تمثِّل أكبر سوق للهاتف المحمول في العالم
الصين تلحق بأمريكا وتنافسها في تقنية الشرائح

  * شنغهاي خدمة الجزيرة الصحفية :
على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة للحيلولة دون تفوق الصين في مجال التكنولوجيا الفائقة، تسير الصين بخطى سريعة تجعلها تلحق بالولايات المتحدة وتتمتع بنفس قدراتها في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، شرائح الحاسب الآلي التي تستخدم في كافة الأجهزة الإلكترونية، بدءا من أجهزة طهي الأرز وانتهاء بنظم توجيه الصواريخ.
وقد طلب مؤخرا مصنعان في الصين شراء أجهزة من أوربا واليابان متخصصة في تصنيع دوائر كهربائية لا يزيد عرضها عن 13 ،0 ميكرون، أي أقل من واحد على المئة من عرض شعرة الرأس. وتستخدم هذه الدوائر في أسرع وأصغر وأقوى شرائح في العالم. وبعد حصول هذين المصنعين على تلك الأجهزة، سيكون بمقدورهما البدء في تصنيع الشرائح الجاهزة والمزودة بدوائر كهربائية فائقة مع مطلع العام القادم.وكانت ضوابط التصدير المفروضة على بيع تكنولوجيا تصنيع الشرائح للصين قد فقدت قوتها شيئا فشيئا في الفترة الأخيرة، ولا سيما أن الولايات المتحدة لم تعد تحتكر أيا من المعالجات المستخدمة في تصنيع أجهزة الحاسب الآلي، وعددها 250 معالجا تقريبا.
وفي تعليقه على امتناع الولايات المتحدة عن بيع تكنولوجيا الشرائح للصين، قال جوزيف زاي، مواطن صيني تلقى تعليمه في أمريكا وعاد العام الماضي إلى بلاده للعمل في مصنع متخصص في تصنيع الشرائح، «إذا كانت أمريكا ستمتنع عن بيع الأجهزة التي نريدها، فسوف نحصل عليها من أماكن أخرى».
وكان من شأن انتشار الأدوات والأجهزة المعقدة اللازمة لتصنيع الشرائح أن صارت مشكلة تعاني منها الولايات المتحدة، والتي طالما فرضت قيودا وضوابط قاسية تضمن من خلالها عدم سقوط التكنولوجيا الأمريكية في أيدي العسكرية الصينية.
ويقول المسئولون التنفيذيون في أمريكا إنها إذا لم تخفف قبضتها على بيع أجهزة تصنيع أشباه الموصلات للصين، ستكون النتيجة فقدان مصنعي تلك الأجهزة في أمريكا لحصة متنامية من تلك التجارة، حيث سيتجه المنافسون إلى الصين لتلبية احتياجاتها الماسة من تلك الأجهزة الحساسة.
وعلى الرغم من أن الشركات الأمريكية تخصصت في الأجهزة والمواد اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات منذ عشرات السنين، فقد تفوقت عليها اليابان في العديد من المجالات الحساسة لتلك السوق منذ الثمانينيات، بل صارت اليوم المورد الرئيسي للعديد من القطع الأساسية في الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الطباعة الحجرية التي تقلص تصميمات الدوائر الكهربائية إلى أصغر حجم ممكن مع استخدام الموجات الضوئية لنقلها إلى رقائق السيليكون.
وللشركات الأوربية أيضا باع كبير في تصنيع وبيع الأجهزة والمواد الكيميائية والأفلام والمواد الأخرى اللازمة لتصنيع الدوائر الكهربائية المتكاملة. لذلك، لم يعد أي فرد يريد الدخول في هذا المجال في حاجة للاتجاه إلى الولايات المتحدة والاعتماد عليها.
لنقل، إذاً، إن تكنولوجيا تصنيع الشرائح تتدفق حاليا إلى الصين، الأمر الذي يثير معه مخاوف من أن تنجح في تحويل قوتها العسكرية الكبيرة، رغم تدني كفاءتها، إلى قوة أكثر تنظيما واعتمادا على التكنولوجيا الفائقة.وقد اتجهت المؤسسات الحكومية في الصين مؤخرا إلى شراء بعض الأجهزة الحساسة، جاء بعضها من ألمانيا، والتي يمكن استخدامها في تصنيع الإلكترونيات الإشعاعية والخلايا الشمسية المستخدمة في الأقمار الصناعية، إلى جانب الأسلحة الفتاكة التي تعمل بترددات الراديو وأجهزة التصوير والاستشعار الإشعاعية.
وصدر في الفترة الأخيرة تقرير عن مكتب المحاسبة العامة، وحدة التحقيق في الكونجرس الأمريكي، محذرا من أن امتلاك الصين لتقنية تصنيع أشباه الموصلات سيوفر للعسكرية الصينية مصدراً مهماً للدوائر الكهربائية المتكاملة المخصصة دون أن تخضع لضوابط التصدير إلى الدول الأخرى. وأوضح التقرير أن هذا الأمر سيجعل قطاع الاتصالات في الصين، وأيضا نظم المراقبة وتوجيه الصواريخ، «أقل عرضة للاختراق الأجنبي أثناء الصراعات طويلة الأمد».
وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر في سياسة ضوابط التصدير التي تتبعها أمريكا. ونقل التقرير عن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية، رفض ذكر اسمه، أن صناعة الشرائح الواعدة في الصين سيكون لها «تطبيقات عملية مباشرة في النظام العسكري مستقبلا»، بما في ذلك الرادارات المتقدمة المستخدمة في رصد الصواريخ وتتبعها.وللحد من انتشار هذه التكنولوجيا المتقدمة، وافقت 33 دولة مشاركة في منتدى واسنر، الذي تم تأسيسه عام 1996 للمشاركة في المعلومات، على فرض ضوابط لتصديرقائمة طويلة من التقنيات المتقدمة، وإبلاغ الدول الأعضاء بأي صفقات يتم من خلالها بيع تلك التقنيات لأي دول أخرى.
غير أن هذا المنتدى لا يتمتع بالقوة الإلزامية التي تتمتع بها المعاهدات، وبالتالي يكون لكل دولة الحرية في تحديد ما تريد تصديره.في هذا الشأن، يقول ناسا تساي، رئيس شركة صينية لتصنيع الشرائح «انظر إلى الوضع السيئ الذي يمر به الاقتصاد الياباني، إنهم يعشقون البيع». صحيح أن الولايات المتحدة توافق أيضا على معظم صفقات البيع، إلا أن الأمر يستغرق ستة أشهر أو أكثر حتى تحصل الشركات الأمريكية على تراخيص التصدير.في أثناء ذلك، تفقد هذه الشركات الصفقات المعروضة عليها.ففي العام الماضي، كانت إحدى الشركات الصينية قد ألغت خطط لشراء مجموعة من الأجهزة المعقدة من إحدى الشركات الأمريكية بكاليفورنيا، والسبب كان انتظارهذه الشركة عدة أشهر لحين صدور ترخيص التصدير من الحكومة الأمريكية. لجأت الشركة الصينية بعد ذلك إلى طرح عرض بعدة ملايين على شركة سويدية متخصصة في نفس الأجهزة. ويعلق تساي على هذا الموقف قائلا «إننا نحب الدخول في صفقات عمل مع الأمريكيين، لكننا لا نستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية. كما أن اليابانيين والأوربيين لا يمانعون الدخول معنا في تلك الصفقات».