد من الجهد تقديم سياحة فريدة وخلق فرص عمل تجاري سياحي متسع ومربح وتحويل منطقة حائل إلى منطقة سياحية يقصدها الناس في الشرق الأوسط بما تعكسه من طبيعة خلابة وثقافة وعادات وتقاليد راسخة. والتركيز على المعالم الأثرية الموجودة في المنطقة والاستفادة من الميزات مثل تنوع التضاريس وغنى التاريخ وشهرة المنطقة بالعادات العربية الأصيلة.
وبالنسبة للقطاع الزراعي يمكن أن تسعى الهيئة إلى استثمار إمكانات المنطقة الزراعية في تطوير أداء هذا القطاع من خلال توظيف أفضل تقنيات إدارة المزارع وإدارة المياه وخلق فرص وظيفية ذات طابع نوعي والاستفادة بخبرات المناطق الأخرى ذات البيئة المشابهة وتأصيل تجارة زراعية عالية الربحية معتمدة على التقنيات المتجددة والاستخدام الأمثل لموارد المياه، والتوسع في إقامة السدود لتخزين مياه الأمطار وإقامة مراكز لتطوير وتنمية المراعي والتركيز على التصنيع الزراعي لانفراد المنطقة بارتفاع معدلات المنتجات الزراعية التي تحقق لها ميزة نسبة تنافسية.وبعد فقد قدمنا فيما سبق تصورنا لبعض المهام التي يمكن أن تقوم بها الهيئة التي نعلق على قيامها آمالاً كباراً في النهوض بمنطقة حائل.ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير لراعي نهضة هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وإلى سمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو وزير الداخلية حفظهم الله جميعاً على الدعم العظيم الذي حظيت به المنطقة وأهلها بقيادة سمو أميرها المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن وسمو نائبه حفظهما الله وبارك في جهودهما المتواصلة للنهوض بهذه المنطقة وأهلها.
عميد كلية المجتمع بحائل | 
