* واشنطن (ا.ف.ب):
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد ثماني شركات صينية واثنتين من ارمينيا واثنتين من مولدافيا يشتبه في انها صدرت الى ايران تكنولوجيا ومعدات «حساسة»، كما اعلن مصدر رسمي.
وبهذا الاعلان الذي اوردته احدى صحف الادارة الامريكية «فدرال ريجستر»، لا توضح وزارة الخارحية الامريكية نوع التكنولوجيا التي تستهدفها هذه العقوبات.
وقد فرضت العقوبات عملا باحكام قانون يعود للعام 2000 حول عدم ارسال اسلحة باتجاه ايران ويحظر بيع مركبات اسلحة كيميائية وبيولوجية تستخدم في صناعة صواريخ.
والعقوبات المعنية سارية المفعول منذ سنتين وتحظر على أي شركة امريكية عامة توقيع عقود مع الشركات المذكورة التي لا يمكنها.
وشراء معدات عسكرية مصدرها الولايات المتحدة.
والشركات والاشخاص المعنيون بهذه العقوبات هم: «ليزن اوبن جوينت ستوك كومباني» الأرمنية ورجل الأعمال الأرمني أرمن سرغسيان و«ليانغ كيميكال اكويبمنت كومباني» أو «ليانغ يانلونغ» الصينية، و«زيبو كيميكال اكويبمنت بلانت» أو «كيميت غلوبال ليمتد» الصينية و«تشاينا ناشيونال ماشينيري اند الكتريك اكويبمنتامبورت اند اكسبورت كومباني» و «وا شيونغ تاي كمباني اوف تشاينا» و«تشايناشيب بيلدينغ تريدينغ كومباني» و«تشاينا بريسيجن ماشينيري امبورت اكسبورتكوربوريشن» و«تشاينا ناشيونال ايرو تكنولوجي امبورت اند اكسبورت كوربوريشن» ورجل الاعمال الصيني كيو.سي. شن والشركة المولدافية «كوانتا اس.ايه» ورجل الاعمال المولدافي ميخائيل بافلوفيتش فلادوف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ريتشارد باوتشر ان العقوبات ستطبق على هذه الشركات ولكن ليس على الحكومات الارمنية والصينية والمولدافية.
واضاف «انها شركات قامت باعمال خرقت بموجبها تشريعاتنا وقد اتخذنا الاجراءات المناسبة»، موضحا ان العقوبات ستطبق اعتبارا من التاسع من ايار/مايو.
واوضح «اننا نثمن الجهود التي بذلتها مولدافيا وارمينيا في مجال الحد من نشر الاسلحة»، رافضا الرد على اسئلة حول ما اذا كانت الصين تبذل جهودا مماثلة.
وستطبق هذه العقوبات لفترة عامين وستحرم خلالها هذه الشركات من توقيع أي عقد مع الحكومة الامريكية، وستمنع العقوبات ايضا هذه الشركات من شراء معدات دفاعية مصدرها الولايات المتحدة.
|