* تغطية - فهد الشملاني:
اختتم أصحاب المعالي وزراء الصناعة العرب أعضاء المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين اجتماعات الدورة السابعة عشرة بالرياض أمس.
وقد تناول المجلس في جلساته العديد من المواضيع الهامة التي تهم الصناعة العربية والرفع من قدرتها التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية، كما ناقش المجلس أهمية اعداد واصدار المواصفات القياسية العربية الموحدة والتزام الدول العربية بتطبيقها الأمر الذي يساعد على تطور التجارة البينية العربية، وركزت الاجتماعات في جلساتها الاخيرة على انشاء مركز عربي للاعتماد، وتقرر ارجاؤه للمزيد من الدراسة وأخذ رأي الدول العربية، بالإضافة إلى تأجيل اصدار قرار بشأن الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي لمزيد من الدراسة.
هذا وقد اصدر المجلس العديد من القرارات شملت الموافقة على تقريري المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة والاشادة بالانجازات التي حققتها المنظمة خلال الفترة السابقة، كما أجاز المجلس 464 مواصفة قياسية عربية، وقرر رفع موازنة المنظمة إلى 7 ملايين دولار للسنتين القادمتين يحصل مليون منها من الاحتياطي العام للمنظمة والباقي من الدول العربية. وقد قرر المجلس تجديد تعيين سعادة المهندس طلعت بن ظافر مرشح المملكة العربية السعودية مديراً عاماً للمنظمة لفترة جديدة تمتد لاربع سنوات ، كما قرر تجديد تعيين مرشح المملكة المغربية الدكتور علي لوديي مديراً عاماً مساعداً لاربع سنوات جديدة، وتم تعيين هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة من 6 دول عربية هي : تونس، الجزائر، السعودية، الجماهيرية الليبية العظمى، مصر، والمغرب.
وانتخاب المجلس التنفيذي للمنظمة للسنتين القادمتين من 15 دولة عربية هي: الاردن، الامارات، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، الجماهيرية الليبية العظمى، مصر، المغرب، موريتانيا.
كما تم تكوين لجنة وزارية من ست دول هي: مصر، السعودية، سوريا، المغرب، السودان، ،والاردن، لتجتمع في القاهرة خلال ثلاثة اشهر وذلك لمناقشة محاور عمل المنظمة في الفترة القادمة للتماشى مع المتغيرات الاقليمية والدولية وتلبي متطلبات الصناعة العربية، اضافة إلى اعداد محاور رئيسية لاعداد وثيقة تشمل مجال الصناعة والتعدين تتضمن الواقع العربي في هذين المجالين والمشاكل والمعوقات لرفعها إلى القمة العربية القادمة.
واكد معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور/ هاشم بن عبدلله يماني في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن أصحاب المعالي الوزراء العرب قرروا في اجتماعهم عقد ندوات يتم من خلالها تحديد استراتيجية صناعية تكون استرشادية لجميع الدول العربية في اطار المتغيرات الدولية وتحرير وتعزيز هدف اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من تسهيل انسياب السلع الصناعية بين الدول الاعضاء وحول مطالبة الامين العام للجامعة العربية ايجاد ملف للعوائق التي تواجه الصناعات العربية وعرضها على قمة البحرين، اعرب الدكتور اليماني عن اعتزازه وتقديره لاهتمام الجامعة العربية بالجوانب الاقتصادية التي تربط مصالح الدول العربية مشيراً إلى أن هذا الجانب يشغل حيزاً من اجتماعات القمم العربية.
واوضح أن عمل ملف للحالة الراهنة للتنمية الصناعية والتعدين هو أحد الآليات التي تتخذها المنظمة للنهوض بهذا الجانب.
واشار معالي وزير الصناعة والكهرباء السعودي إلى أن القمة العربية ستناقش استكمال انشاء منطقة التجارة العربية الكبرى بحلول عام 2005م، معتبراً هذا التوجه ايجابياً ويقضي على المشاكل التي تواجهها الصناعة العربية.
والمح الدكتور/ اليماني إلى أن بعض المشاكل الثنائية في العلاقات الاقتصادية بين بعض الدول لا تحتاج إلى قرارات قمة انما تحتاج إلى تفعيل من كل دولة لتسهيل انسياب السلع المصنعة.
ورداً على سؤال للجزيرة عن الاجراءات التي اتخذتها الدول العربية لعمل تكتل اقتصادي عربي اسوة بالتكتلات الاقتصادية العالمية، أكد الدكتور/ هاشم يماني أن الدول العربية لم تضع لنفسها استراتيجية متكاملة انما اعدت كل دولة استراتيجيتها على حدة.
مشيراً إلى أن الصناعات العربية مرت خلال الاربع سنوات الماضية بردود فعل المتغيرات العالمية السريعة ولم تهيئ نفسها لوضع هذه الاستراتيجية التي تستجيب لتلك المتغيرات وتجاربها وتندمج معها بايجابية كبيرة.
وابان معاليه أن المملكة تقوم حالياً باعداد استراتيجية صناعية وطنية ستمكنها من مجاراة ركب الدول المتقدمة صناعياً.
وعن موازنة المنظمة أوضح معاليه أن الافكار ومناقشات الوزراء كانت حول الموازنة في البداية متباينة غير انهم وصلوا في النهاية وباجماع على ضرورة دعم المنظمة، مؤكداً أن المنظمة ومن خلال خبرتها ونجاحها اصبحت تستقطب كثيراً من الدعم المادي من خلال علاقتها مع المنظمات العالمية وكذلك الخدمات التي تقدمها للقطاعات الصناعية.
وشدد معالي وزير الصناعة والكهرباء على بعض العراقيل التي تجدها المنتجات الصناعية السعودية غير الجمركية مع بعض الدول معللاً هذه العراقيل بقوة المنتج الصناعي السعودي وجودته التنافسية.
واعرب معاليه عن ترحيبه بمعالي وزير الصناعة العراقي وشكره على تلبية الدعوة وقال انني تلقيت من وزير الصناعة العراقي تقديراً كبيراً للمنتجات الصناعية سواء من جانب الحكومة العراقية أو الشعب العراقي، ورغبته في ازالة بعض المعوقات التي تعرقل وصول البضائع والخدمات السعودية إلى العراق.
من جهة اخرى اجتمع معالي وزير الصناعة العراقي بحوالي 25 من المصدرين السعوديين لدعوتهم إلى زيادة التصدير إلى العراق.
واوضح الدكتور/ عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية في تصريح صحفي على هامش الاجتماع أن الغرض من هذه الدعوة هو رغبة وزير الصناعة العراقي في اظهار رغبة الحكومة العراغقية والشعب العراقي وتوجهها نحو استيراد المنتجات السعودية واعطائها الاولوية في المشتريات واشار الزامل إلى أن معالي وزير التجارة اسامه جعفر فقيه أصدر قراراً بالسماح للتصدير إلى العراق سواء المنتجات السعودية أو المنتجات الاخرى التي يتم اعادة تصديرها ودعا الزامل إلى ازالة بعض العراقيل التي تتسبب في قهقرة دخول المنتجات السعودية إلى العراق ومن بينها وجود اتصالات هاتفية ونقل البضائع بالشاحنات وتبادل زيارات رجال الاعمال. مؤكداً أن التصدير المباشر إلى العراق يقلل التكلفة على الصادرات التي كانت تمر عن طريق الاردن إلى حوالي 8% وتوقع الزامل أن تصل صادرات المملكة إلى العراق عند ازالة العراقيل إلى حوالي 4 مليارات دولار.
| 
