الايزو يهدد المؤسسات العربية:
شركات جودة عربية.. البديل لحماية أسرار صناعتنا

* القاهرة - وكالة الصحافة العربية:
أفرزت المنافسة الضارية في عصر العولمة الاقتصادية شروطا مجحفة على المؤسسات الاقتصادية العربية، لتحقيق التفوق على المنافسين في السعر والجودة والالتزام بمواصفات معينة.. وهي مهام يعد الوصول اليها بابا لدخول السوق العالمي.. والشركات العربية تحتاج لضمان حصتها في السوق الدولي ان تحصل على شهادة الايزو بدرجاته المختلفة ابتداء من ايزو 9000 ووصولا الى 9002.. وفي سبيل ذلك تخضع المؤسسات العربية لتقديم الكثير من المعلومات والاسرار الخاصة لمؤسسات اجنبية لتحصل على هذه الشهادة.. في الوقت نفسه بدأت حرب طاحنة من الجاسوسية الاقتصادية في ظل رغبة شديدة للشركات العالمية باستمرار المنطقة العربية سوقا مستهلكة لمنتجاتها، وقد بات مؤكدا ان مخاطر قد تواجه المؤسسات الاقتصادية العربية بسبب كشفها عن هذه الاسرار لمؤسسات التجسس المتسترة خلف الايزو بدرجة جعلت البعض يطالب بانشاء شركات جودة عربية كبديل لحماية اسرار صناعتنا.. خبراء الاقتصاد والامن كشفوا ل«وكالة الصحافة العربية» بعض التفاصيل في السطور التالية:كلمة «أيزو» باختصار تعني المنظمة العالمية للتوحيد القياسي، ومقرها سويسرا.. وهي عبارة عن تجمع لهيئات التوحيد القياسي على مستوى الدول منوطة باصدار مواصفات قياسية دولية يلزم لاصدارها موافقة 75% من اعضائها على الاقل، وهناك شركات اجنبية منتشرة في العالم العربي ولها مكاتب تمثيل ووكلاء لمنح شهادة الايزو وتعد ابرزها الشركة العامة للمراجعة وجنسيتها سويسرية ومعروفة باسم «داس جي اس ايجيبت» وشركة بروفري تاس الفرنسية وشركة جرمانش لويد الالمانية وشركة نونيتد كنجرم لويذز البريطانية وتف الالمانية وبي سي اي البريطانية».
شبهات:
واذا كانت هناك شبهات تحوم بالفعل حول هذه المؤسسات الاجنبية التي تمنح الايزو فذلك يعود الى الاسلوب الذي تتبعه هذه المؤسسات في منح الشهادة وما تشترطه من الحصول على اسرار هذه الشركات من حيث حجم الانتاج وعدد العاملين بها ومصادر تمويلها وغير ذلك من اسرار الصناعة المصرية بحجة التأكد من انتاج الشركة.
د. محسن الخضيري: الخبير الاقتصادي يرى ان التجسس عبر الايزو يعد شيئا طبيعيا في اطار التجسس الاقتصادي والذي لا يتم الا من خلال غطاء او ستار تقوم بممارسته الدول او المؤسسات او البنوك او الافراد، والايزو ماهي الا جائزة مثلها مثل جائزة الكوكب الذهبي والجائزة التي يمنحها نادي الادارة وهذه الجوائز تمنحها المؤسسات الاجنبية للشركات العربية كما انها تقدم ايضا العديد من الاستشارات مجانا لهذه الشركات.. ولكن السؤال الذي يجب ان يطرح والذي نحاول ان نجد اجابة عليه هو هل هذه المؤسسات الاجنبية تقدم لنا خبراتها وتقنيتها هكذا دون مقابل ام لابد ان يكون هناك مقابل وان تكون لهذه المؤسسات اهداف تسعى لتحقيقها؟
احتياطات:
أما د. حسن عبيد استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيقول: ليس مستبعدا ان تكون الايزو احدى واجهات التجسس الاقتصادي على العالم العربي لذا يجب ان نأخذ بالأحوط ونكون حذرين منها ولكن هذا لا يمنع ان الايزو هي احدى العلامات الاساسية في اتفاقية الجات التي قبلنا بها لانها تعني شهادة المستوى العام الذي على اساسه تتحدد جودة السلعة ولذا فيجب على الشركات التي ترغب في الحصول على الايزو ان تقدم المعلومات النهائية عن مواصفات السلعة لكن الخطورة تكون في تقديم هذه الشركات للمعلومات التفصيلية التي قد تتضمن براءة الاختراع او حجم الانتاج او تركيبة فنية معينة وهذه لا شأن للايزو بها ولذا فلابد من وجود مؤسسات وطنية تبين لرجال الاعمال واصحاب الصناعات ما يجب ان يقدموه لكي يحصلوا على الايزو.
ايزو عربية:
د. عبد المطلب عبد الحميد عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية بالقاهرة يقول: ان منشأ فكرة الايزو يعود الى المؤتمر الدولي الذي عقد في سويسرا وتم بموجبه انشاء منظمة للمواصفات القياسية الدولية تمنح شهادة الجودة للشركات التي تطبق نظام الادارة بالجودة الشاملة، وهو مدخل متكامل لمراجعة نظم العمل في الشركة او المؤسسة والتأكد من ان اجراءات ونماذج العمل تسير وفق حد ادنى من الجودة بمعنى ان المسألة لا تتمثل في المنتج النهائي ومدى جودته بقدر ما تتمثل في جودة كل النظم الداخلية للشركة والتي تنعكس بالضرورة على جودة المنتج النهائي.ويشير د. عبد الحميد «الى ان دول اوروبا قد بدأت بالفعل تطبيق نظام الجودة الشاملة كما بدأت هذه المؤسسة في منح شهادة الجودة للشركات العربية مع انضمام معظمها لاتفاقية الجات، حيث تقوم المؤسسة الاجنبية التي تمنح هذه الشهادات بمراجعة النظم والاجراءات داخل الشركة وبالتالي اصدار الشهادة التي تؤكد اتباع مستوى الجودة المطلوب بما يتيح لهذه المؤسسات الاجنبية ان تتعرف على كل المعلومات عن الافراد ونظم الانتاج ونظم الشراء ونظم التسويق ونظم الصيانة، ولاشك ان الامر يؤدي لفتح الشركة امام المراجع الخارجي فتحا كاملا ليستطيع من خلاله ان يحصل على جميع المعلومات ومما يمثل خطورة على الشركات العربية في اطار منافس قوي جدا لم يعد يعترف بالحدود ويريد للعالم العربي ان يتحول مرة اخرى الى سوق للشركات الاجنبية والتبعية الكاملة لهذه السوق.
وأكد د. عبدالحميد انه يوجد في الدول العربية بيوت خبرة قادرة على تقديم المساعدة للشركات والمؤسسات المختلفة من اجل تحسين الجودة بها وانما تبقى مشكلة اعتراف الدول الاجنبية بهذه الشهادات التي يمكن ان تمنحها بيوت الخبرة العربية الا ان الدكتور الدسوقي يعود فيقول: اعتقد لو ان هناك تنسيقا على مستوى دول العالم الثالث في هذا المجال فان مركزها الدولي سوف يكون اقوى.ويطالب الخبير الاقتصادي بالانتباه لهذه القضية ومعالجتها بشكل سياسي لانه لا توجد شركة تقوم بالتصدير لدول اوروبا او امريكا او دول العالم المتقدم بصفة عامة الا ولابد ان يكون لديها هذه الشهادة فهي اذاً تمثل مشكلة بالنسبة للشركات في الوطن العربي ولابد ان تلعب الحكومة دورا في حل هذه المشكلة.ويضيف د. عبد الحميد: الخطورة ليست في نقل المعلومات فقط ولكن الخطورة الاكبر والاشد هي ان دول الاتحاد الاوروبي تستخدم نظام الايزو لفرض قيود على وارداتها من الدول النامية دون ان تصطدم بتحرير التجارة وفي نفس الوقت فان الدول المتقدمة تضع قيدا آخر من الباب الخلفي يتمثل في فكرة الحصول على شهادة الايزو.
تجسس اقتصادي:
ويؤكد د. علي عبد العليم العميد الاسبق لكلية التجارة بجامعة اسيوط بمصر انه في عصر العولمة اصبح العالم بمثابة القرية الصغيرة وقد ظهر التجسس الاقتصادي كمفهوم جديد في عالم الاقتصاد الدولي، كما دخلت فيه اجهزة المخابرات في الصراع بين الدول وخدمة الشركات العملاقة.. وقد اطلق العديد من خبراء الاقتصاد على العولمة الاقتصادية بعولمة التجسس.. وبسبب زيادة المنافسة بين الدول والشركات فقد زاد حجم النفقات على جمع المعلومات عن الاسواق والشركات المنافسة محليا ودوليا.. فوصل حجم انفاق بعض المؤسسات الاقتصادية على التجسس في العام الواحد اكثر من مليار دولار.اضاف د. عبد العليم ان حجم هذا الانفاق لم يثر غرابة المراقبين انما اندهشوا لان عمليات التجسس التي تم اكتشافها ازاحت النقاب عن وجود شركات متخصصة في هذا المجال ويرتكز نشاطها في تقديم هذه الخدمة للشركات الصناعية وبعض الحكومات مقابل اجر مادي.. والاشد غرابة ان العاملين بهذه الشركات لا يخجلون من قيامهم بهذه المهام، وهذا ما يؤكد الشكوك حول منح شهادات الايزو لما تفرضه الجهات المانحة للشهادة من قيام المؤسسة التي ترغب في الحصول على الايزو ان تقدم معلومات تتضمن ادق اسرارها بما يتيح لهذه المؤسسات ان تستفيد من هذه المعلومات وبيعها للشركات المنافسة.وقال د. عبد العليم ان الدول الصناعية الكبرى والاتحاد الاوروبي يسعى جاهدا لاعادة المنطقة العربية لمجرد اسواق استهلاكية فقط، وعن طريق التجسس عبر الايزو يحقق هدفين في وقت واحد، بأن يحصل على المعلومات التي يرغب فيها عن الشركة التي قد تغزو اسواقه وتحقق اكتفاء في السلعة داخل موطنها.. بالاضافة لوضع هذه الشهادة كسيف عقاب على رقاب هذه الشركات.. ويختتم د. علي عبد العليم حديثه بأن الاقمار الصناعية ووسائل التجسس المتقدمة تستطيع ان تطور وترصد دبيب النمل على ارض اي دولة، لكنها لا تستطيع ان تكتشف ما يدور في العقول، ومن هنا يوجه الدعوة للدول العربية بضرورة انشاء مؤسسات وطنية في كل الدول تستطيع ان تواجه هذه المخاطر وتمتلك صلاحيات منح هذه الشهادات.. تذكرة المرور للدول الاوروبية.ويوضح د. حمدي عبد العظيم بأكاديمية السادات للعلوم الادارية ان المؤسسات الصناعية في الوطن العربي تتعرض لهجمة شرسة لصالح الشركات عابرة القارات والمؤسسات الصناعية للدول الاعداء، فيتم الحصول على الاسرار العربية عن طريق المكاتب المانحة لشهادة الايزو بحجة تمكنها من دخول السوق الاوروبية وباقي اسواق العالم خلال اتفاقيات التحرر الاقتصادي العالمي.. اضاف انه ينبغي على الدول العربية انشاء مؤسسات عربية معتمدة لدى كافة دول العالم تكون كفيلة بمنح مثل هذه الشهادات من اجل الحفاظ على ادق الاسرار الصناعية لمؤسساتنا حيث يتطلب الحصول على الايزو ان تكشف الشركات الصناعية كافة اسرارها كاجراء لدراسة اوضاعها من اجل منحها مثل هذه الشهادات.
واشار د. عبد العظيم ان الدراسات اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان هناك مؤسسات تعمل في مجال نقل الاسرار الاقتصادية واسرار الاسواق وتبيعها للشركات المنافسة عن طريق قيامها بمنح جوائز ذات صيغة عالمية بالاضافة لبعض الجوائز المقدمة لهذه الشركات كستار لعمليات التجسس.. واضاف بأن الماكينات وعدد العاملين، وتحليل الاسواق بالاضافة لبراءات الاختراع وابحاث التطوير تعد من اهم اهداف الجواسيس في عالم الاقتصاد وهم يبذلون كل المحاولات المشروعة وغير المشروعة للحصول على معلومات حول هذه الموضوعات.. والامر الغريب ان مؤسساتنا العربية تهرول نحو هذه المكاتب التي تحظى بكثافة اعلامية لاستخدام الشهادات التي تمنحها كوسائل مساعدة لحملات الدعاية الاعلانية، في حين ان المستهلك عند شرائه للسلعة لا ينظر لمثل هذه المسائل وانما يعنيه الفائدة التي ستحققها له السلعة وجودتها وسعرها.