* عنيزة - محمد إبراهيم العبيد:
أصدر فرع وزارة التجارة بمحافظة عنيزة تقريره السنوي للعام الهجري المنصرم 1422هـ، وقد اشتمل التقرير على إجمالي ما قام به الفرع من أعمال خلال تلك الفترة حيث بلغ مجموع المعاملات الصادرة من الفرع «2167» معاملة، كما بلغ مجموع المعاملات الصادرة من الفرع «1806» معاملة. من ناحية أخرى قام قسم السجل التجاري بتحديث السجلات التجارية للمؤسسات والشركات وتجديد السجلات التجارية القائمة وإصدار رخص الخدمات العامة، حيث بلغ مجموع السجلات التجارية الجديدةلعام 1422هـ «378» سجلاً تجارياً، كما تم تعديل بيانات عدد «116»مؤسسة وتم شطب عدد «78» رخصة خدمات عامةكذلك تم تسجيل عدد «5» شركات. هذا وقد بلغ عدد السجلات التجارية التي أصدرها الفرع «6439» سجلاً تجارياً موزعة على النحو التالي: «4965» سجلاً في محافظة عنيزة، «949» في محافظة المذنب و«525» في محافظة البدائع. وقد تم إدخال جميع بيانات السجلات التجارية التي تم إصدارها بالحاسب الآلي، كما أن القسم يتلقى استفسارات من جميع الأجهزة الأمنية ويتولى الرد عليها في وقتها. كما قام قسم التموين بالفرع بالاشراف على الحالة التموينية واعداد التقارير اللازمة بالإضافة إلى مراقبة الأسواق والمستودعات ومراقبة المخزون من المواد الغذائية، أيضاً تم إصدار عدد«494» شهادة منشأ لكل من دول الخليج العربي وبعض الدول العربية والأجنبية، وقد بلغت قيمتها الاجمالية «429 ،877 ،19» ريال. من ناحية أخرى بلغ عدد العينات التي تم إخضاعها لمختبر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الذي يخدم منطقة القصيم عامة في الفرع عدد «79» عينة تم قبول «49» عينة وتم رفض عدد «30» عينة. كما قام قسم الفنادق والوحدات السكنية بمتابعة عدد فندقين في محافظة عنيزة وواحدة في محافظة المذنب وواحدة في محافظة البدائع. كما أن قسم المعايرة والمقاييس قام خلال تلك الفترة بالوقوف على عدد «84» محطة وقود اشتملت على «615» مضخة بنزين، «131» مضخة ديزل و«12» مضخة كيروسين وذلك بهدف متابعتها من قبل مفتشي الفرع والتأكد من صحة قراءاتها ومدى مطابقتها لعداد السعر حسب اللتر المحدد كما تم فحص «257»ميزان أسواق وتم لصق بطاقة قبول وزارة التجارة عليها. كما قامت اللجان المختصة بالفرع بمتابعة أعمالها المخصصة وهي لجنة مكافحة التستر التجاري حيث قامت اللجنة بالنظر في عدد «19» قضية ومقرها بمحافظة عنيزة باشتراك مندوب من الفرع بصفة دائمة وهذه اللجنة تنظر في قضايا التستر المحالة لها من الجهات الأخرى إضافة إلى جولاتها المباشرة على الاسواق لكشف حالات التستر والتحقيق مع الأطراف المشتبه بتسترهم ويتم تزويد مدير عام التجارة الداخلية بالتقارير اللازمة. كما أن هناك لجانا مؤقتة يتم تشكيلها بناء على طلب المحافظة أو أي جهة حكومية أخرى، حيث يتم تكليف مندوب من الفرع للاشتراك مع هذه اللجان.
| 
