حقق العالم معدلات اقتصادية وبشرية واجتماعية مرتفعة من خلال الخمسين سنة الماضية لكن ثمار تلك التنمية لم تتوزع بعدالة اقليمية، وأكثر من نصف سكان العالم لا يزالون يعيشون على أقل من 2 دولار امريكي في اليوم واتسعت الفجوة بين من يملكون ومن لا يمكلون فنحو سبعة اثمان سكان العالم يحوزون فقط نسبة 16% من الدخل العالمي وارتفع الدين العام الخارجي على الدول النامية الفقيرة من 102 بليون دولار سنة 1990م تمثل نسبة 91% من مجموع النواتج القومية الاجمالية لتلك الدول الى 150 بليون دولار سنة 2000 تمثل نسبة 101% من مجموع نواتجها القومية الاجمالية.
وبالتالي زاد اعتماد الدول النامية على المعونات الاجنبية التي تقلصت بدورها من 61 بليون دولار سنة 1990م الى 43 بليون سنة 2000م.
جاء ذلك في دراسة اقتصادية عن التنمية الاقتصادية العالمية واستهدفت الدراسة ايجاد اجابة على 3 تساؤلات:
لماذا تطور اقتصاد بعض الدول الممنوحة بينما تخلف اقتصاد غيرها.
هل توجد عوامل أو ظروف يجب تهيئتها قبل منح الاعانات للدول الفقيرة؟
أي نوع من الاعانات يمكن ان يحفز النمو الاقتصادي في الدول الممنوحة.
انواع المعونات ومصادر تمويلها.
1- مساعدات التنمية الرسمية.
2- التمويل التعويضي لبناء القدرة التجارية الذاتية للدول الممنوحة.
3- ادارة المخاطر السلعية للدول النامية المصدرة لمواد أولية.
4- تخفيف عبء الديون الاجنبية.
5- عولمة المنافع العامة ومصادر التمويل العالمي الجديدة المبتكرة.
وأوضحت الدراسة ان التنمية الدولية لعلاج نصف مشاكل الدول النامية تحتاج 50 بليون دولار سنويا اضافية حتى سنة 2015 وفقا لما جاء في توصيات مؤتمر الامم المتحدة للتعاون الانمائي الدولي المنعقد في مونتري بالمكسيك في 22 مارس 2002 وأشارت الدراسة الى المصادر المقترحة لتمويل ذلك الاهتمام العالمي.
كذلك أوضحت الدراسة الاثار الاقتصادية للمعونات على كل من الدول المانحة والدول الممنوحة على ميزان المدفوعات وحسابات الناتج القومي وتبين ان تلك المعونات تفيد اقتصاديات الدول المانحة اكثر مما تفيد اقتصاديات الدول الممنوحة. وخلصت الدراسة الى وجوب توخي الحذر من تلك المعونات المشروطة التي تقيد الحريات الاقتصادية والسياسية للدول الممنوحة وتزيد روابط التبعية الاقتصادية والسياسية للدول الممنوحة بالدول المانحة.
أ.د. عبدالعزيز علي السوداني كلية الاقتصاد والإدارة بالقصيم | 
