فتح الاقتصاد الإيراني أمام الاستثمارات الأجنبية

* طهران - ق.ن.أ:
قرر مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران فتح الاقتصاد الايراني أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح المجلس الذي يترأسه الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني أن هذه الاستثمارات الأجنبية يجب ألا تتجاوز نسبة 35 بالمائة من كل فرع من هذه القطاعات وان الحكومة الايرانية هي التي تحدد تلك الفروع المعنية. ويتيح القرار الذي أقره المجلس مؤخرا بصورة نهائية للشركات الأجنبية امكانية الاستثمار في الشركات الايرانية الخاصة أو العامة الأمر الذي كان فيما مضى مستحيلا من الناحية العملية. ويمكن لهذا القرار أن يطال على سبيل المثال قطاعات صنع السيارات والقطاعات النفطية حيث تنشط كثيرا بصورة خاصة الشركات الأجنبية وخصوصا الأوروبية ولكن من دون أن يكون بامكانها الاستثمار المباشر. وقد اعتمد المجلس في قراره على بند من بنود مشروع قانون حول الاستثمارات الأجنبية يتم بحثه منذ سنتين وجرى التصويت عليه مرارا في مجلس الشورى الاصلاحي حيث كان مجلس صيانة الدستور المحافظ يرفضه في كل مرة.
ويتولى مجلس تشخيص مصلحة النظام التحكيم في حال الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
ومن المقرر أن يتخذ المجلس قرارات أخرى الأسبوع المقبل بشأن نقاط أخرى من القانون بينها بصورة خاصة عودة الاستثمارات والعائدات. وكان الرئيس الايراني محمد خاتمي قد دافع يوم الجمعة الماضي عن الاستثمارات الأجنبية وعمليات الخصخصة واعتبرهما وسيلتين لازالة الفقر والتبعية من البلاد.